به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی سید شمس الدین حسینی درخصوص نحوه بهره‌مندی دهکهای مختلف از یارانه‌ها در روش فعلی گفت: توزیع میزان اصابت یارانه کالاهای مختلف در دهکهای مختلف متفاوت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یارانه به قیمت مصرفی به این معنی است که هرکه بیشتر مصرف کند، بیشتر بهره مند می‌شود و وقتی مصرف تابعی از درآمد باشد، هرچه درآمد بالاتر باشد، بهره‌مندی یا به عبارتی اصابت یارانه بیشتر است.
وی افزود: درخصوص یارانه‌های نان وضع بهتر است، ولی در مقابل برای حاملهای انرژی به ویژه نفت، گاز و بنزین وضع به‌مراتب بدتر است، البته در همین نان، قدر مطلق یا حجم یارانه‌ای که دهکهای بالا می‌برند از دهکهای پائین بیشتر است، آنچه که گاه مطرح می‌شود، سهم نان در هزینه‌های خانوارهای فقیر است که از رقم مشابه برای خانوارهای ثروتمند بیشتر است.
وی با بیان اینکه دو مرکز آماری مستقل از هم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سال‌ها است که این آمار را براساس نمونه گیری و بررسی بودجه خانوار منتشر می‌کنند، اظهار داشت: استناد آماری کارشناسان همین منبع است و ما منبع معتبر دیگری سراغ نداریم.
حسینی با اشاره به امکان پرداخت یارانه هدفمند به صورت غیرنقدی افزود: البته این نکته مورد توجه گروههای کارشناسی بوده و است، ولی پرداختن به طرحهای رفاه اجتماعی چون هزینه‌های بیمه، آموزش و یا حتی زیرساختهای حمل و نقل نیز مورد توجه بوده است.
وی یکی از این طرحها را مشارکت دولت در بیمه‌های خدمات درمانی که 50 درصد آن را (برای کسانی که تحت پوشش نیستند) متقبل شده است و وزارت رفاه اقدام کرده و دیگری را توسعه حمل و نقل و ناوگان عمومی آن که از تبصره 13 شروع شد و هم‌اکنون هم در قالب قانون در حال انجام است دانست و گفت: اما این‌ها همه معیشت مردم نیستند.
وی یکی دیگر از گزینه‌ها را توزیع برخی اقلام مصرفی خانوارها به قیمتهای یارانه‌ای اعلام کرد و افزود: البته چند ایراد به این گزینه وارد است؛ اولا این با هدفمندی چندان قرابت ندارد، ثانیا مشکل اصلی یعنی برهم‌خوردن قیمتهای نسبی همچنان پا برجاست و قیمت ارزان و غیرواقعی، مواردی چون مصرف بالا، پائین بودن بهره‌وری یا همان اسراف را به‌دنبال دارد، همچنین این روش‌ها همچنان سبب بزرگ‌ماندن دولت و تصدی‌گری‌ها و دخالت‌های غیرمفید دولت در اقتصاد می‌شود و درنکته بعدی باید این سئوال مطرح شود که این جهت‌گیری با سیاستهای کلی اصل 44 منطبق‌تر است یا اصلاح قیمت؟.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای با بیان اینکه اصلاح قیمت در هدفمندکردن اجتناب ناپذیر است، اما روش‌های اصلاح قیمت متفاوت است، تصریح کرد: روش اصلاح قیمت یا به‌عبارتی هدفمندکردن یارانه با جهت‌گیری‌های ترجیحی، تبعیضی و مرحله‌ای انجام می‌شود.
وی در تشریح این جهت‌گیری‌ها گفت: در جهت‌گیری ترجیحی، در حامل‌هایی به‌طور مثال گاز که مصرف واسطه‌ای آنها در تولید و مصرف نهایی آنها به‌وسیله مصرف‌کننده صورت می‌پذیرد، درصورت امکان وضع قیمتهای متفاوت، بهای تولیدکننده از تخفیف برخوردار می‌شود و در جهت‌گیری تبعیضی، در مواردی که امکان جداسازی بازارها وجود داشته باشد، براساس دو معیار بهره‌وری مصرف و حاشیه سود، تبعیض قیمت البته تاحد امکان محدود، اعمال می‌شود؛ اما در جهت‌گیری مرحله‌ای، اصلاح قیمتها نه یکباره و نه تدریجی، بلکه مرحله‌ای است که برای مرحله‌بندی به معیارهای اثر روی قیمتها، هزینه تولید، بودجه خانوارها و بودجه توجه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص نظام شناسایی توضیح داد: شناسایی در دو شاخه گروههای اجتماعی (طرح آمارگیری اطلاعات اقتصادی خانوار یا همان خوداظهاری و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی موجود به هم و کنترل‌های چندگانه) و فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌پذیر (در صنایع و معادن، بخش‌های کشاورزی و حمل و نقل و نیز سازمان بورس) انجام شده است.
حسینی با بیان اینکه در حال حاضر یک سوم از منابع کشور و به بیانی30 درصد از تولید ناخالص داخلی به امر یارانه اختصاص یافته است، درحالی که این پرداختها به اهداف اقتصادی و توزیع مناسب درآمد در کشور منتهی نشده است، افزود: دولت با اختصاص یارانه به مردم مخالف نیست بلکه معتقد است باید از این ابزار درست و در جهت هدفمند استفاده شود تا بتوانیم بازدهی و کارایی مناسب استفاده از این ابزار اقتصادی را در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه در کشور ما قیمت انرژی یک دهم کشورهای دیگر است و وقتی قیمت برق واقعی تعیین نشود تکنولوژی ما انرژی‌بر خواهد بود، افزود: لذا در هدفمند کردن یارانه‌ها باید ابتدا اصلاح قیمت کالاها و بعد از آن باز توزیع صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با این توضیح که بخش تولید، خانوار و بنگاهها بخش‌هایی هستند که باید این حمایت‌ها را دریافت کنند، اظهار داشت: درخصوص اصلاح قیمت چند نکته را در نظر گرفته‌ایم؛ این اصلاحات باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه کافی در اصلاح رفتارها ایجاد شود یعنی اثربخشی داشته باشد، در عین حال که می‌پذیریم ما با انسان‌ها و با مردم سر و کار داریم، بنابراین آنها باید تحول‌پذیر شوند و این تحول‌پذیری قابلیت تقویت دارد.
وی علت تاکید بر بازتوزیع ویژه برای دهکهای خاص را که باید از سطح مناسب برخوردار باشد همین موضوع دانست.
نظر شما