اين جملات فقط گوشه اي از " سوزنامه" يكي از صدها هزار مردي است كه با 65 سال سن در ايام سرازيري حيات خود همچنان با" كار" زندگي مي كند تا چراغ خانه اش روشن بماند. او كار مي كند تا شايد با دستمزدي كه از اينجا مي گيرد بتواند كم و كسري خرج زندگي اش را جور كند. در حالي كه طبق اصل بيست و نهم قانون اساسي كشور" برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني كه دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي مذكور را براي يك يك افراد كشور تامين كند".
متاسفانه وقتي اصل 29 قانون اساسي را با شرايط موجود مي سنجيم ، مي بينيم براي رسيدن به شرايط آرماني و مطلوب شكاف عميقي وجود دارد كه فقط با انديشيدن تدابير جدي از سوي دستگاههاي متولي اعم از قانونگذار و اجرايي مي توان اميدوار بود اصل مذكور به صورت اكمل در جامعه نهادينه شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، كارشناسان مسائل اجتماعي معتقدند ايران به لحاظ " رفاه اجتماعي" و در ارتباط با تامين سلامت، تغذيه، مسكن و آموزش در جامعه شهري و روستايي ، يكي از جوامع عقب افتاده دنيا محسوب مي شود. زيرا قانون اساسي به عنوان يكي از پيشرفته ترين قوانين اساسي، متاسفانه در بسياري موارد همچون رفاه اجتماعي تاكنون به مورد اجرا گذاشته نشده است.
محمد تقي سازمند كارشناس ارشد علوم اجتماعي در ارتباط با مفهوم رفاه و تامين اجتماعي در جامعه مي گويد: تامين رفاه اجتماعي يعني تامين حداقل هايي كه قانون آنها را براي شهروندان ايراني جامعه تشريح كرده است.
وي با اشاره به اينكه رفاه اجتماعي و نظام رفاه با اهداف انسان دوستانه و انسان مدارانه صرف نظر از گروه و طبقه اجتماعي و جنسيت به حمايت مي پردازد، مي گويد: حمايت اجتماعي از انسانها در ابتدا بر عهده دولت و بعد از آن وظيفه سازمان هاي غير دولتي است.
سازمند به تاسيس وزارتخانه جديد رفاه و تامين اجتماعي اشاره مي كند و مي افزايد : قانون اساسي كشور در مواد مختلفي رفاه اجتماعي را تاكيد مي كند بنابراين وزارتخانه مذكور با جمع كردن سازمان هاي پراكنده ارايه دهنده خدمات اجتماعي، مي خواهد خدمات را عموميت بخشد.
اين كارشناس مسائل اجتماعي تصريح مي كند: زماني كه سازمان هاي متعددي در سطح جامعه كه از بودجه دولتي ارتزاق مي كنند متكفل انجام بخش هايي از وظايف رفاه اجتماعي مي شوند، تداخل مسئوليت پيش مي آيد و درگير كارهايي مي شوند كه نه تنها به سود جامعه نيست بلكه ضرباتي هم بر پيكره تامين اجتماعي وارد مي كند.
سازمند با اشاره به اين موضوع كه كارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي با اين روند مخالف هستند ، مي گويد: اگر تقسيم بندي امكانات در رفاه اجتماعي به گونه اي باشد كه كارگران سهم خود را داشته باشند ، قطعا نگراني و مقاومتي نخواهد بود.
جايگاه تامين اجتماعي
امروزه اهميت و جايگاه تامين اجتماعي در نظام هاي اجتماعي و اقتصادي معاصر بيش از پيش نمايان شده است. با گسترش پديده كار و كارگري كه قشر جديدي از نيروهاي مولد را از اواخر قرن نوزدهم به وجود آورد ، لزوم توجه به آينده و سرنوشت كاري اين قشر قوت گرفت و به تدريج سيستم هاي حمايتي مختلفي پديد آمدند كه حاصل آن نظامهاي تامين اجتماعي قدرتمند فعلي است. در جهان معاصر نظام هاي تامين اجتماعي نه تناه از نظر اجتماعي به عنوان پشتوانه نيروهاي مولد عمل مي كنند بلكه از نظر اقتصادي نيز به مثابه بنگاههاي سرمايه گذار و ثروتمند نقش مهمي در توسعه اقتصادي ايفا مي كنند.
