نهادينه كردن فرهنگ فاكتور نويسي راهكاري براي كاهش فرار مالياتي است

رييس شوراي جامعه حسابداران رسمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ماليات پرداختي از سوي شركت هاي خصوصي سال گذشته 9 هزار و 800 ميليارد ريال بود در حالي كه اين رقم براي شركت هاي دولتي با وجود سهم بيشتر در اقتصاد كشور حدود هفت هزار و 500ميليارد دلار بود.
غلامرضا سلامي  فرار مالياتي را ناشي از نبود فرهنگ مالياتي در كشور ذكر كرد و افزود: تا زمانيكه بخش دولتي و نهادهاي وابسته به دولت خود را موظف به پرداخت ماليات ندانند، بخش خصوصي انگيزه اي براي پرداخت ماليات نخواهد داشت. 
وي با اشاره به اصلاح نظام مالياتي كشور افزود: با اصلاح اين نظام و رفع مشكلات قانوني در يك سال و نيم گذشته فساد مالي و فرار مالياتي به شدت كاهش يافت.
 سلامي با انتقاد از ديوان سالاري حاكم در ادارات دولتي كشور گفت: پس از اصلاح قانون ماليات ها و تشكيل سازمان امور مالياتي اين نظام با خروج از مميز سالاري به سمت  مردم سالاري و احترام به مودي سوق يافت.
اين حسابدار خبره تدوين 84 آيين نامه اجرايي براي قانون جديد مالياتي را از اقدامات مثبت سازمان مالياتي براي اجراي بهتر اين قانون دانست.
وي جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي را ضروري خواند و افزود: در زمان حاضر بيش از90 درصد درآمد ملي كشورهاي پيشرفته را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي دهد در حالي كه اين رقم در ايران حدود 25 درصد است.
به گفته رييس شوراي جامعه حسابداران رسمي، مخارج دولتي كشورهاي پيشرفته اغلب از دريافت هاي مالياتي تامين مي شود كه در اين راستا تامين رفاه عمومي و اطلاع رساني از چگونگي تخصيص اين اعتبارات سبب افزايش انگيزه مالياتي در مردم اين كشورها شده است.
وي با انتقاد از هزينه هاي بالاي دولت در كشور گفت: در زمان حاضر ماليات دريافتي از مردم نمودي در وضعيت رفاهي جامعه ندارد و اين در حالي است كه با مشاهده بهبود ارايه خدمات بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش، دانشگاه و ديگر مراكز عمومي علاوه بر افزايش انگيزه ماليات در مردم ، فرار مالياتي در كشور كاسته مي شود.
وي تعيين نرخ هاي مالياتي عادلانه را از ديگر مزاياي اصلاح نظام مالياتي ذكر كرد و افزود: نهادينه كردن فرهنگ ارايه فاكتور را مي توان راهكاري براي مبارزه با قاچاق كالا در كشور برشمرد.
وي تشخيص سليقه اي ماليات را سبب بروز فساد مالي در كشور خواند و افزود: چنانچه اين فرهنگ در كشور نهادينه نشود، تعيين ميزان ماليات به صورت سليقه اي انجام خواهد شد.   
اين حسابدار خبره اظهار كرد: با پرداخت ماليات و هزينه كردن براي ايجاد امنيت و رفاه اجتماعي ، بستر لازم براي سرمايه گذاري در كشور فراهم خواهد شد.
به گفته وي، تعيين نرخ هاي عادلانه و معافيت هاي مالياتي براي موديان نمونه به تخصيص  بهينه منابع مالياتي و افزايش انگيزه سرمايه گذاري منجر مي شود.