رييس موسسه تحقيقات برنج كشور در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر گفت: افزايش هزينه هاي جانبي توليد برنج مانند دستمزد كارگر ، كود و سموم كشاورزي و تجهيزات و آثار رواني ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي سبب رشد هزينه توليد برنج شده است.
فرامرز علي نيا با تاييد قيمت تضميني برنج اعلامي از سوي دولت و شوراي اقتصاد ، گفت : آگاهي از قيمت تضميني برنج توليدي پيش از كشت و كار براي شاليكار موجب افزايش امنيت رواني و محصول توليدي كشاورز مي شود.
وي يكي ديگر از عوامل افزايش هزينه توليد برنج در كشور را نسبت به ساير كشورهاي توليد كننده ، قطعه قطعه شدن شاليزارها ذكر كرد و گفت: در استان هاي مازندران و گيلان هر شاليكار بين 7/0 تا يك هكتار زمين دارد كه اين مقدار كم به دليل نبود صر فه اقتصادي موجب عدم استفاده از تجهيزات كشاورزي مي شود .
وي با اشاره به نگرش غير توليدي در بخش كشاورزي گفت: در كشورهاي جهان سوم مشكلات موجود در بر نامه ريزي بخش كشاورزي ، نبود سرمايه گذاري در طرح هاي تحقيقاتي و عدم رشد فناوري كشاورزي سبب بروز ركود در توليد محصولات كشاورزي شده است.
وي با اشاره به اينكه تنها دو درصد از كل توليدات برنج در دنيا صادر مي شود ، افزود: ساختار شكننده توليد و ذخيره برنج در دنيا و پايين بودن حجم صادرات باعث شده كه تنها 2 درصد از كل توليدات برنج صادر و بقيه در داخل كشور مصرف شود.
علي نيا گفت: بر اساس آمار جهاني توليد برنج از سال 2010 ميلادي در كشور هاي توليد كننده اين محصول تنها تامين كننده نياز داخلي كشور خواهد بود كه اين امر در ايران كه قرار است مجوز واردات 400 هزار تن برنج داده شود، هشدار بزرگي است.
نظر شما