به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، 51شرکت و بنگاه دولتی در گروه 3، 313شرکت و بنگاه در گروه 2 و 402 شرکت و بنگاه دولتی نیز در قالب گروه 1 ماده 2 قانون اصل 44 قرار گرفتند.
طبق قانون اصل 44، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت دولتی در بنگاههای گروه 1 (به جز استثنائات محدودی) ممنوع است و دولت باید تا پایان برنامه چهارم، کلیه سهام خود در این شرکتها را واگذار کند.
بدین ترتیب، سهام دولت در 402 شرکتی که طبق این آئین نامه در گروه 1 قرار گرفته اند، کاملا واگذار خواهد شد.
در مورد گروه 2 نیز دولت مکلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت (به استثناء راه و راه‌آهن) را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
در مورد گروه 3 نیز طبق قانون اصل 44، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه 3 (همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شرکت ملی نفت) منحصرا در اختیار دولت است.
شرکتهای گروه 3
بر طبق این آئین نامه، فعالیتهای بنگاههای اقتصادی موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصل 44 در 11بند ذیل که در مجموع شامل 51شرکت و بنگاه دولتی می‌شود، تعیین شد.
الف- شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد ( فرکانس) شامل ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادر مخابراتی کشور و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات و تصویب ضوابط، جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور که منحصرا در اختیار دولت ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیر ساخت) است.
ب- شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شامل وظایف و فعالیتهای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که باید به موجب تصویب نامه شماره 134567/ت39088 هـ مورخ 6/8/1387 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتی منتقل شود.
ج- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی،انتظامی و امنیتی به تشخیص فرمانددهی کل نیروهای مسلح شامل فعالیتها و بنگاههای مصرح در جدول شماره (1) پیوست و آن دسته از فعالیتها و بنگاهها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آئین نامه،به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به تائید فرماندهی کل نیروهای مسلح می‌رسد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مهلت یاد شده، فهرست فعالیتها و تولیدات غیرمحرمانه و غیر ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی در شرکتهای زیرمجموعه خود و شرکتهای تابع را به منظور واگذاری تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
د- شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام گاز
هـ- معادن نفت و گاز
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
ز- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران
ح- شبکه‌های اصلی انتقال برق
ط- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریانوردی
ی- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی
ک- رادیو و تلویزیون
ل- سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند(الف) ماده(3) قانون اصل 44.
به منظور اجرای مناسب این ماده، آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که به صورت بنگاههای اقتصادی اداره نمی‌شود، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط در قالب شخصیت حقوقی مناسب ساماندهی خواهند شد.
شرکتهای گروه 2
فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44، شامل شرکتهای بیمه شامل بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا، بنگاههای فعال در زمینه هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، راه آهن و بازرگانی خارجی و سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی و مواردی که در حوزه انحصارات طبیعی یا قانونی یا حمایتهای خاص قرار دارند، است.
شرکتهای گروه 2 در مجموع 313 شرکت هستند که واگذاری تعداد زیادی از آنها همچون بانک‌ها، پالایشگاهها و شرکتهای فولادی آغاز شده است.
شرت‌های گروه 1
طبق این آئین‌نامه، فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع گروه یک ماده (2) قانون اصل 44 شامل 402شرکت و بنگاه اقتصادی خواهد بود.
در ضمن، شرکتهای مادر تخصصی دارای شرکتهای زیر مجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکتهای زیر مجموعه،براساس احکام این آئین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
همچنین شرکتهایی که ناشی از مشارکت سازمان‌های توسعه ای و براساس تبصره(3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44 ایجاد می‌شوند و همچنین سایر فعالیتها و بنگاههای اقتصادی که در این آئین نامه درج نشده‌اند، براساس احکام و طبقه بندیهای این آئین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
این مصوبه در تاریخ 7/6/1388 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
نظر شما