نسخه جدید حسینی برای اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل برنامه پیشنهادی شمس الدین حسینی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل است.

در سال قبل، در چنین روزهایی (نیمه مرداد ماه 1387)، اینجانب به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌جمهوربه مجلس شورای اسلامی معرفی شدم و این توفیق را یافتم که اعتماد نمایندگان  را به ‌برنامه‌های خود جلب کنم و طی یک سال گذشته نیز تمام تلاش خود را بر اجرای برنامه‌های یادشده گماردم.

تدوین برنامه یادشده مبتنی بر تحلیل ساختاری و شناخت مشکلات و ظرفیت‌های اقتصاد ایران بود و چون بیش از  یکسال از دوره دولت نهم باقی‌نمانده بود، فصول برنامه در دو افق زمانی کوتاه‌مدت ( یک ساله) و میان‌مدت (پنج ساله) تنظیم شده بود.

همه سعی‌ اینجانب که متکی به همفکری، همدلی و همکاری کارکنان خدوم حوزه گسترده وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکارانم در دولت و تعامل سازنده با صاحبنظران و فعالان اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی مجلس بود، این شد که برنامه‌های یک ساله را به‌ انجام و یا  به سرانجام مناسبی برسانم و زمینه اجرای برنامه‌های میان‌مدت را فراهم کنم.

نسخه جدید حسینی برای اداره اقتصاد

این برنامه نیز با درکی ساختاری، در چارچوبی نهادی، با نگاه به واقعیت‌ها و با رویکرد سیاستی و عملیاتی تدوین شده است، که در ادامه تشریح می شود.

* پایین‌بودن میزان رشد اقتصادی و نوسانی‌بودن روند آن، دو رقمی‌بودن نرخ بیکاری و تورم و نااطمینانی به ثبات‌آن و نابرابری توزیع فردی و منطقه‌ای ثروت و درآمد از چالش‌های پیش‌روی چند دهه اقتصاد ایران است، لذا این نارسایی‌های اقتصادی مزمن شده‌اند و اصلاح آنها نیازمند تحول در ساختار نظام‌های اقتصادی چون نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، یارانه و ... است. 

اصلاح سیاست‌ها، می‌تواند بر شتاب و کندی عملکردهای مثبت و یا منفی مؤثر افتد لیکن اصلاح کاستی‌های مزمن، نیازمند تحول در ساختارها است که در چارچوب «طرح تحول اقتصادی» و تداوم تلاش یکسال گذشته، برنامه حاضر تقدیم شده است.

*برنامه اصلاحی باید در چارچوب نهادی روشن تنظیم شود لذا برنامه تقدیمی با نگاه به‌ تصویر آرمانی سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 و ناظر بر اصلاحات نهادی منظور شده در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین اجرایی آن، تنظیم شده است.

نقش و سهم دولت و بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) در اسناد یادشده تعریف شده‌اند، بدین ترتیب چارچوب نهادی و سنگ بنای اداره کشور روشن و مبنای تنظیم برنامه تقدیمی است.

صیانت از اقتصاد کشور در قبال بحران

*برنامه باید معطوف به واقعیت‌ها و تحولات جاری، پیش رو و آینده باشد کما اینکه در سال گذشته در چنین ماه‌هایی چالش اصلی اقتصاد کشور تورم بود و هم‌اکنون دغدغه صیانت اقتصاد کشور در قبال بحران اقتصاد جهانی، یک اولویت است.

لذا در برنامه تقدیمی ضمن تأکید بر انضباط پولی و مالی برای تداوم برنامه مهار تورم که به میزان قابل توجهی قرین موفقیت بوده است، به ‌حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در کشور در قبال رکود بی‌سابقه جهانی، توجه ویژه شده است.

*برنامه‌های ارائه شده در قالب سیاست‌های متعارف علم و مدیریت اقتصادی چون سیاست مالیاتی، سیاست بانکی و ... تنظیم شده‌اند.