قانون تامين اجتماعي هم اكنون در كليه ممالك مختلف جهان جزو قوانين مهم و موثر به شمار مي رود. در ايران نيز هر چند قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 به مرور زمان و با توجه به شرايط دچار تغييرات و تحولاتي گرديده اما با تمام اين تفاسير نتوانسته با نيازهاي افراد جامعه منطبق شود. در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي 33 درصد جمعيت كشور را تحت پوشش قرار داده و از اين حيث به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر در كشور تلقي مي شود. در اين ميان بازنشستگان به عنوان قشري از افراد تحت حمايت اين سازمان بنا بر شرايط خاصي كه دارند از مشكلات بيشتري برخوردارند ، به طوري كه امروزه بخشي از اين افراد براي تامين هزينه هاي سنگين زندگي به ناچار در مشاغل خصوصي به كار دوباره مشغول شده اند. در حالي كه طبق اصل 29 قانون اساسي ، دولت و سازمان هاي حمايت گر وظيفه تامين رفاه و آسايش اين قشر جامعه را بر عهده دارد.
وزارتخانه اي از راه مي رسد
پس از كش و قوس هاي فراوان و اعتراضات و اختلافاتي كه بر سر لايحه نظام جامع تامين اجتماعي وجود داشت، سرانجام مجلس ششم با تاسيس يك وزارتخانه جديد تحت عنوان وزارت رفاه و تامين اجتماعي موافقت و مصوب نمود تا سازمان هاي امدادي ، بيمه اي ، درماني و خيريه كشور در يك مجموعه اداره شوند. بر همين اساس قرار است به زودي وزير اين وزارتخانه نوپا( در حال حاضر محمد شريف زادگان ، مدير عامل كنوني سازمان تامين اجتماعي از سوي رييس جمهور براي كسب راي اعتماد نمايندگان به مجلس معرفي شده است ) مشغول به كار شود. اما نكته اي كه وجود دارد ابهامات و انتقاداتي است كه همچنان به قوت خود باقي است و در اين بين بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نسبت به وضعيت جديد دلخوشي نداشته و آن را عامل بازگشت به عقب مي دانند.
بازنشستگان تامين اجتماعي كه به همراه افراد تحت تكفل خود جمعيتي بالغ بر 6 ميليون نفر را تشكيل مي دهند با مشكلات عديده مالي دست و پنجه نرم مي كنند. به گونه اي كه ميزان دريافتي آنها و نوع حمايتي كه از اين افراد صورت مي گيرد ، با توجه به 30 سال كار و تلاش صادقانه اين افراد در بخش هاي اقتصادي و توليدي كشور به هيچ وجه ارضاء كننده خواسته هاي معقول آنها نمي باشد. همين امر سبب گرديده نگاه اين افراد به آينده اي كه براي شان رقم خورده است، نگاهي مايوس كننده و نااميد باشد.
يك عضو هيات مديره كانون بازنشستگان استان تهران مي گويد: در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا و همچنين كشورهاي اروپايي مثل اسپانيا، فرانسه و هند درصدي از درآمد مردم صرف خريد خدمات درماني مي شود و افراد با ارايه دفترچه بيمه از خدمات پزشكي و درماني با تعرفه هاي يكسان برخوردارند اما در كشور ما به دليل يكسان نبودن تعرفه هاي درماني در بخش دولتي و خصوصي ، بيشتر پزشكان ترجيح مي دهند بيماران را در بيمارستان هاي خصوصي درمان كنند.
ابوتراب فيضي مي افزايد: طبق ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري كه در سال 1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كليه صندوق هاي بازنشستگي و عناوين مشابه آن به استثناي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح و سازمان تامين اجتماعي بايد در يكديگر ادغام و صندوقي تحت عنوان صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان دولت تشكيل مي شد كه تا كنون صورت نگرفته است.
