به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، بر اساس قانون مديريت پسماند كه در تاريخ 17/3/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، پسماندها به پنج گروه عادي، بيمارستاني، ويژه، كشاورزي و صنعتي تقسيم مي شوند.
بر اساس قانون مذكور مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از زباله هاي ويژه و صنعتي در شهرها و روستاها و حريم اين محدوده ها بر عهده شهرداري ها و دهياري ها بوده و در خارج از اين حوزه ها، بخشداري ها وظيفه دارند نسبت به جمع آوري پسماندها اقدام كنند.
همچنين طبق قانون مديريت پسماند خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غير مجاز به يك تا 10 هفته توقيف و در صورتي كه محل تخليه معابر عمومي شهري و بين شهري باشد به حداكثر ميزان محكوم مي شوند.
بنابر همين قانون، اشخاص متخلف در زمينه نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط هاي غير مجاز به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در مرتبه اول براي پسماندهاي عادي از 500 هزار ريال تا 100 ميليون ريال و براي ساير پسماندها از 2 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در صورت تكرار هر بار به دو برابر مجازات قبلي محكوم مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر ، به دنبال تصويب قانون مديريت پسماند بايستي منتظر ساماندهي زباله هاي شهري و به ويژه زباله هاي بيمارستاني بود كه تا كنون به شيوه ها و روشهاي كاملا غير بهداشتي دفع مي گرديد و در اين خصوص هيچ گونه نظارت و اعمال جدي از سوي مديريت شهري صورت نمي گرفت.
نظر شما