البته در تدوین سیاست‌ها به‌این نکته توجه شده است که بخش عمده دوره دولت دهم و به ‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی دربازه زمانی برنامه پنجم توسعه که خود نیمه اول دهه «پیشرفت» و «عدالت» است، قرار می‌گیرد، لذا به انطباق برنامه‌ها با سیاست‌های کلی برنامه پنجم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، تأکید شده و برای عملیاتی کردن آنها تلاش شده است.

* نکته مهمی که در تدوین برنامه پیشنهادی و تنظیم حدود و ثغور و فصول آن تأکید شده است، وظایف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نقش، گستره عمل و اثرگذاری آن است. وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق قانون تأسیس و دیگر قوانین مرتبط جایگاه خطیری در سیاستگذاری و اداره امور اقتصادی کشور دارد که به بخشی از آنها اشاره می‌شود.

مطابق قانون تأسیس، «تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرایی سیاست‌های مالیاتی، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی» از وظایف این وزارتخانه است.

وظایف مهم وزارت اقتصاد

همچنین براساس این قانون، مهمترین وظایف این وزارتخانه عبارتند از:

• تنظیم و اجرای برنامه همکاری اقتصادی و مالی - فنی ایران با سایر کشورها.
• نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش‌خصوصی.
• تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

علاوه بر قانون تشکیل، در سایر قوانین چون قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی، قانون پولی و بانکی، قانون تأسیس بیمه مرکزی، قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، قانون بازار سرمایه و از همه مهمتر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز وظایف خطیری چون موارد زیر برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است:
• اجرای بودجه (سیاست‌مالی) و نظارت بر آن،
• نظارت مالی و حسابرسی،
• مشارکت درتنظیم سیاست‌های پولی،
• ساماندهی بیمه‌های تجاری،
• جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی،
• تنظیم سیاست‌های بازار سرمایه،
• خصوصی‌سازی، اجرای سهام عدالت، تسهیل رقابت و ...

بدین ترتیب حوزه تأثیرگذاری و وظایف این وزارتخانه به‌حدی گسترده است که بازارهای چهارگانه اقتصاد (بازار پول، بازار سرمایه، بازار کار و بازار کالاها و خدمات) را شامل می‌شود.

از این رو ارتباط سازنده با فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد و تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور در ایجاد تعادل و آرامش در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.

در یک سال گذشته تلاش براین بود که با رویکرد همسویی و حمایت از فعالان اقتصادی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، فضای آرام و آمیخته با اعتماد در کسب و کار شکل‌بگیرد ودر سایه تعامل مسئولانه و صمیمانه با مجلس محترم به ویژه کمیسیونهای تخصصی، پشتیبانی لازم از برنامه های اجرایی فراهم شود که همچنان به‌عنوان یک خصیصه رفتاری و مدیریتی دنبال خواهد شد.

نکته مهم دیگر، گستردگی ارتباط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه چون مالیات، گمرک، بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، سازمان سرمایه گذاری خارجی و ... با آحاد مردم است، لذا برنامه‌های تحول اداری با رویکرد کرامت مردم از سرفصل‌های اصلی برنامه پیشنهادی است.

این برنامه با شناخت نارسایی‌هایی ساختاری اقتصاد ایران و با نشانه‌گیری تحقق اهداف آرمانی سند چشم‌انداز چون رشد وعدالت و راهبرد سیاست‌های کلی اصل 44 و تأکید براصلاح دو نارسایی عمده اقتصاد کنونی ایران یعنی تورم و بیکاری، در نظرداشتن شرایط بحران جهانی و عبور از مسیر توصیه شده برنامه پنجم توسعه و با رویکرد کرامت مردم و مشی ایجاد فضای آرام و آمیخته با اعتماد درکسب وکار تنظیم شده است.