او ادامه مي دهد: حالا چگونه مي خواهيم با هدف ايجاد تامين اجتماعي فراگير سخن از ادغام سازمان تامين اجتماعي با ساير صندوق ها به زبان آوريم.
يك كارشناس موسسه عالي پژوهش در تامين اجتماعي مي گويد: اگر محتواي نظام جامع تامين اجتماعي و مرزهاي هريك از سازمان هاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي فعال در حوزه تامين اجتماعي مشخص نباشد ، تنها وجود يك وزارتخانه و يا يك سازمان نمي تواند مشكلات را حل كند.
اين كارشناس مي افزايد: ايجاد يك وزارتخانه براي تامين اجتماعي تنها به شرطي كه محتوا و مرزبندي هاي آن مشخص باشد مي تواند مثبت باشد.
متاسفانه در كشور ما گمان براين است كه سازماندهي تشكيلاتي مشكلات را حل مي كند از اين رو تمام نيروها صرف ايجاد ساختار تشكيلاتي مي شود. وجود يك چارت سازماني براي تامين اجتماعي دليلي بر بهينه بودن آن ساختار براي دستيابي به اهداف تامين اجتماعي ، اصل 29 قانون اساسي ، رفع انتظارات و يا ايجاد پوشش هاي لازم بيمه اي ، حمايتي و امدادي نيست. وجود يك وزارت براي تامين اجتماعي به شرطي كه محتوا و مرزبندي هاي آن مشخص باشد مي تواند مثبت باشد.
طرحي براي هدايت اهداف
يك اقتصاددان مي گويد: ضرورت طراحي، تدوين و اجراي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، طرح و ايده تازه و خلق الساعه اي نيست و مسبوق به سابقه اي همسنگ و هم اندازه عمر انقلاب است. چنين طرحي في الواقع يك برنامه جامع و همه شمول كاري براي عملياتي كردن سرويس ها و خدماتي است كه از سوي قانون اساسي مورد هدف و نشانه قرار گرفته است.
دكتر فريبرز يوسفيان مي افزايد: در سال 61 و 62 هنگامي كه نخستين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بعد از انقلاب تدوين مي شد، راهنمايي و خط مشي پيشنهادي دولت و شوراي اقتصاد آن زمان به برنامه ريزان اين بود كه در زمينه گسترش خدمات اجتماعي و تامين اجتماعي ، محدوديت پولي و اعتباري را اصلا لحاظ نكنيد. در واقع اين نمايش و نمادي از نگرش سالهاي اوليه انقلاب براي مقابله با محروميت ها بود.
به طور طبيعي هر گونه تجديد ساختار و يا مهندسي مجدد وظايف و ماموريت ها به لحاظ برهم خوردن چارچوب هاي ذهني قبلي، روشن و واضح نبودن دورنما و چشم انداز ساختاري ، مديريتي و ... در آينده و عدم امكان حصول اطمينان از نتايج و دستاوردهاي مطروحه از سوي طراحان و ...، دغدغه هايي را به ويژه در سطح مياني و عملياتي دامن مي زند. اما به طور قطع چنانچه پاسخ در خور و شايسته اي در اين زمينه ارايه شود و بسترسازي فرهنگي لازم و به هنگام صورت پذيرد غالب اين دلمشغولي ها مرتفع خواهد شد. بي شك يكي از دلايل تاثير گذار در ايجاد اين نظام، زمينه هاي رانت جويي، وجود نابساماني ساختاري، عدم انسجام و انتظام امور، نبود نظارت عاليه ، مضاعف كاري ، تكرار و تداخل در امور ، موازي كاري و...است.
لذا با توجه به اينكه از يك طرف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در جهت حذف تنگناها و كاستيها گام برمي دارد و از طرف ديگر مقرر است به عنوان راهكار اصلي و محوري اجراي نظام هدفمند يارانه ها به كار گرفته شود قطعا به مذاق رانت طلباني كه بعضا اينجا و آنجا بر خوان گسترده فعلي ، جلوس كرده و در ذهن مسموم خود از تاخير اجراي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و يا انحراف ساختاري مبتلا شدن آن ( از طريق ادغام هاي مصلحتي و مكانيكي) طرفي مي بستند، حال كه بافته هاي ذهني خود را پنبه مي بينند قصد دارند به طور مستقيم و يا غير مستقيم ( با تحريك بخشي از اقشار) از تكوين صحيح اين نظام جلوگيري كرده و يا با مرعوب ساختن دست اندركاران ، تلاش دارند كه با طرح مصلحت انديشي هاي نخ نما ، آنها را به اغماض از اهداف عاليه خود و يا انحراف از چارچوب تعيين شده بكشانند.
