پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۹

هرگونه تغییر در نوع کاربری اراضی آستان قدس مستلزم قوانین حقوق موقوفه است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: هرگونه تغییر در نوع کاربری اراضی آستان قدس رضوی، مستلزم قوانین و مقررات خاص و پرداخت حقوق موقوفه است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب‌الله مهدی‎نژاد بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مالکیت در اسلام اصلی مسلم و خدشه‎ناپذیر است و لازمه انجام هر نوع عملیاتی در املاک و اراضی موقوفه آستان قدس رضوی منوط به اخذ مجوز از این دستگاه مقدس است.

وی در پی درج مطلبی مبنی بر واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و اظهار نظرهایی در این خصوص، مواضع آستان قدس رضوی در مدیریت اراضی موقوفه را مورد بررسی قرار داد، گفت: تغییر کاربری اراضی موقوفه همانند اراضی ملکی تابع قوانین و مقررات موضوعه از جمله تصمیمات شورای عالی معماری و شهرسازی است.

وی بیان کرد: با عنایت به ماهیت اراضی وقفی، مستاجر یا بهره‎بردار باید قبل از ایجاد تغییر در نوع کاربری، نسبت به پرداخت حقوق موقوفه و اخذ مجوزهای لازم از آستان قدس رضوی اقدام کنند.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی، اطلاع مالک از تغییرات در اراضی را باعث جلوگیری از سو استفاده‎های احتمالی دانست و افزود: بسیار اتفاق افتاده است که افرادی سودجو و فرصت‎طلب اقدام به تصرف اراضی واگذار شده به مردم و یا اسکان و تغییر در ساخت و ساز می کنند که متصدیان ذیربط با مشاهده چنین اقداماتی با هدف دفاع از حقوق مستاجر و موقوفه از ادامه عملیات ممانعت به عمل می‌آورند.

وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون ابطال استاد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در مجلس تصویب شد و به موجب آن کسانی که دارای سند قبل از انقلاب اسلامی در اراضی موقوفه هستند باید جهت عقد یا تجدید قرارداد به این دستگاه مقدس مراجعه کنند که برخی از آن اراضی همچنان دارای اسناد ابطال شده باقیمانده است و کسانی که بدون اطلاع اقدام به معامله می‎کنند بی شک دچار ضرر و زیان هایی خواهند شد.

مهدی‎نژاد افزود: به دفعات، مشاهده شده است که افرادی به دلیل ارزان بودن اقدام به خرید زمین یا منزل مسکونی فاقد سند معتبر می کنند که در اولین مراجعه به آستان قدس رضوی متوجه موضوع شده و باید برای کسب سند معتبر حق تقدیمی به نرخ روز پرداخت کنند بنابراین از تمامی کسانی که قصد انجام معامله بر روی اراضی موقوفه آستان قدس رضوی را دارند، تقاضا می‎شود قبل از هر اقدامی مراتب را استعلام کنند.

کد خبر 932621