به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در نشست مشترک بخش خصوصی با وزیر بازرگانی پیشنهادی دولت دهم گفت: قانون حمایت از مصرف کننده در آستانه تصویب نهایی قرار گرفته است و در رابطه باید بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی ایران به وزارت بازرگانی در فرهنگ سازی نسبت به حقوق مصرف کننده و نهاد سازی خصوصی برای حمایت از این قشر کمک کند.
وزیر پیشنهادی بازرگانی دولت دهم افزود: بسیاری از وظایفی که می تواند در حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیگیری شود در این قانون دیده شده است، چرا که هم اکنون یکی از کاستی های کشور این است که صدای مشتری به وضوح به گوش مسئولان نمی رسد، این در حالی است که حمایت از حقوق مصرف کننده کار صادرات را نیز راحت تر می کند.
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
وی با تاکید بر ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تصریح کرد: هم اینک 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند که 97 درصد تجارت جهان را به عهده دارند، این در حالی است که تهیه و تنظیم گزارش رژیم تجاری ایران صورت گرفته و منتظر تصویب است که به نظر می رسد در دولت دهم این کار باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
به گفته غضنفری، انتظار وزارت بازرگانی از اتاق و تشکلها آماده کردن فضای تولید به همراه مبارزه جدی با پول قیمت تمام شده بالا است.
وی ادامه داد: اگر صرفا به پیوستن در سازمان تجارت جهانی به عنوان یک ژست سیاسی نگاه شود می توان این کار را به سرعت انجام داد اما اگر توسعه تجاری مد نظر است و باید به آماده سازی بنگاه ها و بهبود بخشیدن به سیاستگذاری های تولید کمر همت ببندیم.
معاون وزیر بازرگانی در دولت نهم خاطر نشان کرد: باید توجه داشت در پروسه پیوستن به سازمان جهانی تجارت به بخش تولید در جایی غیر از وزارت بازرگانی مستقر است که بدون همکاری آنها بهره بردن از مزایای پیوستن محال است.
غضنفری با اشاره به پیوستن ایران به برخی پیمان های منطقه ای، تصریح کرد: بایدگستره حضور ایران در پیمانهای منطقه ای و بین المللی را افزایش بخشیم، این در حالی است که تولید نیز خود را برای رقابت با دنیای خارج باید آماده کند.
سیاستهای بازرگانی خارجی
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص سیاستهای بازرگانی خارجی در دولت دهم تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه تمامی تلاش این بوده که نسبت واردات به صادرات به سمت برابری پیش رود که امیدواریم در برنامه پنجم نیز این هدف با جدیت دنبال شده و در برنامه گم نشود، چرا که توسعه صادرات باید به گونه ای تقویت شود که دسترسی به این هدف را میسر کند.
وی گفت: سیاستهای حمایت از صادرات در شکل و اندازه های متنوعی باید تدوین و عملیاتی شود، ضمن اینکه یکی از برنامه های دولت دهم این است که به کمک سایر دستگاه ها زمانها و مسیرهای تجارت خارجی را کمتر کند.
واردات
غضنفری در خصوص واردات و اظهار نظرها و دل نگرانی های نمایندگان مجلس و پارلمان بخش خصوصی در قبال واردات تصریح کرد: در قانون برنامه چهارم مرزی برای واردات نیست، بنابراین باید در وزارت بازرگانی سعی شود ابزارهای کنترل واردات را فعال تر از گذشته به کار گیریم. این چند پیش شرط دارد که بر اساس آن نمی توان درخواستهای ماوراء قانون را مطرح کرد و از سوی دیگر، اجازه نداد حمایتها موجب تنبلی تولید شود.
سیاستهای بازرگانی داخلی
وزیر پیشنهادی بازرگانی دولت دهم همچنین به تشریح سیاستهای بازرگانی داخلی در دولت دهم پرداخت و با اشاره به سه وظیفه عمده این بخش اعم از تامین، توزیع و تنظیم بازار، تاکید کرد این خبر خوبی نیست که بیشتر وقت وزارت بازرگانی صرف بازرگانی داخلی شود و آخر کار نیز گلایه های بسیاری از این بخش وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: جنس کار تنظیم بازار حاکمیتی نیست و در این حوزه کارهای زیادی می توان انجام داد، ضمن اینکه در سه حوزه تامین، توزیع و تنظیم بازار کار واگذاری امور به بخش خصوصی از 2 سال قبل آغاز شده اما آنچه که منتقل شده نسبت به آن بخشی از کار که باید منتقل شود درصد ناچیزی است.
غضنفری تاکید کرد: باید از تنظیم بازار فعلی به تنظیم بازار پایدار برسیم، ضمن اینکه یکی از فعالیتهای اصلی وزارت بازرگانی باید ماندگاری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف باشد.
نظر شما