در شرايط حاضر مقوله خدمات تامين اجتماعي به طور اعم و به تبع آن قلمرو بيمه هاي اجتماعي به طور اخص در ساختار كلان حاكميت از نبود يك متولي واحد و منحصر كه واجد تخصص و دبيرخانه كارشناسي مرتبط باشد ، رنج مي برد. به بيان ديگر يك ستاد تخصصي و كارشناسي با پشتوانه علمي و فني متناسب كه محور اصلي فعاليتش را خدمات اجتماعي شكل مي دهد ، وجود نداشت و مقوله خدمات اجتماعي كه بايد يكي از موضوعات محوري و بنيادين حاكميت باشد ، عنصر ثانوي و حاشيه اي محسوب مي شد. لذا ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي هم براي نظام و هم براي نهادها و صندوق هاي فعال در اين قلمرو به ويژه سازمان تامين اجتماعي يك فرصت مغتنم است.
ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي ايران جدي است
سرپرست گروه اعزامي بانك جهاني به ايران در گزارشي با عنوان " گزينه هاي اصلاحات نظام بازنشستگي در ايران، چالش ها و فرصت ها" به بررسي مشكلات نظام بازنشستگي در كشور ايران پرداخته و طي آن به موضوع ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي و كشوري اشاره كرده است.
روبالينو با اشاره به پيچيده بودن وضع اين دو صندوق در سال هاي آينده مي گويد: در صندوق تامين اجتماعي كسري منابع در دو دهه فعلي خود را نشان خواهد داد و تا 10 درصد G.D.P نيز خواهد رسيد. اما در صندوق بازنشستگي كشوري اين كسري در مقايسه با صندوق تامين اجتماعي كمتر و بين 1 تا 2 درصدG.D.P است.
وي تاكيد مي كند: كسري هاي اين دو صندوق و روند پيشرفت آن به حدي است كه اگر بهرين نظام سرمايه گذاري نيز مورد استفاده قرار گيرد باز قادر به كنترل اين كسري ها نخواهد بود.
روبالينو مي گويد: در بيشتر كشورهاي جهان و نظام هاي بيمه اي هر چه به سمت گروهاي پردرآمد پيش مي رويم نرخ جايگزيني ( نسبت حقوق بازنشستگي به حقوق زمان اشتغال) كاهش مي يابد . مثلا در سوئد براي افراد كم درآمد بيش از 100 درصد پرداخت مي كند و براي گروهاي پردرآمد حدود 60 درصد نرخ جايگزيني را تعيين مي كنند.
اين كارشناس بانك جهاني مي افزايد: متاسفانه در دو صندوق بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي براي كليه درآمدها نرخ جايگزيني بالايي در نظر گرفته مي شود.
روبالينو يكي از مهمترين مسائلي كه پايداري نظام بازنشستگي در ايران را تهديد مي كند بالا بودن نرخ جايگزيني و پايين بودن سن بازنشستگي دانست.وي معتقد است : علي رغم اينكه سن بازنشستگي در ايران پايين است اما باز هم عواملي وجود دارد كه بازنشستگي پيش از موعد را تقويت مي كند.
روبالينو يكي ديگر از مشكلات فعلي نظام بازنشستگي در ايران را ملاك بودن دو سال آخر خدمت براي محاسبه حقوق بازنشستگي مي داند و مي گويد: بيمه گزاران كم درآمد از اينكه دو سال آخر خدمت مبناي محاسبه قرار مي گيرد متضرر مي شوند كه اين عده معمولا بالاترين درآمد خود را در نيمه هاي زمان اشتغال دريافت مي كنند نه در پايان آن.
