اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در زمینه برنامه ریزی اصلاح در برخی مواد قانون کار که در دولت نهم مطرح شده بود، گفت: مهم ترین مسئله در این خصوص این است که اصلاح قانون کار برای بهتر شدن شرایط و به روزرسانی قوانین و مقررات باید با مطالعه و بررسی همه جانبه صورت پذیرد.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در اصلاح قانون کار نمایندگان کارگران باید به صورت واقعی سخنگو و نماینده گروه کارگر باشند و دغدغه های کارگران را مطرح کنند ولی متاسفانه به نظر می رسد بیشتر به دنبال مطرح کردن خود و دست و پاکردن جایگاهای ویژه برای خودشان هستند.
علی بیگی ادامه داد: اینکه نیاز است تا برخی مواد و قوانین موجود کار اصلاح شوند شکی نیست، ولی اصلاح باید در جهت بهبود شرایط باشد به نحوی که اگر انحرافی در قوانین موجود دیده می شود اصلاح صورت پذیرد در غیراینصورت موانع ابتدا شناخته شوند و سپس نسبت به انجام اصلاحات اقدام شود.
این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: اگر قانون کار نقص دارد باید در اشکالات اصلاح صورت گیرد نه اینکه ما در نقاط قوت قانون کار به دنبال اصلاح باشیم.
وی به عنوان نمونه به ماده 27 قانون کار اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه می گویند این ماده از قانون کار باید اصلاح شود چون مانع اشتغال است ولی درست این است که ابتدا موانع اصلی اشتغال مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند.
به گفته علی بیگی قانون کار متعلق به کارگران است و باید در جهت منافع آنان و در همین راستا دنبال شود.
دیدگاه دولت و کارفرما در قانون کار حذف شود
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: در قانون کار و اصلاح آن باید نظر کارگر اعمال شود و در این رابطه دیدگاه دولت و کارفرما نباید در قانون کار دخالت داده شود.
وی به مواد فصل 6 قانون کار اشاره کرد و افزود: در این ماده قانونی وضعیت تشکلها و نحوه استقلال آنها مشخص شده است. ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم ولی ماهیت آن باید حتما در جهت منافع کارگران باشد و در این ماده قانونی نیز اسقلال را به معنی کلمه به تشکلها بدهد.
علی بیگی با اعلام اینکه در اصلاح قانون کار چیزی به عنوان دفاع از کارگران مشاهده نشده است، بیان داشت: آیا در بررسی ها و اصلاحات قانون کار نظرات و دیدگاههای تشکلهای کارگری اعمال شده است؟
نظر شما