* سرفصل برنامه‌های پیشنهادی به‌شرح زیر است:

- کاهش تورم
- کاهش اثرات رکود اقتصاد جهانی
- اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
- واگذاری سهام و شرکت های دولتی
- توسعه بازار سرمایه
- توسعه روابط اقتصاد بین المللی و سرمایه گذاری خارجی
- تحول نظام بانکی
- تحول صنعت بیمه
- تحول نظام مالیاتی
- تحول گمرک
- نوسازی خزانه داری
- ساماندهی شرکت های دولتی
- نظارت مالی و حسابرسی
- تحول نظام اداری و حفظ کرامت مردم

کاهش تورم

نیمه اول سال گذشته، شتاب تورم به ‌مهمترین چالش اقتصادی کشور تبدیل شده بود. به گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها در شهریورماه 1387 در مقایسه با شهریورماه سال 1386 به 4/29 درصد و تورم دوازده ماهه‌ی منتهی به این ماه به 5/26 درصد رسید.

اینجانب در هنگام ارائه برنامه‌های خود در مجلس محترم عرض کردم که تورم در اقتصاد ایران به‌پدیده‌ای مزمن و ساختاری تبدیل شده است و اگرچه نمی‌توان آن را در یک بازه زمانی یک ساله مرتفع کرد ولی می‌توان شعله های آن را مهار کرد.

لذا در یک همکاری نزدیک با بانک مرکزی و با حمایت دولت و مجلس، امروز شاهد کاهش التهاب تورمی هستیم، به‌گونه‌ای که افزایش قیمت ها در تیره ماه سال 1388 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به 0/14 درصد کاهش یافت و میزان تورم دوازده ماهه‌ی منتهی به تیرماه1388، نسبت به دوازده ماهه منتهی به تیره ماه 1387، 5/21 درصد رسید.

در ادامه برنامه قبلی و با هدف‌گیری سه منشأ تورم یعنی افزایش تقاضا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری، راه‌کارهای مورد نظر برای مهار تورم به‌شرح زیر معرفی می‌شود:

1 )  ادامه سیاست انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن به‌سوی فعالیت‌های مولد در قالب برنامه پنجم توسعه.
2 )  تشکیل صندوق توسعه ملی در قالب برنامه پنجم توسعه و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به‌درآمدهای حاصل از نفت و گاز.
3 )  ارتقاء کمی و کیفی بازار پول با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.
4 )  کاهش وابستگی بودجه دولت به‌درآمدهای نفت و گاز وکاستن از سلطه مالی بر سیاست پولی.
5 )  افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت به‌منظور کاهش نرخ رشد پایه پولی ناشی از درآمدهای نفت و گاز در دارایی‌های بانک مرکزی.
6 )  اصلاح ساختار گمرکی و تعرفه‌ای برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به‌نفت و گاز.
7 )  حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی، افزایش کارایی و بهره وری.
8 )  ارزش‌گذاری پول ملی به‌صورت شناور مدیریت شده.

کاهش دادن اثرات رکود اقتصاد جهانی

بحران مالی‌ دو سال‌گذشته در بورس های عمده جهان یکی از بزرگترین بحران های مالی است، به گونه ای که طی 15 ماه گذشته سبب افت ارزش 28 تا 48 درصدی بورس های جهان شده است و شاخص بورس های عمده بین 25 تا 96 درصد فرو ریختـه اسـت.

اثر این بحـران دو مرحله داشته است، مرحله اول که به بخش مالی مرتبط بود به کشورهایی سرایت کرد که در ادغام مالی مشارکت داشتند. دراین مرحله که تا نیمه سال گذشته بود، کشورهایی که بورسهای آنها با بورسهای غربی چون آمریکا و اروپاکه منشأ بحران بودند ارتباط داشتند، بیشترین و سریعترین آسیب را دیدند که بورس ایران به دلیل عدم ارتباط با آنها از این آسیب مصون بود.

اما وقتی که بحران به بخشهای واقعی، شامل تولیدات کالاها و خدمات سرایت پیدا کرد و به رکود تبدیل شد، دامنه اثرگذاری آن فراگیر شد. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی جهانی 5/1%-  باشد، لذا منجر به کاهش تقاضا و تولید جهانی می شود.