سرپرست گروه اعزامي بانك جهاني به ايران يكي ديگر از مشكلات صندوق هاي بازنشستگي كشورمان را در رد ديون دولت در قالب واگذاري شركت هاي دولتي دانسته و مي گويد: اين اقدام به نفع صندوق هاي بازنشستگي نيست علاوه بر آن مهمترين مساله صندوق ها در اين زمينه ميزان سرمايه گذاري آنها در شركتها است.
به اعتقاد وي هيچ صندوقي نبايد بيش از پنج درصد از سرمايه خود را در يك بخش سرمايه گذاري كند.
از سوي ديگر روبالينو معتقد است در كنار هر سيستم بازنشستگي بايد نظام تكميلي بازنشستگي قرار داشته باشد تا شاغلان بتوانند اضافه درآمد خود را در آن ذخيره كرده تا در پايان اشتغال از آن استفاده كنند.
سرپرست گروه اعزامي بانك جهاني به ايران به سه نوع رفرم يا اصلاح اشاره مي كند و مي گويد: راه كار اول اين است كه نرخ جايگزيني ترميم شود و راه حل دوم اين است كه دو صندوق بزرگ تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري در هم ادغام شوند و يك صندوق ملي به عنوان صندوق جديد معرفي شود و در كنار آن صندوق هاي اختصاصي هم به عنوان صندوق هاي مكمل فعاليت كنند تا افراد بتوانند پس اندازهايي براي آينده خود داشته باشند.
آخرين راهكار روبالينو اين است كه به جاي داشتن نظامي مبتني بر نرخ معين ، نظامي مبتني بر نرخ حق بيمه صوري داشته باشيم. وي دو مزيت اصلي اين نظام را نخست شفافيت بيشتر بين حق بيمه پرداختي و دريافتي و دوم اينكه اين روش باعث تعديل سن بازنشستگي مي شود، مي داند.
احترام به بازماندگان قشر توليد و خدمت
متاسفانه امروز اهتمام و تلاش ارزنده اي براي حمايت از قشر تلاشگر و زحمتكش ديروز كشور صورت نمي گيرد به طوري كه اين افراد بعد از 30 سال خدمت صادقانه براي به حركت درآوردن چرخ هاي توليد، همچنان براي تامين نيازهاي اوليه زندگي و امرار معاش خانواده مجبورند به كارهايي روي بياورند كه شايد در شان اين قشر نباشد و موجب رنجش خاطر خود و خانواده آنها شود. در صورتي كه در ساير كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه همواره سعي و تلاش بر اين بوده كه طبقه بازنشسته جامعه شان از حداقل رفاه و آسايش برخوردار شوند.
در كشور همسايه ازبكستان با تاكيد بر رسيدگي بيشتر به افراد سالمند قرار شده از سوي رييس جمهور اين كشور در سالجاري ميلادي حقوق بازنشستگان افزايش يافته تا از اين طريق سطح زندگي اين قشر ارتقاء يابد.
اسلام كريم اف، در مراسم گراميداشت سالروز پايان جنگ جهاني دوم با اعلام اين خبر گفت: احترام به كساني كه براي وطن روزهاي سخت جنگ را تحمل كردند، احترام به صلح و ثبات كشور است.
خاطر نشان مي سازد در آغاز جنگ جهاني دوم از جمعيت 5/6 ميليوني ازبكستان يك ميليون و 400 هزار نفر به جنگ اعزام شدند و پس از پايان جنگ 400 هزار قرباني و 41 هزار نفر معلول شدند. در زمان حاضر بيش از 41 هزار نفر از شركت كنندگان در جنگ در ازبكستان زندگي مي كنند كه تعداد آنها رو به كاهش است و در سال 2003 ميلادي 5500 تن از آنها حيات را به درود گفته اند.
همچنين مجلس ژاپن در حمايت از بازنشستگان اين كشور لايحه " اصلاح قانون بيمه بازنشستگي" را به تصويب رساند. در اين لايحه دولت ضمن افزايش سقف پرداخت حق بيمه ملي تا سال 2017 ميلادي كه در اين سال به 30/18 درصد از كل درآمد سالانه يك فرد مي رسد، توافق كرده است تا نظام بيمه در ژاپن را هماهنگ و همگون سازد.
