حكم اعدام براي جرائم ارتكابي افراد زير 18 سال ممنوع است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت ، فصل چهارم قانون حقوق شهروندي  درخصوص آزادي اجتماعات، اتحاديه ها و احزاب بحث مي كند كه بدين شرح است:
ماده35ـ كليه شهروندان از حق تشكيل احزاب، جمعيت ها، گروهها،‌ انجمن ها نظاير آن براي اهداف مختلفي مانند اهداف سياسي، فرهنگي، صنفي و مذهبي و همچنين از حق عضويت و فعاليت در آنها در چارچوب قوانين برخوردارند.
تبصره1ـ عضويت پرسنل نيروهاي مسلح، انتظامي، امنيتي و قضايي در تشكلهايي با اهداف سياسي ممنوع است.
تبصره2ـ هيچ كس را نمي توان به عضويت در نهادهاي فوق اجبار كرده يا از عضويت در آنها منع نمود.
تبصره3ـ عضويت يا عدم عضويت در نهادهاي فوق نمي تواند موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب كسب امتيازات ويژه گردد.
ماده36ـ محدود ساختن آزادي فوق بايد وفق قانون و با توجه به ضروتهاي جامعه مردم سالار در حفظ امنيت و نظم عمومي صورت پذيرد.

فصل5ـ آزادي آموزش و پرورش
ماده37ـ كليه شهروندان از حق آموزش و پرورش و دسترسي به مؤسسات ذي ربط برخوردار مي باشند.
ماده38ـ آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه اجباري، رايگان و در دسترس عمومي مي باشد.
آموزي عالي رايگان به گونه اي گسترش يابد تا هركس براساس استعداد خود امكان استفاده از آن را در اختيار داشته باشد. فعاليت نهادهاي خصوصي در كنار آموزش دولتي بلامانع است.
ماده39ـ والدين يا سرپرستان قانوني بايد از اين آزادي برخوردار باشند كه بتوانند كودكان خود را به مدارسي غير از مدارس دولتي بفرستد، مشروط بر اينكه اين مدارس با موازين و معيارهاي آموزش و پرورش مصوب دولت مطابقت داشته باشند.

فصل6ـ آزادي انتخاب شغل و حق كاركردن
ماده40ـ كليه شهروندان از حق كاركردن،‌فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازين قانوني به گونه اي كه قادر به تأمين معاش خود باشند،‌ برخوردارند.
تبصره ـ افراد غير ايراني كه داراي پروانه كار از مقامات صالح ايراني مي باشند، از حقوق و تكاليف شهروندان ايراني در زمينه شغل مذكور در پروانه كار با شرايط مساوي برخوردار مي باشند. وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط مقرر در قانون،‌ مسؤول موافقت با كار اتباع بيگانه و صدور پروانه كار مي باشد.
ماده41ـ دولت موظف است اقدامات لازم را به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند،‌در شكل تعاوني يا با استفاده از امكانات بخش خصوصي و با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور انجام دهد.

فصل7ـ حق بر اموال
ماده42ـ مالكيت كليه شهروندان محترم است. هر مالكي نسبت به مايملك خود همه گونه تصرف و انتفاع را داراست و نمي توان آنان را از مالكيت خود محروم ساخت مگر در اجراي احكام قضايي يا در مواردي كه به اقتضاي نفع عمومي در قانون پيش بين شده باشد، آن هم پس از پرداخت غرامت منصفانه. اعمال محدوديت در حق تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون مجاز است. درصورت بروز خسارت ناشي از محدوديت مذكور، دولت مكلف به جبران خسارت است.
تبصره ـ مالكيت معنوي نيز مشمول حمايتهاي فوق مي باشد.

فصل8ـ حق تابعيت، آمد و شد، سكونت و ممنوعيت اخراج
ماده43ـ تابعيت كساني را كه به موجب قانون ايراني محسوب مي گردند، نمي توان سلب نمود.
ماده44ـ كليه شهروندان حق آمد و شد و سكونت آزادنه در سرزمين ايران را دارا هستند، مگر در موارد يا در بخش يا بخشهايي كه به موجب قانون يا تصميم قضايي ممنوع يا محدود شده باشند.
ماده45ـ كليه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ايران شده يا آن را ترك كنند و هيچ شهروندي را نمي توان از خروج از كشور يا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.
ماده46ـ اخراج شهروندان از كشور مطلقاً ممنوع است.
ماده47ـ استرداد شهروندان به ساير كشورها ممنوع است.

باب سوم: برابري و عدم تبعيض
ماده48ـ كليه شهروندان در مقابل قانون برابرند و به طور يكسان تحت حمايت قانون قرار دارند.
ماده49ـ هرگونه تبعيض براساس نژاد، رنگ، قوميت، زبان،‌ جنسيت، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، مكنت، توالد، سن، معلوليت يا مباني مشابه ممنوع است. دولت موظف به رفع كليه اشكال تبعيض ناروا، چه از سوي بخش خصوصي و چه از سوي بخش عمومي مي باشد.
ماده50ـ اجراي برنامه ها و اتخاذ تدابير خاص حمايتي براي گروههايي كه از تبعيض ناروا رنج مي برند مجاز است، مشروط بر اينكه منجر به محروميت ديگر گروهها نگردد.
ماده51ـ اعمال احكام و مقررات مذهبي پيروان مذاهب پيش بيني شده در قانون اساسي بر احوال شخصيه آنان،‌ تبعيض محسوب نمي گردد.
ماده52ـ عدم تبعيض مانع احترام به تنوع فرهنگي، مذهبي، زباني و قومي شهروندان نمي باشد.

فصل1ـ حمايت از افراد كمتر از 18 سال
ماده53ـ كليه افرادي كه كمتر از 18 سال شمسي سن دارند بايد از حمايتهاي ويژه برخوردار شوند.
نظر اين افراد بايد در مسائلي كه مربوط به زندگيشان محسوب مي شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار داد.
ماده54ـ در تمامي اعمالي كه نسبت به افراد كمتر از 18 سال صورت مي گيرد، اعم از اينكه توسط مقامات عمومي باشد يا نهادها و افراد خصوصي مسئول،‌مصلحت اين افراد بايد در اولويت باشد.
ماده55ـ دولت موظف است تدابير لازم را اتخاذ كند تا هر فردي پس از تولد از نام، نام خانوادگي، تابعيت و حداقل وسايل و لوازم براي تربيت و رشد مادي و معنوي برخوردار شود.
ماده56ـ صدور احكام اعدام براي جرائم ارتكابي توسط افراد كمتر از 18 سال شمسي ممنوع است.
ماده57ـ استفاده از افراد كمتر از 15 سال در هرگونه فعاليت نظامي، انتظامي و مخاصمات مسلحانه ممنوع است.

فصل2ـ حقوق افراد كهنسال
ماده58ـ دولت موظف است تدابير لازم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده از جمله برخورداري آنان از امكانات تأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نمايد.
تبصره ـ در اين قانون، سالخورده به فردي اطلاق مي شود كه داراي 65 سال تمام شمسي باشد.