به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون ایران، حسین رحمانی نیا گفت: شاه بیت قانون سیاستهای کلی اصل 44 توانمندسازی تعاونی هاست و موفقیت تعاونی ها مستلزم حمایت همه جانبه دولت از تعاون است.
وی اظهار داشت: بخش تعاون باید تا پایان سال 1393 سهم خود را در اقتصاد ملی که اکنون حدود هفت درصد است به 25 درصد برساند، این امر میسر نخواهد شد مگر با حمایت جدی دولت و برنامه ریزی دقیقی که در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در خصوص واگذاری بنگاههای دولتی، گفت: دو پیام اصلی در اصل 44 وجود دارد، یکی آزادسازی و دیگری سهل کردن رقابت و عدم انحصار است ولی بخش تعاون هنوز به جایی نرسیده که قدرت رقابت را با بخش های دیگر داشته باشد.
وی افزود: بهترین راهکار برای این امر توانمندسازی تعاونی هاست و تا تعاونی ها توانمند نشوند این امر محقق نخواهد شد.
وی به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این ابلاغیه سهم بخش تعاون به خوبی و جدی دیده شده و در یکی از بندهای این ابلاغیه به صراحت بحث تعاون مطرح شده است.
رحمانی نیا تصریح کرد: این برنامه بدون شک راهکار پنج ساله آینده ما خواهد بود و اگر در برنامه پنجم راهکارهای اجرایی اجرای قانون سیاست های اصل 44 و منویات مقام معظم رهبری به خوبی و عملیاتی دیده نشود، اتفاق خاصی در بخش تعاون رخ نخواهد داد.
وی با اشاره به اینکه در طول 40 سال گذشته سهم تعاون در اقتصاد فقط حدود هفت درصد بوده است، گفت: یکی از علل عدم پیشرفت تعاون در کشور، عدم باور عمومی نسبت به بخش تعاون است.
رحمانی نیا افزود: از آنجا که قرار است 80 درصد اقتصاد کشور به مردم واگذار شود مدل اقتصادی فعلی باید از دولت مردم به مردم دولت تغییر پیدا کند و نقش اساسی را مردم ایفا کنند.
وی گفت: جهت نیل به این مقصود باید انقلابی در دیدگاه و باور متولیان اقتصادی کشور ایجاد شود. وی افزود: روند فعلی برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی کند است، لذا توجه به عمق فرمایشات مقام معظم رهبری در اصل 44 نسخه شفا بخش اقتصاد و نقشه راه تحقق سهم 25 درصدی است.
نظر شما