شايان ذكر است بيمه عمومي ژاپن شامل " بيمه ملي"، " بيمه كاركنان" و " بيمه كمك متقابل " است . در ژاپن تمامي افراد از سن 20 سالگي تا 59 سالگي ملزم هستند كه حق بيمه ملي خود را پرداخت كنند اما در قانون اين كشور براي عدم پرداخت حق بيمه مجازاتي منظور نشده است. بخش هاي خصوصي عمدتا علاوه بر بيمه ملي داراي بيمه كاركنان و مستخدمين هم هستند . كاركنان بخش هاي عمومي نيز ضمن دادن حق بيمه ملي داراي بيمه كمك هاي متقابل هستند.
وزارتخانه خوب يا بد؟
در حال حاضر موضوع ادغام تعدادي سازمان و نهاد حمايتي، امدادي و بيمه اي در يك مجموعه بزرگ با عنوان وزارتخانه دغدغه كساني شده كه مي انديشند با تاسيس اين وزارتخانه مي توان بر تمام مشكلات حاكم بر جامعه فائق آمد و بدين ترتيب آينده اي روشن و مطمئن در انتظار محرومان و اقشار آسيب پذير كشور خواهد بود. در حالي كه منتقدان طرح مذكور بر اين باورند كه مشكلات عديده اين قبيل سازمانها به هيچ عنوان با ايجاد يك مجموعه وسيع تر و گسترده تر مرتفع نشده و بالعكس منجر به تشديد نابساماني هايي خواهد شد كه هم اكنون هر يك از اين نهادها و ارگان ها با آن مواجه هستند و هنوز نتوانسته ايم راهكاري براي خروج از آن بينديشيم.
يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه مخالف تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، مي گويد: اگر مشكلي وجود دارد كه قطعا وجود دارد، راه حل تشكيل يك وزارتخانه نيست زيرا همين سازمان هاي فعلي نيز مي توانند مشكلات و مسائل را مرتفع نمايند.
سعيد ابوطالب در خصوص وزير پيشنهادي مي گويد : قطعا به شريف زادگان راي نمي دهيم چون معتقديم راه حل وزارتخانه نيست.
همچنين مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با شرايط كسب راي اعتماد وزير پيشنهادي رييس جمهور، مي گويد: مجلس هفتم كه قرار است با دولت فعلي و دولت آينده همكاري كند قطعا با حساسيت خاصي به وزير جديد رفاه و تامين اجتماعي راي اعتماد خواهد داد .
محمد علي مقنيان مي افزايد: درصورتي وزارت جديدالتاسيس رفاه و تامين اجتماعي كه قرار است وظايف امدادي و حمايتي چند سازمان و نهاد مختلف را انجام دهد مي تواند به حيات خود ادامه دهد كه پايه ريزي و بنيان مديران آن از افراد متخصص و متهد و باسابقه روشن اجرايي باشد و اين امر جز با معرفي يك وزير توانمند ميسر نخواهد شد .
از سوي ديگر موافقان تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي با رد استدلالات مخالفان طرح، معتقدند حداقل دستاورد وزارتخانه مذكور اين است كه به طور آشكار و پنهان كسي به ناحق به صندوق تامين اجتماعي وارد نمي شود و پولي به ناحق از اين صندوق برداشت نمي شود.
در حالي كه بودجه سال 81 سازمان تامين اجتماعي بالغ بر 9 هزار و 353 ميليارد تومان بود( كه رقم بالايي محسوب مي شود ور در صورت استفاده صحيح و به جا از اين اعتبار مي توان مشكلات را تا حدود بسيار زيادي مرتفع ساخت) اما به دليل نبود نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اين اعتبارات به طور نسبي و منطقي بين آحاد مردم توزيع نشد.
86 ميليون دفترچه بيمه براي 67 ميليون نفر !
