دکتر تقی شامخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: سازمان محیط زیست یک وظیفه ملی بر عهده دارد که اجرای اصل 50 قانون اساسی است و این اصل وظیفه حفاظت و صیانت از محیط زیست را بر عهده این سازمان گذاشته است. این یک وظیفه عمومی است و هر عملی که این وظیفه عمومی را با چالش مواجه کند ممنوع است.
این استاد دانشگاه همچنین اصل 50 قانون اساسی را مبنای فعالیت تمام وزارتخانه ها دانست و افزود: این اصل وظیفه ای دارد تا با اعمال آن وضعیتی به وجود نیاید که سیستمها دچار اختلال شوند و هر سازمان از نظر جایگاه بتواند وظیفه خود را انجام دهند و این مسئله هم در بخش خصوص و تعاونی و دولتی و تمام بخشهای تعریف شده وجود دارد و هیچ استثنایی هم ندارد.
دکتر شامخی سازمان محیط زیست را ناظری دانست که بر عناصر مختلف طبیعی مثل آب، خاک و طبیعت و محیط زیست نظارت می کند. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تامین امنیت غذایی را بر عهده دارد و همینطور تامین محصولات باغی، سبزیجات، گیاهان، خوراک دام و طیور و... و این رسالت بهره برداری دارد و محیط زیست رسالت نظارتی و قطعاً رسالت نظارتی سازمان محیط زیست غالبتر است.
منطق نمی پذیرد بحث نظارتی سازمان محیط زیست را قربانی کنیم و در یک سازمان بهره بردار ادغام شود |
دکتر تقی شامخی |
عضو هیئت علمی و استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه منطق نمی پذیرد بحث نظارتی سازمان محیط زیست را قربانی کنیم و در یک سازمان بهره بردار ادغام شود گفت: این نگاه انحرافی مربوط به بحت ادغام سازمان جنگلها است که بخشی از بدنه وزارت جهاد و کشاورزی بوده و سالها پیش مطرح شده است. به هر حال سازمان جنگلها طبق قوانین وظیفه حفاظت و احیا و اصلاح و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی را بر عهده دارد.
این متخصص منابع طبیعی و جنگلها با انتقاد از وضعیت به وجود آمده در بحث ادغام سازمان محیط زیست گفت: اگر قرار است ادغامی انجام شود بهتر است سازمان نظارتی و حفاظتی محیط زیست با سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی ادغام شود نه با وزارت جهاد و کشاورزی که خود نهادی است با معاونتهای زیاد که نمی توانند وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
همچنین دکتر تقی شامخی بحث ارتقاء سازمان محیط زیست و تبدیل آن به وزارت خانه به انضمام ادغام سازمانهای بهره بردار را مهم ارزیابی کرد و افزود: صحبت بر سر این است که سازمان جنگلها به کمک محیط زیست بیاید و بتوان در منظری قدرتمندتر بحث نظارتی را دنبال کند. چرا که وزارتخانه به این دلیل که پاسخگوی مجلس است به خودی خود در مقابل یکسری فشارها برای توسعه و بحث عمرانی که ممکن است از سوی دولت و رئیس آن بر این سازمان وارد می شود مقاومت می کند و می تواند میحط زیست و منابع طبیعی و مراتع کشور را به شیوه ای مطلوب تر محافظت کند.
نظر شما