به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت ، باب هشتم قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي به مقررات عمومي در اين زمينه اختصاص دارد و براساس آن هيچ مقام و دستگاهي حق ندارد هرچند با وضع قوانين و مقررات، حقوق شهروندي را سلب كند.
همچنين هيچ مقامي حق ندارد حقوق شهروندي را در مورد حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت برده داري، تساوي در برابر قانون، امنيت قضايي (اصول 32 تا 39 قانون اساسي و باب 6 اين قانون)، آزادي فكر، وجدان و مذهب و ممنوعيت حبس و بازداشت افراد به علت بدهي هاي مدني را درهيچ حالتي، هرچند با وضع قوانين و مقررات معلق نمايد. در مورد ساير حقوق شهروندي درصورت بروز جنگ يا شرايط اضطراري، طبق اصل 79 قانون اساسي عمل مي شود.
در پايان اين باب كه باب پاياني قانون حقوق شهروندي است آمده است: تفسير اين قانون نبايد به صورتي انجام پذيرد كه مغاير تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران باشد.
بر اساس قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي:
هيچ مقام و دستگاهي حق ندارد حتي با وضع قوانين و مقررات، حقوق شهروندي را سلب کند
هيچ مقامي حق ندارد حقوق شهروندي را در مورد حق حيات، ممنوعيت شکنجه، ممنوعيت برده داري، تساوي در برابر قانون، امنيت قضايي ،آزادي فکر، وجدان و مذهب و ممنوعيت حبس و بازداشت افراد به علت بدهي هاي مدني را در هيچ حالتي، هرچند با وضع قوانين و مقررات معلق نمايد.
کد خبر 93439
نظر شما