دراین مرحلـه اقتصادهـایی چون ایران بدلیل ارتباط تجاری با سایر کشورها از بحران اثر پذیرفته‌اند لذا باید برای آن چاره جویی کرد.

به همین لحاظ از سال گذشته موضوع مدیریت تبعات بحران اقتصادی در دستور کار قرارگرفت و وزیر امور اقتصادی و دارایی به ریاست کارگروهی مرکب از وزرای مرتبط به حکم رئیس جمهور محترم عهده دار این مسأله شدند.

برنامه مقابله با بحران، ضمن توجه به بازار بورس (شامل اعتمادسازی، مدیریت عرضه و حفظ تقاضا و بازارگردانی سهام) با تأکید بر حمایت از بخش واقعی اقتصاد و به دنبال آن تشکیل‌کارگروه حمایت از تولید تداوم دارد.

نتیجه اقدامات انجام گرفته این است که طی چهار ماهه گذشته ارزش بازار سرمایه ایران 16 درصد و بازدهی بازار 5/19 درصد رشد داشته است که بهترین شرایط در بورس های جهان را دارد.

برنامه کاهش تبعات بحران اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران به قرار زیر است:
1 )  حمایت از بازار سرمایه از طریق:
1-1)  مدیریت عرضه سهام دولتی در تناسب با توان بازار و با تقویت بازاریابی.
2-1)  تقویت سازوکار بازارگردانی سهام در بورس باهماهنگی فعالان بازار.
3-1)  تعامل با نهادهای فعال بازارسرمایه درراستای همکاری درحمایت از بازار.
4-1)  مهندسی اطلاع رسانی در حفظ اعتماد در بازار سرمایه.
5-1) تقویت مقررات تنظیمی
• این جهت گیری درسایر فصول برنامه تقدیمی بویژه توسعه بازار سرمایه نیز دنبال می شود.
2)  حمایت از بخش واقعی و تولید از طریق:
1-2)  امهال تسهیلات بانکی برای شرکت هایی که در اثر بحران اقتصادی، با مشکل کمبود نقدینگی مواجه     شده اند.
2-2)  اعطای تسهیلات برای تأمین سرمایه درگردش و تکمیل طرح های نیمه تمام.
3-2)  تقسیط مالیات برای بنگاه هایی که در اثر بحران اقتصادی با تنگنای مالی مواجه می‌شوند.
4-2)  مشارکت در طراحی سیاست فعال تجاری برای مقابله با قیمت شکنی و دامپینگ.
5-2)  تخصیص و پرداخت به موقع و منضبط اعتبار طرح های عمرانی که منجر به افزایش تقاضای محصولات    می شود.

*این جهت گیری کاهش دادن اثر های رکود اقتصاد جهانی درسایر فصول برنامه بویژه فصل تحول نظام بانکی نیز دنبال می شود.

اجرای سیاست‌های کلی اصل ««44»» قانون اساسی:

در پیشگفتار بیان شد که سیاست‌کلی اصل 44 قانون اساسی مبنای تحول نهادی و بهترین محور حرکت اقتصادی کشور در سال‌آتی است.

با توجه به ضرورت شتاب‌بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی در مسیر نیل به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاهها به سیاست‌گذاری ، هدایت و نظارت ضرورت دارد.

درهمین راستا به دنبال ابلاغ قانون اجرای سیاستهای‌کلی اصل 44 ، در 31/4/1387 به دولت ، تلاش فراوانی برای اجرای این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد.

تهیه و یا تصویب سی‌آیین‌نامه و دستورالعمل ، تشکیل همه نهادهای اجرای قانون از جمله شورای عالی اصل 44 (وکارگروه تخصصی‌آن)، هیأت واگذاری ، هیأت مقررات زدایی، شرکتهای تعاونی شهرستانی ، شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، ستادهای سرمایه‌گذاری استانی و سرانجام شورای رقابت، بخشی از این امور است. ضمن اینکه به واگذاری‌ها شتاب‌بخشیده شده است و سهام بانکهای ملت ، تجارت و صادرات به بورس عرضه و شرکتهای بیمه دانا وآسیا و البرزآماده واگذاری شده‌اند.

