رويكرد مردم كويت بسوي اسلام است

اين انتخابات روز گذشته با شركت 246 نامزد براي احراز 50  كرسي انتخاباتي در25 حوزه برگزار شد .
نتايج اوليه نشان مي دهد كه 24 نماينده جديد كه اغلب آنان را چهره هاي جوان تشكيل مي دهند به پارلمان راه يافتند.
فراكسيون ليبرالها كه در دوره گذشته 8 كرسي را دراختيار داشت دراين دوره تنها 2 كرسي را بدست آورد و" عبدالله النيباري " نماينده  پرسروصدا و يكي از اعضاي فراكسيون طرفداران دمكراسي نيزاز صحنه انتخابات خارج شد .
جنبش اسلامي طرفداران قانون اساسي كه در دوره قبل 5 كرسي را در اختيارداشت دراين دوره  سه كرسي را ازدست داد همچنين "مبارك الدويله" يكي از نمايندگان طرفدار اصلاحات از دوره رقابت انتخاباتي خارج شد .
تعداد كرسيهاي مربوط به نمايندگان شيعه از6 كرسي به 5 كرسي كاهش يافت اما "وليد الطباطبايي" نماينده پر نفوذ اين جمعيت بارديگردر انتخابات پيروز شد .
از مجموع نمايندگان دوره گذشته 26 تن بارديگر به پارلمان كويت راه يافتند كه 20 نماينده ازآنان جزو طرفداران و منسوبين به دولت هستند .
تركيب نمايندگان فعلي پارلمان كويت رويكرد جديد مردم اين كشور را به سه مقوله اسلام گرايي، جوانگرايي و اصلاحات نشان مي دهد .
شكست مجموعه ليبرالها كه در دوره گذشته، پارلمان كويت را به صحنه مناقشه لفظي بااسلام گريان تبديل كرده بودند نشان مي دهد مردم كويت اطمينان بيشتري نسبت به عملكرد اسلام گرايان پيدا كرده اند.
دراين انتخابات كه نخستين انتخابات پس از سقوط رژيم صدام حسين  به شمار مي رود مردم ازنمايندگان جوان انتظار دارند كه  به يك سلسله اصلاحاتي درزمينه بافت حكومتي و اجتماعي كويت دست بزند.
با اينكه اميركويت در سال 1999 فرماني صادركرد كه براساس آن حق مشاركت زنان درانتخابات پارلماني را به رسميت شناخته بود اما نمايندگان دوره گذشته به دليل داشتن توجهات و رويكردهاي شديدا محافظه كارانه و سنتي اين فرمان را رد كردند .
بنابراين مجموعه بسيار وسيعي از جامعه كويت كه شايستگي مشاركت درفعاليت هاي سياسي و اجتماعي را دارند از اين حق محروم شدند .
با توجه به اينكه دراين  دوره اغلب اعضاي پارلمان كويت را جوانان تحصيل كرده و فرهيخته تشكيل مي دهند انتظارمي رود كه موضوع فرمان سابق اميركويت براي دادن حق مشاركت سياسي زنان را  در برنامه كار خود قرار دهند.
از ديگر موضوعاتي كه نمايندگان جديد پارلمان كويت بايد مورد توجه قراردهند مساله حذف برخي قوانين سنتي شهروندان كويتي كه شهروندان را به درجه يك و دو تقسيم مي كند خواهد بود.
اين قانون كه به قانون "بدون" معروف است چهره كويت را كه ازدمكراسي پارلماني والاتري نسبت به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس برخورداراست مخدوش مي سازد.
توجه به اوضاع جديد منطقه وخطراتي كه آينده  خاورميانه را تهديد مي كند ازجمله ماموريتهاي  آينده اعضاي پارلمان كويت خواهد بود .
دراين برهه از زمان اعضا پارلمان كويت مي بايستي با توجه به حضورغير مشروع نيروهاي آمريكايي وانگليسي مردم اين كشور را براي  براي دستيابي به حقوق مشروع خود و پايان دادن به اشغال اين كشور ياري دهند.
اينك پارلمان كويت در برابر مرحله دشواري قرار گرفته است كه اين مرحله مي بايستي درپرتوهمدلي مجلس و دولت و تفكيك وظايف دو قوه  مقننه و مجريه و توجه  به نيازيهاي واقعي جامعه كويت پشت سرگذاشته  شود.