مدير كل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرعلت اين امر را تاخير در ابلاغ قانون به اين سازمان و عدم استقبال قاليبافان از بيمه شدن دانسته و گفت : قانون بيمه قاليبافان تحت عنوان بازنشستگي، فوت و ازكار افتادگي بافندگان قالي ، قاليچه، گليم و زيلو در تاريخ 11/9/76 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در ابتداي سال 80 به سازمان ابلاغ شد و سازمان از تاريخ 1/8/80 آن را به اجرا درآورد .
حسين كاظميان در ادامه افزود : طبق اين قانون قرار بود 5/1 درصد از بهاي صادرات فرش به عنوان عوارض توسط گمرك ايران اخذ شود و به حساب خزانه واريز شود كه اين كار در ابتدا به همين صورت عمل شد اما در تاريخ 10/12/79 قانوني تصويب شد مبني بر اينكه صادرات كالا و خدمات از عوارض معاف هستند و به اين ترتيب اخذ عوارض 5/1 درصد و واريز آن به خزانه به منظور بيمه قاليبافان متوقف شد ولي دولت كما في السابق متعهد شد و در بودجه سالهاي بعد هم مقادير قابل توجهي براي اين منظور به حساب سازمان اختصاص داد و به حساب خزانه واريز كرد اما قرار شد اين قانون به صورت اختياري و با استفاده از مقررات عام تامين اجتماعي به اجرا درآيد.
وي گفت : اختياري بودن قانون موجب شد كه بخش هايي از جامعه قاليبافان تحت پوشش قرار نگيرند و كساني صرفا مراجعه كنند كه پرداخت حق بيمه را در توان خودشان مي بينند، گرچه مبني كسر حق بيمه پايين بود هاست اما پرداخت حق بيمه در توان قاليبافان نبود و همين امر دليلي شد تا عده اي مراجعه نكنند .
كاظميان افزود : اگرچه تعداد بافندگان قالي قابل توجه بوده ولي ما در 5/2 سال كه بيمه قاليبافان را اجرا كرديم به ترتيب در سال 80 ، بيش از هزار نفر در سال 81 بالغ بر 5 هزار نفر و در سال 82 ، 4 هزارو 600 نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند كه مجموعا 11 هزار نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند كه در مقايسه با تعداد بيمه شدگان رقم قابل توجهي نيست .
وي اظهار كرد : در حال حاضر محدوديتهايي كه در ابتداي شروع اين كار اعمال مي شد، وجود ندارد و به تمام استانهاي كشور به خصوص در استانهاي كه بافندگان قالي بيشتر بوده اند اعلام شده كه بدون محدوديتي مي توانند جهت بيمه شدن مراجعه نمايند.
وي يكي از اشكالات اين قانون را ارائه نكردن خدمات درماني به قاليبافان ذكر كرد و گفت : اين افراد با وجود اينكه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند اما نمي توانند مانند ساير بيمه شدگان از خدمات درماني استفاده نمايند و اگر چنين خدماتي در اين قانون پيش بيني مي شد قطعا استقبال بيشتري از سوي قاليبافان جهت بيمه شدن صورت مي گرفت .
نظر شما