به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عموي وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس مصوبه هيات وزيران و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، كار گروهي مركب از آقايان حميدرضا برادران شركاء، معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ر يزي كشور به عنوان رييس و ناصر خالقي وزير كار و امور اجتماعي، مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش و سيدصفدر حسيني وزير اموراقتصادي و دارايي به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند "ذ" تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 تصميم گيري مي كنند.
در كار گروه ياد شده كه وزير دستگاه واگذارنده نيز در آن عضو خواهد بود، موضوع پرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان مورد بررسي قرار گرفته و در مورد نحوه پرداخت آن تصميم گيري خواهد شد.
براساس اين گزارش اين گروه كاري موظف است اموال و يا سهام قابل واگذاري به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي، و صندوق ذخيره فرهنگيان را براساس نوع و ميزان و يا درصد آن انتخاب و در مورد نحوه واگذاري و تعيين روز معامله يا انتقال در بورس با سازمانهاي ياد شده به توافق برسد.
كارگروه ياد شده همچنين مجاز است نسبت به تصويب واگذاري قطعي اموال و سهام تعيين شده اقدام كند.
در اين مصوبه آمده است قيمت سهام واگذار شده براساس ضوابط قيمت گذاري جاري بورس براي شركتهاي قابل پذيرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار تعيين مي شود و در مواردي كه به تشخيص كار گروه ياد شده سهام قابل قيمت گذاري توسط بورس نباشد و همچنين در مورد ساير اموال براساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري و يا قيمت تعيين شده توسط حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با توافق سازمان واگذارنده و سازمانهاي گيرنده اقدام خواهد شد.
براساس گزارش ياد شده، قيمت سهام شركتهايي كه در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه باشند. قيمت روز ابلاغ تصويب نامه هيات وزيران حسب مورد ملاك عمل خواهد بود.
مصوبه هيات وزيران كار گروه ياد شده را درباره اتخاذ تصميم در خصوص هرگونه روش ديگر براي قيمت گذاري اموال و سهام واگذاري مجاز مي داند.
براساس اين مصوبه كار گروه مذكور مجاز است در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالي و تسويه حساب في ما بين دولت، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي، صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير دستگاهها ي اجرايي با شركتهاي دولتي تصميم گيري كند.
نظر شما