دولت موظف به برنامه ريزي جهت فقرزدايي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت در باب پنجم قانون حقوق شهروندي در خصوص حقوق اقصادي‌، اجتماعي و فرهنگي بحث مي شود كه بدين شرح است: 

فصل1ـ حق برخورداري از شرايط مناسب كار
ماده68ـ كليه شهروندان حق دارند از فرصت برابر اشتغال به مشاغل عمومي برخوردار شوند و دولت موظف است با اتخاذ تدابير لازم، اين حق را تضمين كند.
ماده69ـ كليه شهروندان بدون هرگونه تبعيضي مبتني بر زبان،‌ قوميت، نژاد، رنگ، جنسيت و مذهب از حق برخورداري از شرايط مناسب كار و آموزش هاي هنگام كار با رعايت ضرورتهاي بهداشتي، ايمني و منزلت خود بهره مند مي باشند.
ماده70ـ كليه شهروندان بايد در برابر كار يكسان، از مزد مساوي برخوردار شوند. مزد و مزاياي كارگران يا كارمندان بايد منصفانه و به اندازه اي باشد كه زندگي آبرومندانه اي را براي آنان تضمين نمايد.
تبصره ـ معلوليتي كه مانع انجام كار نگردد نبايد موجب محروميت از حقوق پيش بيني شده در مواد 71 و 72 گردد.
ماده71ـ كليه شهروندان شاغل از حق محدود بودن ساعات كار هفتگي برخورداري از فراغت لازم، استراحت روزانه و هفتگي و مرخصي سالانه با استفاده از حقوق و مزاياي قانوني برخوردارند.
تبصره ـ زنان شاغل از حق مرخصي ويژه از جمله مرخصي دوران بارداري، زايمان و شيردهي برخوردار مي باشند.
ماده72ـ كليه شهروندان شاغل در برابر اخراج غيرموجه حمايت مي شوند. درهرصورت افراد اخراج شده بايد تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند.

فصل2:‌حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه هاي صنفي
ماده73ـ شهروندان حق دارند جهت بهبود وضعيت خود و دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خويش، به تشكيل اتحاديه هاي صنفي اقدام نمانيد. اعمال اين حق را نمي توان محدود نمود مگر به حكم قانون و فقط در مواردي كه براي امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
ماده74ـ شهروندان شاغل يا اتحاديه هاي صنفي حق دارند اقدام به مذاكره و انعقاد قراردادهاي جمعي نمايند.
ماده75ـ شهروندان شاغل يا اتحاديه هاي صنفي آنان بايد از اخبار و اطلاعات مربوط به كار خود مطلع شوند و در اتخاذ تصميمات اساسي و مهم مورد مشورت قرارگيرند. شهروندان شاغل حق دارند نظرات و پيشنهادات خود را آزادانه به كارفرمايان يا مراجع ذي صلاح اطلاع دهند.

فصل3: حق برخورداري از زندگي مناسب
ماده76ـ كليه شهروندان حق دارند از زندگي مناسب از جمله خوارك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب برخوردار شوند.
ماده77ـ دولت موظف است تمامي امكانات و توانايي خود را براي فقرزدايي از جامعه به ويژه رساندن غذاي مورد نياز به كليه شهروندان بسيج نمايد.
ماده78ـ دولت موظف است با برنامه ريزي مناسب و تقويت بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي از طريق اعطاي كمكهاي ضروري و تسهيلات لازم، زمينه را جهت فقرزدايي و برخورداري از شرايط مناسب زندگي، به ويژه مسكن مناسب فراهم نمايد.

فصل4: حق برخورداري شهروندان از تأمين اجتماعي
ماده79ـ كلهي شهروندان از حق تأمين اجتماعي در موارد بيماري، معلوليت، سوانح غيرمترقبه، حوادث كار، پيري، بازنشستگي، ازكار افتادگي، بارداري و بيكاري برخوردار مي باشند. دولت موظف است تدابير لازم براي تضمين اين حق را اتخاذ نمايد.

فصل5: مراقبت بهداشتي و درماني
ماده80ـ كليه شهروندان از حق دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و درماني برخوردارند. دولت موظف است آنان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد.

فصل6: حمايت از محيط زيست
ماده81ـ حفاظت،‌حمايت، بهسازي و زيباسازي محيط زيست و ايجاد فرهنگ مناسب آن بايد در كليه برنامه ها، تصميمات و اقدامهاي توسعه اي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي كشور مدنظر قرار گيرد. دولت موظف است با هرگونه آلودگي محيط زيست از سوي كليه اشخاص و سازمانهاي عمومي و خصوصي مقابله نمايد و از فعاليت بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در اين راستا حمايت به عمل آورد.

فصل7: حمايت از مصرف كنندگان
ماده82ـ كليه شهروندان حق دارند از كالاها و خدمات منطبق با استانداردها و معيارهاي بين المللي برخوردار گردند.
ماده83ـ به منظور حمايت از مصرف كنندگان،‌به دولت اجازه داده مي شود اساسنامه سازمان حمايت از مصرف كنندگان را تهيه و تصويب نمايد. اين سازمان وظايف ذيل را بر عهده دارد:‌
الف) معيارهاي استانداردهاي مربوط به توليد كالاهاي گوناگون و ارائه خدمات براساس معيارهاي بين المللي موجود در هرشاخ از توليد كالاها و ارائه خدمات؛
ب) جلوگيري از ايجاد انحصار در صنايع و خدماتي كه در انحصار دولت نمي باشد؛
ج) تعيين قيمت براي كالاها و خدماتي كه از كمكهاي دولتي برخوردارند؛
د) تهيه گزارش درخصوص تخلف توليد كنندگان كالاها و ارائه كنندگان خدمات از معيارهاي تعيين شده و ارائه آن به دادستان حوزه قضايي مربوط درصورت لزوم.
ماده84ـ اتحاديه هاي صنفي موظف به انجام همكاري لازم با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و پيروي از دستور العملهاي اين سازمان مي باشند.