بازرس انجمن صنايع چوب ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، گفت:80 درصد از51 هزار واحد صنعتي و صنفي موجود در صنايع چوب كشور در صنعت مبلمان فعاليت مي كنند.
داوود معصومي با اشاره به اينكه مصرف سرانه چوب در كشور تنها 14 صدم درصد است افزود: اين درحالي است كه ميزان استاندارد مصرف سرانه صنايع چوب در دنيا هفت دهم درصد است و اين نشانه آن است كه استفاده از مبلمان در كشورهنوز به دليل تشريفاتي بودن بسيار پايين است ومردم مبلمان را در اولويت مايحتاج زندگي به حساب نمي آورند.
وي، عدم وجود قانون يكپارچه و تداخل صنف و صنعت وعدم كنترل آن، نامناسب بودن توليدات ، رعايت نكردن قوانين مربوط به استانداردهاي ساخت، قيمت هاي نامناسب و متفاوت را از مشكلات موجود در اين صنعت برشمرد.
وي تصريح كرد: به علت نارسايي قوانين كار، كارگران واحدهاي صنعتي پس از آشنايي با كار و توليد، مكان اشتغال خود را ترك و در اطراف شهرها به ايجاد كارگاههاي بدون مجوز اقدام مي كنند و از آنجايي كه اين كارگاهها هيچ گونه ماليات، بيمه و ...پرداخت نمي كنند ونظارتي ير نحوه فعاليت آنها وجود ندارد محصولات بي كيفيت خود را به قيمت پايين دربرخي فروشگاهها عرضه مي كنند.
به گفته وي، عملكرد اين واحدها، موجب مختل شدن فعاليت واحدهاي صنعتي و صنفي داراي مجوز در سطح شهر شده است كه با جود فارغ التحصيل شدن سالانه 3500 نفر از هنرستان ها و دانشگاههاي كشوردر رشته صنايع چوب كه بايد براي آنها ايجاد اشتغال شود اما تعطيل شدن پي درپي واحدهاي بزرگ به علت بالا بودن هزينه توليد و درگيري مسايل كارگري اين امر را با مشكل مواجه كرده است.
معصومي افزود: عدم توليد داخلي ماشين آلات نجاري مدرن و بالا بودن هزينه واردات براي توليد مبلمان بويژه مواردي كه در كشور توليد نمي شود از جمله MDF كه حدودا 30 درصد تعرفه گمركي دارد ، رقابت پذيري را براي توليد كنندگان ايراني در بازارهاي جهاني سخت و دور از دسترس كرده است.
وي قانونمند شدن تاسيس واحدهاي صنعتي را در كنار حذف تعرفه هاي اوليه و ايجاد تسهيلات بانكي ارزان و حذف تعرفه هاي گمركي براي ورود ماشين آلات پيشرفته صنايع چوب را براي توسعه و تحقق اهداف صنايع چوب ضروري دانست.
وي افزود: ايجاد بسترمناسب براي ارتباط ميان صنعت و دانشگاه ، ايجاد پارك صنعتي و تخصصي به منظور توليد مبلمان براي افزايش كيفيت ، كاهش هزينه هاي سربار و كاهش هزينه توليد به طوري كه قابل رقابت در بازارهاي بين المللي باشد مي تواند برخي چالش هاي صنعت چوب را برطرف كند.
وي گفت: به منظور وارد شدن در چرخه توليد بازارهاي جهاني وايجاد شرايط مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي بايد به سياست هاي تشويقي مانند معافيت گمركي، حقوق مالكيت معنوي و بازبيني قوانين مختلف در زمينه اين صنعت به ويژه قانون كار و بيمه هاي اجتماعي توجه خاص كرد
نظر شما