طبق آمار موجود بالغ بر 86 ميليون دفترچه درماني در كشور از سوي سازمان هاي بيمه گر مختلف صادر و به مردم تحويل شده است، در حالي كه جمعيت كشور حدود 67 ميليون نفر است. بنابراين اگر سازمانهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي تحت فرماندهي و سياستگذاري واحدي نباشند، فعاليت هاي آنان به صورت موازي اجرا خواهد شد. از اين رو مي توان افراد متعددي را يافت كه هم بيمه شده تامين اجتماعي هستند و هم از دستگاه ديگر دفترچه درماني دريافت كرده اند. اگر سازمانها و نهادهاي فعال در حوزه تامين اجتماعي كشور تحت فرماندهي و سياستگذاري واحدي نباشند براي مردم و كشور زيان بار است. بر همين اساس مي توان گفت رقابت سازمانها و نهادهاي متعدد فعال در حوزه تامين اجتماعي تحت فرماندهي و سياستگذاري واحد باعث رشد و توسعه و اعتلاي كيفيت خدمات حمايتي، امدادي و بيمه اي كشور مي شود.
همچنين كارشناسان و صاحب نظران امور بيمه اي در كشور كه با لايحه مذكور موافق هستند، معتقدند پيش از اين هر مشكلي در حوزه تامين اجتماعي براي بيمه كردن گروهها واقشار مختلف وجود داشت به دليل جبر اقتصادي و اجتماعي كشور به سازمان تامين اجتماعي ارجاع مي شد و براي گريز از مشكلات تنها يك پناهگاه وجود داشت اما با تصويب و اجراي لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي كشور پناهگاههاي متعددي وجود دارد و مي تواند ايجاد شود. به طور مثال مي توان براي روستاييان كشور صندوق بيمه روستاييان را تاسيس كرد.
كارشناسان معتقدند دولت ايران نسبت به دولت هاي بلژيك و سوئيس، اعتبار بيشتري را به تامين اجتماعي اختصاص مي دهد اما با پراكنده كاري هاي موجود كسي از فعاليت هاي حوزه تامين اجتماعي كشور راضي نيست. تجربيات موفق كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه نظام جامع تامين اجتماعي آنان از صندوق هاي متعدد تشكيل شده است اما در نهايت يك نفر پاسخگو است. در اين لايحه نيز با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي وزير به عنوان فرد پاسخگو به مردم و دولت شناخته مي شود.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه مسئوليت سياستگذاري در حوزه هاي تامين اجتماعي كشور را بر عهده دارد، بودجه هاي دولتي را به نسبت نقش و وزن اجتماعي سازمانهاي فعال در اين حوزه تقسيم مي كند. از سوي ديگر سازمان تامين اجتماعي حتي با ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي مستقل خواهد ماند و همچون گذشته قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 قابل اجرا بوده و شوراي عالي تامين اجتماعي نيز پايدار مي ماند.
زندگي محرومان شيرين خواهد شد!
در هر حال تصويب و اجراي چنين طرحها و لوايحي از سوي دولتمردان و قانونگذاران جامعه قطعا با يك هدف اتخاذ مي شود و آن گشودن گره اي از هزاران گره كور زندگي اقشار محروم و آسيب پذير جامعه است. افرادي كه چشم اميدشان به اقداماتي است كه مي بايست در جهت رفاه حال آنها صورت بگيرد و در اين بين نمايندگان مجلس به عنوان وكلاي مردم در خانه ملت بيش از ديگر قوا سنگيني مسئوليت را بر دوش خود احساس مي كنند. البته اين مسئوليت و تعهد زماني برجسته مي نمايد كه بينديشيم دو نهاد مجريه و مقننه مكمل يكديگر بوده و مي بايست به موازات همديگر حركت كنند تا مبادا خللي در حركت يكنواخت آنها پيش بيايد زيرا پيامدهاي ناگوار ناشي از شدت و ضعف اين حركت موازي موجب خواهد شد اقشار محروم و آسيب پذير جامعه دچار صدمات و خسران ناگواري شوند كه جبران آنها سخت تر از عدم اجراي آنها خواهد بود.
بر همين اساس امروز چشم ميليونها تن از مردم كشور به اجراي يا عدم اجراي لايحه وزارت رفاه و تامين اجتماعي است شايد طعم زندگي براي آنها نيز به مانند ديگر اقشار جامعه شيرين شود!
نظر شما