خبرنگار مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کسب اطلاع کرد حدود 80 درصد مطالعات کارشناسی برنامه پنجم توسعه در ستاد تلفیق و دولت به اتمام رسیده است.
در دولت با توجه به اظهارنظرها و اصلاحات پیشنهادی اعضای کابینه در بخش‌هایی از برنامه پنجم، بسیاری از بخش‌های برنامه نهایی شده است.
در همین حال، قاسم حسینی معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفته است: در پی ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم در 21 دی ماه سال گذشته، بسته‌های سیاستی این برنامه از 75 به 120 بسته افزایش یافت.
براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شده است از ابتدای سال 89 با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود.
برهمین اساس، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیر دولتی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.
به گزارش مهر، رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی و رشد 2.7 درصدی بهره وری در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.
گفتنی است، امسال سال پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه است و قرار است برنامه پنجم از ابتدای سال 89 اجرایی شود.
نظر شما