نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي ايجاد مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت، باب هفتم قانون حقوق شهروندي ونهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي به نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي اختصاص دارد و براساس آن و به منظور توسعه و حمايت از حقوق شهروندي و در اجراي مقررات اين قانون، نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي ايجاد مي شود.
وظايف نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي عبارتند از:‌
الف) آموزش و ترويج حقوق شهروندي؛
ب) اطلاع رساني داخلي و بين المللي در زمينه حقوق شهروندي؛
ج) نظارت بر اجراي قانون حقوق شهروندي و بررسي شكايات واصل؛‌
نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي مركب از اعضاي ذيل مي باشد:‌
الف)2 نفر نماينده رييس جمهور؛
ب) 2 نفر نماينده رييس قوه قضاييه؛
ج) 2 نفر نماينده منتخب مجلس شوراي اسلامي؛
د) يك نفر نماينده از سوي كانون وكلا؛
هـ) يك نماينده از سوي انجمن صنفي مطبوعات؛
و) يك نماينده منتخب انجمنهاي اقليتهاي ديني؛
ز) سه نماينده به انتخاب سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق شهروندي؛
ح) سه عضو هيئت علمي منتخب قديمي ترين دانشكده حقوق كشور با رتبه استادي؛
ط) يكي از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب هيئت عمومي ديوانعالي كشور؛
ي) يك نماينده از شورايعالي استانها؛
بر اسا س ماده103ـ در مواردي كه فرد يا گروهي از افراد مدعي نقض حقوق شهروندي خود از سوي مقامات و سازمانهاي عمومي باشند،‌مي توانند شكايت خود را نزد نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي مطرح نمايد. در صورتي كه موضوع شكايت جنبه اداري داشته باشد، نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي در ابتدا خواستار پاسخگويي دستگاه مربوطه مي گردد. درصورت عدم رسيدگي دستگاه مربوطه يا درصورتي كه پاسخ دستگاه مزبور قانع كننده نباشد،‌نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي موضوع را در ديوان عدالت اداري مطرح و پيگيري مي نمايد. ديوان عدالت اداري خارج از نوبت به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد. اين اقدام مانع از طرح شكايت افراد ذي نفع در شعب ديوانعالي كشور نيست.
ماده104ـ هرگاه فرد يا گروهي از افراد مدعي نقض حقوق شهروندي خود در مراجع قضايي باشند،‌نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي مي تواند اطلاعات لازم مربوط به پرونده را از قوه قضاييه درخواست نمايد. در صورتي كه پس از بررسي هاي لازم نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي به اين نتيجه برسد كه حداقل تضمينات دادرسي منصفانه رعايت نشده يا پرونده با اطاله دادرسي روبرو مي باشد، مي تواند از رييس دادگستري استان خواستار ارجاع پرونده به شعبه همعرض شود. درصورتي كه حكم قطعي صادر شده باشد، نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي مي تواند خواستار تجديد نظر خواهي مجدد از اين حكم قطعي شود. در اين صورت مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشور مي باشد.
همچنين بر اساس ماده105ـ درصورتي كه پيگيريهاي نهاد ملي حمايت از حقوق شهروندي به نتيجه مطلوبي نرسد، نهاد مزبور گزارش مربوط به نقض حقوق شهروندي را براي اطلاع عموم منتشر خواهد نمود. نهاد ملي در ارديبهشت ماه هرسال گزارش فعاليت سال گذشته خود را براي اطلاع عموم منتشر مي نمايد.