جدول 29 قانون ، در بودجه سال 1388 درج و توانمندسازی مالی بنگاهها نیز در قانون بودجه 1388 پیش‌بینی شده است.

اگر چه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در فصل‌های مختلف این برنامه دنبال می‌شود ، با این وجود ، مجموعه‌ای از راهکارها به صورت مشخص به شرح زیرارایه می شوند. 

1)  برنامه‌ریزی برای نهادینه ساختن سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی به‌عنوان  چارچوب و نظام اداره امور اقتصادی کشور.
2)  تکمیل نظام‌های اجرایی سیاست‌های کلی اصل «44»اعم از آیین‌نامه‌ها و نهادهای مرتبط با قانون اجرای سیاست‌های یادشده.
3)  تدوین مقررات تکمیلی در اجرای سیاست‌های کلی اصل «44»،  همچون اطمینان از      احراز" اهلیت مدیریت " در واگذاری بنگاه‌ها و اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی.
4)  مشارکت و همکاری در تدوین لوایحی چون بهبود محیط کسب و کار و یا واگذاری امور فعالیت‌های مربوط به بخش‌های آموزش ، بهداشت و فرهنگ و تحقیقات که به سایر دستگاه‌ها و یا نهادها سپرده‌ شد است.
5 )  تدوین و پیشنهاد خط مشی اجرایی سالانه سیاست‌های کلی‌اصل‌«44» و قانون اجرای‌آن.
6 )  توسعه فعالیت‌های مربوط به مقررات زدایی، شفاف‌سازی و تسهیل صدور مجوزهای فعالیت و سرمایه‌گذاری.
7 )  تدوین و اجرای سیاست‌ها و راه کارهای توانمندسازی بخشهای غیردولتی همچون توانمندسازی مالی و اعتباری و افزایش مشارکت آنها در سیاست‌گذاریها و تصمیم‌سازی‌‌ها.
8 )  فراخوان گسترده واطلاع‌رسانی وسیع برای جلب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان.
9 )  کمک به تأمین منابع مالی خارجی و جذب فن‌آوری نوین در فرآیند واگذاری‌ها.
10 )  تدوین راه کارهای مناسب همچون پشتیبانی از شکل‌گیری کانون‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت رویکرد توسعه ثروت عمومی و اداره کارآمد شرکتهای تعاونی شهرستانی و استانی سهام عدالت برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد و کارآیی درمدیریت.
11)  حمایت از شکوفایی بخش تعاون در همکاری و تعامل نزدیک با وزارت تعاون.
12 )  مشارکت در راه‌اندازی «مرکز ملی رقابت» در راستای تسهیل رقابت و پرهیز از انحصار.
13)  طراحی و تنظیم شاخص‌های ارزیابی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل «44».
14)  تدوین گزارشهای نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44».

واگذاری سهام و شرکتهای دولتی

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بالا بودن سهم دولت در اقتصاد است، این امر دلایل زیادی دارد که از جمله آنها تقسیم بندی صورت گرفته در صدر اصل 44 قانون اساسی است. لذا یکی از محورهای اصلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای‌آن ، واگذاری شرکتهای دولتی و سهام دولت در شرکتها، مطابق چارچوب‌های پیش ‌بینی شده دراین راستا است.

به منظور تقویت واگذاریها طی یکسال‌گذشته بالغ بر سی جلسه هیأت واگذاری با ترکیب جدید، برگزار شده است و واگذاریها مطابق مصوبات این هیأت در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و احکام مربوط در سایر قوانین چون بودجه‌های سال 1387 و 1388 درخصوص رد دیون دولت صورت پذیرفته است.

