به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عـوض مدارس مشمـول قانون ممنوعیت قلع ساختمان های آموزشی و پرورشی ـ مصوب 1385ـ و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت هستند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار کند. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می‌باشد و در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری توافق کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگری، وزیران عضو کارگروه بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور تسریع در اجرای قانون ممنوعیت قلع ساختمان های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف شدند ظرف سه ماه نسبت به تامین و واگذاری اراضی و املاک مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری به مالکان عرصه‌های واحدهای آموزشی و پرورشی مستحق للغیر به عنوان معوض با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس اعلام اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون دریافت هرینه در اسرع وقت سند مالکیت آنها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش حسب مورد اصلاح یا صادر کند.
بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش موظف است این نوع اراضی را به عنوان عوض به مالکان عرصه‌های یاد شده واگذار کند و همچنین نقل و انتقال به صورت رایگان خواهد بود.
نظر شما