حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به توافق صورت گرفته بین روسای جمهور ایران و ونزوئلا در فروش بنزین به ایران، اظهارداشت: بررسی این توافق در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفته است.
وی ادامه داد: درابتدا گزارشی از وزارت نفت دراین باره خواهیم گرفت هرچند که هنوز در این باره از کم و کیف توافق گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: شنیده ها حاکی از این است که بنزین ونزوئلا نامرغوب بوده و حتی برخی کشورهای صادره کننده خوردرو به ایران به مصرف کنندگان توصیه کرده اند که از بنزین معمولی ایران استفاده کنید تا اینکه از بنزین خارجی (ونزوئلا). ازسوی دیگر شنیده شده که قراراست بنزین ونزوئلا با قیمتی بالاتر از قیمت متعارف جهانی به ایران فروخته شود.
کاتوزیان گفت: در هر صورت برای آگاهی از درستی یا نادرستی این شنیده ها، ابتدا گزارش این توافق باید در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شود تا مشخص شود این شایعات صحت دارد یا خیر.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: در صورت صحت این شایعات مبنی بر قیمت بالا و نامرغوب بودن بنزین، مجبوریم به شکلی از اقدامات قانونی از جمله سئوال از رئیس جمهور و یا وزیر نفت مسئله را پیگیری کنیم.
وی درپاسخ به این سئوال که آیا دولت بدون هماهنگی با مجلس و گرفتن مجوز می تواند خود راسا اقدام به عقد قرارداد کند، گفت: علی الاصول خیر. دولت برای عقد قرار داد باید حتما مجوز رسمی داشته باشد اما متاسفانه دولت نهم و دولتهای گذشته به دلیل رعایت نکردن یک اصل از اصول قانون اساسی درخصوص قراردادهای بین المللی، راسا و بدون گرفتن مجوز از مجلس اقدام به عقد قرارداد کرده اند.
کاتوزیان تاکید کرد: عقد قراردادهایی چون کرسنت و قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان و هند از جمله قراردادهایی است که بدون مجوز گرفتن از مجلس انعقاد شد و کشور را دچار چالش کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس درتوصیه به رئیس جمهور برای عقد این قرارداد مهم، گفت: مناسب تر این است که رئیس جمهور موافقت مجلس را جلب کند. ما علاقمند به ارتباط بین المللی هستیم و معتقدیم باید در حوزه اقتصادی با کشورهای دیگر تعامل داشته باشیم اما باید منافع ملی را نیز در نظر داشت، زیرا منافع ملی برای ما حرف اول را می زند.
وی ادامه داد: اگر مخالفت با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی براساس منافع ملی ما بوده است، دیگر فرقی نمی کند آن کشورها در آمریکای لاتین باشند یا در جای دیگر، آنچه مهم است حفظ منافع ملی ماست.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر قرار است به ملت ایران ظلم شود فرقی نمی کند این ظلم از سوی یک کشور در آمریکای لاتین باشد یا یک کشور غربی. بنابراین بهتر است رئیس جمهور خود را با شعارهای انقلاب هماهنگ کند.
به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اواخر سال 87 در نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی درخصوص عقد قراردادهای خارجی شد. وی در این نامه تاکید کرده است" در سال 63 به خاطر شرایط خاص و قرارگرفتن در دوران دفاع مقدس شورای نگهبان به دولت مجوز داد تا خود راسا قراردادها با "بخش خصوصی" خارجی را منعقد کند، اما دولت ها پس از زمان جنگ این رویه را ادامه دادند."
رئیس مجلس دراین نامه درخواست کرده است تا شورای نگهبان بر ضرورت این مجوز خود درآن شرایط خاص تاکید و به نوعی مشکل موجود در عقد قراردادها که بدون نظر نمایندگان انجام می شود را حل کند و طبق قانون اساسی قراردادها انجام شود.
با توجه به ارسال این نامه به دبیر شورای نگهبان از سوی رئیس مجلس، اما کاتوزیان در گفتگو با مهر اعلام کرد که تا کنون پاسخ این نامه داده نشده یا حداقل به وی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نرسیده است.
به گزارش مهر، پیش از این نیز شکایت نمایندگان از قرارداد صلح، کرسنت، خرید گاز از ترکمنستان و فروش گاز به ترکیه به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده شده است.
نظر شما