به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، مشاور رئيس جمهور در همايش استانداران سراسر كشور با اعلام اينكه سياست دولت در امر مبارزه با فساد اداري، ارتقاء نظام اداري مي باشد ويژگي اين اقدام دولت را غير تبليغاتي، غير سياسي و علمي و ماندگار بودن دانست.
علي ربيعي مشاور رئيس جمهور و مسئول اجرايي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: كشور ما از سياه نمايي و سياسي شدن فساد دچار آسيب هاي جدي شده است و هر وقت مبارزه با فساد در كشور مطرح گرديده است مساله سياسي شدن و تلقي فراگير بودن فساد آن را تحت الشعاع خود قرار داده است.
ربيعي در اين همايش با تأكيد بر اينكه فساد يك واقعيت جهاني است و در تاريخ گذشته، نيز بوده است تصريح كرد: فساد در كشورهاي جهان سوم با ساير كشورها متفاوت است.
وي كه فعاليت هاي ستاد مبارزه با فساد اداري را تشريح مي كرد افزود: اگر چه فساد موجود در نظام اداري و مديريتي كشور قابل محو نيست بلكه با تدبير درايت مي توان آن را مهار كرد.
مشاور رئيس جمهور خاطرنشان كرد: مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه فساد از دو طريق افراد فاسد و ساختارهاي فاسد شناخته مي شود.
وي با اعلام اينكه برنامه ارتقاء سلامت اداري به تصويب دولت رسيده است، گفت: بخشي از اين برنامه در حوزه اختيارات دولت قابل اجرا بوده و بخشي از آن در قالب لايحه جامع سلامت اداري تقديم مجلس خواهد شد.
ربيعي عملكرد نظام سلامت اداري را در چارچوب دولت دانست و گفت: كميته هاي ارتقاء سلامت اداري در تمام استانها كه مسئوليت پيگيري و اجراي آن در استانها بعهده استانداران خواهد بود تشكيل مي گردد.
وي مشاركت استانداران را در امر مبارزه با فساد اداري حائز اهميت دانست و افزود: اميدواريم با مراقبت و كنترل گلوگاههاي فساد، در آينده منافذ ايجاد فساد را قبل از گسترش آن شناسايي نمائيم.
ربيعي همچنين تصريح كرد: از ماه آينده شفاف سازي اطلاعات از سوي ستاد ارتقاء سلامت اداري شروع خواهد شد بطوريكه تمامي مناقصه ها و مزايده هاي دولتي بايد به صورتي شفاف در اختيار عموم قرار گيرد.
نظر شما