لایحه استرداد مجرمان بین ایران وافغانستان تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین ایران و افغانستان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در هیئت وزیران به تصویب رسیده و برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.

لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین ایران و افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده تصویب شده است.

بر این اساس، طرفین متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزایی به منظور ارائه کلیه همکاریهای قضایی ممکن به یکدیگر بر اساس عمل متقابل در چارچوب مفاد این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.

بر این اساس ، همکاری قضایی شامل مواردی چون ابلاغ اوراق قضایی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار، معاینه محل، بررسی، ارزیابی، جمع‌آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلات جرم، ارائه اطلاعات و مستندات، جلب‌نظر کارشناس، رسیگی قضایی، تعقیب جزایی و توقیف اموال و .. می شود.

بر اساس این لایحه، در صورتیکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضا‌کننده دعوتنامه‌‌ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که انجام همکاری قضایی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنة آن کشور لطمه می‌زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست همکاری را با ذکر دلیل رد کند.

بر این اساس، اتباع هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان دعوی اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند، صرفاً به دلیل آنکه تبعه آن طرف متعاهد نیستند یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمی‌باشند.

بر این اساس ، اتباع هر یک از طرفین متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به سایر مراجع بررسی‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و مزایایی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد و اتباع هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیتها در مورد هزینه محاکمه که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.

بر اساس این لایحه، هر یک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفین را که متهم به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور همچنین لایحه "موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان" را که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد . این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده تصویب شده است. 

بر اساس این لایحه، هر یک از طرفین این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکیمت دولت صادر کننده حکم به زندان محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات به دولت اجرا کننده حکم منتقل خواهد کرد.

بر این اساس،طرقین متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد و دولت صادر کننده حکم باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، تصمیم اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب نزدیک او و به دولت اجرا کننده حکم کتباً اعلام کند.

همه هزینه‌های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت اجرا کننده حکم می‌شود ، به عهده دولت اجرا کننده حکم خواهد بود و همچنین هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند مجازات را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد و فقط دولت صادر کننده حکم تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.

گفتنی است، این دو لایحه روز سه شنبه 10 شهریور 1388 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.