به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدرضا خباز شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در مشهد در خصوص تحقق اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در انتقال شرکتهای دولتی به مردم تنها جنبه مالی در نظر گرفته شده است در صورتی که مهمترین مسئله برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی جنبه مدیریتی آن است.
وی افزود: در عین حال که نباید حمایتهای دولت از این صنعت کم شود، به ایجاد مدیریت قاطع که سهامداران آن در تصمیم گیری نقش داشته باشند باید اهتمام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وی موافق واردات خودرو است، بیان داشت: این بحث بارها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته اما آنچه مهم است واردات بی رویه و ظرف زمانی کوتاه منجر به بیکار شدن حدود 300 هزار کارگر شاغل این صنعت در کشور خواهد شد.
خباز ادامه داد: بستن مرزها هم کار درستی نیست زیرا صنعت خودرو را از رقابت در بازارهای جهانی باز می دارد.
وی گفت: باید به شرکتهای خودروساز پنج سال مهلت داده شود در عین حال از حمایتهای دولتی نیز برخوردار باشند و پس از گذشت این دوره اجازه واردات داده شود تا شرکتها در میدان رقابت خود را نشان دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وقتی رقابت نباشد رشد و نوآوری اتفاق نمی افتد و مسلما شرکتهای ما در رقابت بازار موفق نخواهند بود.
خباز با اشاره به انحصار دولتی صنعت خودروسازی در کشور تاکید کرد: انحصار این صنعت در سالهای اولیه انقلاب منجر به هدر رفتن زحمات 30 ساله مدیران فنی و تحمیل هزینه های گزاف ارزی و مرارتهای بسیار مردم شد.
وی با اشاره به ورود صنعت خودرو به بورس از انتقال مالکیت این صنعت به سهامداران بخش خصوصی انتقاد کرد و افزود: تا مدیریت شرکتهای اقتصادی خصوصی نشود سیاستهای اصل 44 قانون اساسی میسر نخواهند شد.
نظر شما