در سال 1387 تا پایان تیرماه 1388 در مجموع بالغ بر 126261 میلیاردریال سهام واگذار شده است، که 50730 میلیارد ریال به بخش خصوصی (غالباً از طریق بورس)، 40531 میلیارد ریال طبق احکام قانون بودجه و قانون برنامه چهارم به نهادهای عمومی غیر دولتی و 35000 میلیارد ریال تحت عنوان سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهام عدالت تخصیص یافته است.

طبق ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند و مطابق ماده 34 این قانون در اجرای گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، اجازه واگذاری تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری هر بازار در قالب سهام عدالت داده شده است.

بدین ترتیب واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیر دولتی و به شکل سهام عدالت در چارچوب قانون صورت پذیرفته است. در ادامه راه کارهای مربوط به تقویت واگذاریها تقدیم می‌شود.

1 )   آماده سازی (برای پذیرش در بورس و یا بازسازی ساختاری) و واگذاری شرکت های دولتی‌ (یا سهام دولت در شرکتها) تا سال 1393.

2 )   توسعه بازاریابی و جلب توان اشخاص حقیقی و حقوقی همچون شرکت‌های تأمین سرمایه در فرآیند واگذاریها.
3 )  جذب منابع مالی خارجی برای واگذاری‌ها .
4 )  نظارت بر مفاد قراردادهای فروش بنگاه‌ها و سهام و اجرای تعهدات خریداران.
5 )  نظارت و ارزیابی شرکتهای واگذار شده در راستای تحقق اهدافی چون افزایش کارایی و بهره‌وری، سرمایه‌گذاری ، تولید و اشتغال.
6 )  اعمال تشویق‌های لازم به ازای بهبود عملکرد شرکت‌ها پس از واگذاری در چارچوب قرارداد و توافقات از پیش تعیین شده.
7 )  تدوین ضوابط و احراز اهلیت مدیریتی خریداران باتوجه به حجم مالی و عملیاتی و دانش‌بری بنگاه‌ها.
8 )  تقویت برنامه‌های واگذاری مدیریت بنگاه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران در بهره‌مندی از حقوق مالکیتی و مدیریتی آنان.
9 )  تکمیل فرآیند شناسایی اقشار مشمول سهام عدالت (شش دهک) به‌منظور اطمینان از سهیم‌کردن طبقات محروم در ثروت و سرمایه‌گذاری و تنظیم برنامه‌های تخفیف های و پرداخت قسط‌های  سود سهام عدالت.
10 )  نظارت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده در قالب سهام عدالت در جهت حفظ منافع سهامداران، توسعه مدیریت و تداوم فعالیت بنگاه‌ها.
11 )  مشارکت در تدوین جداول قانون بودجه برای تخصیص منابع حاصل از واگذاریها به گونه‌ای که اهدافی چون توسعه فعالیت‌های با فن‌آوریهای نوین و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خطرپذیر و مناطق محروم محقق شود.
12 )  نظارت بر اجرای ضوابط قانونی و مصوبات مربوط به واگذاری‌ها، از جمله رعایت نصاب‌های قانونی و شرایط مربوط به تمرکز وکنترل انحصار در مالکیت و مدیریت و پیشگیری از استیلای بیگانگان.

توسعه بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از مهمترین بازارهای کشور است که توسعه آن می تواند به تقویت رقابت و توسعه روشهای تأمین مالی در کشور کمک نماید.

از آنجا که حمایت از بخش خصوصی وگسترش فضای کسب و کار در برنامه پنجم توسعه دیده شده است لذا توسعه زیر ساختهای این بخش به عنوان مهمترین بازار جهت تحقق اهداف فوق ضروری است.

از طرف دیگر براساس قانون باید تمام واگذاریها تا پایان سال 1393 همزمان با اتمام برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد و این تأکیدی برآن است که بازار سرمایه باید جایگاه مطلوبی داشته باشد.

در سال گذشته بحران اقتصادی جهان بر بورس های جهان آثار عمیقی داشت و منجر به کاهش شدیدی در تمامی بورس های جهان شد اما خوشبختانه برنامه‌های وزارت اقتصاد و اموردارایی باعث شد علی‌رغم کاهش 24 هزار میلیارددلاری ارزش بورس های جهانی در 15 ماه اخیر ، ارزش بازار سرمایه ایران 10 میلیارد دلار افزایش یابد یعنی از رشد 5/22 درصدی برخوردادر باشد.

عرضه سهام دولتی مشمول صدراصل 44 در این راستا بسیار مؤثر بوده است اما نکته حایز اهمیت آن است ، که به رغم فروپاشی شاخص در بورسهای جهانی ، شاخص بورس تهران 5/6 درصد رشد داشته است.

نکته حایز اهمیت دیگر رشد معاملات بورس کالای ایران در سال گذشته است به گونه‌ای‌که همراه رشد ارزش معاملات بورس اوراق بهادار از 73 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به 137 هزار میلیارد ریال در سال 1387 ، ارزش معاملات بورس کالای ایران نیز از 57 هزار میلیارد ریال به حدود 83 هزار میلیارد ریال در سال 1387 ، افزایش یافته است.

در یکسال گذشته اقدامات مربوط به تکمیل مقررات و ایجاد نهادها و ابزارهای جدید در بازار سرمایه تداوم داشته است و لایحه‌ای به همین منظور تقدیم مجلس و فوریت آن تصویب شد.

امید می‌رود که در سایه انجام اقدام‌های زیر، رشد بازار سرمایه ایران تداوم و نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یابد.

1 )  توسعه زیرساختهای اجرای سیاستهای کلی اصل «44» قانون اساسی در بازارسرمایه از طریق ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بارعایت ضوابط شرعی.
2 )  افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین و تجهیز منابع مالی و سرمایه‌ای فعالیتهای اقتصادی.
3 )  افزایش مشوق‌های پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و عرضه کالاها در بورس کالای ایران.
4 )  افزایش شفافیت وحذف رانت اطلاعات و معاملات در بازار سرمایه، بهبود استانداردهای مالی و صلاحیت های حرفه ای و نظارت بر فعالیت و عملیات نهادهای فعال در بازار سرمایه.
5 )  تقویت الزامات حکمرانی شرکتی و حمایت‌ از حقوق سهامداران بویژه سهامداران خرد در بازار سرمایه.
6 )  تدوین‌الزامات افزایش رقابت وشفافیت وکاهش تمرکزدر بورس‌کالا ونظارت بر اجرای‌آنها.
7 )  افزایش تنوع صنایعی که سهام آنها در بورس عرضه می‌شوند  و کاهش ریسک در بازار سرمایه.
8 )  توسعه ابزارهای مدیریت ریسک (ابزارهای‌مشتقه) و معاملات مربوط با اعمال قواعد و نظارت‌های شرعی و کمک به تأسیس نهادهای تضمین کننده و پوشش ریسک در بازار سرمایه.
9 )  کمک به توسعه کانون‌های تخصصی مردم‌نهاد و تقویت نقش آنها در نظارت و انتظام بازار سرمایه.
10 )  تشویق ایجاد انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه.
11 )  کمک به افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها در بورس و فرابورس از طریق توسعه ابزارهایی چون رهن ثانویه.
12 )  ایجاد زیرساخت‌های توسعه بازارهای الکترونیکی سرمایه و گسترش پوشش بازار سرمایه.
13 )  تکمیل مقررات نظارتی و مراقبتی در بازار سرمایه برای مقابله با آثار بحرانهای مالی و اقتصادی.
14 )  توسعه همکاری با بورس‌های‌بین‌المللی بویژه بورس‌های منطقه‌ای و کشورهای اسلامی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس.
15 )  توسعه فرهنگ سهامداری و آگاهی‌های عمومی درخصوص بازار سرمایه.

ادامه دارد...