به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید حاجی عبدالوهاب پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال خراسان رضوی افزود: این طرح به صورت تمام شماری در حال انجام است و تک تک طرحهای زودبازده مورد بررسی قرار گرفتند و بنا نداریم که بگوییم بر اساس آمار طرحهای زودبازده موفق بوده و در عمل یک تعداد بیکار بدهکار به سیستم بانکی را به جامعه تحویل دهیم که به دلایل بروز مشکلات نتوانستند طرح خود را به سرانجام برسانند.
وی همچنین تاکید کرد: در طرح تمام شماری، این بنگاه ها نیز به لحاظ تعداد، جنسیت، سن، تحصیلات و مهارت نیروی انسانی و هم به لحاظ فنی و داشتن توجیه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند که طی آن بنگاه های موفق هم مشخص می شوند که این مسئله برای شناسایی مشتری های قابل اطمینان برای بانکها نیز مناسب است.
وی طرح های زودبازده را به دو دسته کمتر و بیشتر از 10 میلیون تومان تقسیم کرد و افزود: 92 درصد منابع بانکی پرداخت شده در کشور به طرح های بالای 10 میلیون تومان اختصاص یافته که به این ترتیب آمار مربوط به خراسان رضوی نشان می دهد بیش از 70 درصد طرحها تسهیلاتی زیر 10 میلیون تومان دریافت کردند، منطقی نیست.
معاون وزارت کار در مورد کل تسهیلات پرداختی کشور به بنگاه های زودبازده گفت: بالغ بر 20 هزار و 780 میلیارد تومان تا تاریخ 31 مرداد ماه 88 تسهیلات به این طرحها پرداخت شده که 32 درصد آنها طرحهای متوسط و بزرگ بالای یک میلیارد تومان بوده است و به جهت خالی شدن منابع بانکها و برای پرداخت تسهیلات به بقیه طرحهای مصوب باید 87 هزار و 170 میلیارد تومان دیگر به منابع بانک ها اضافه شود.
وی در ادامه علمی نبودن سرمایه گذاری در ایران را یکی از معضلات طرح بنگاه های زودبازده دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی و سیستم بانکی ما نیز اطلاعات به روزی در زمینه سرمایه های بالقوه و بالفعل ندارند و هیچ مشاوره ای نمی توانند به سرمایه گذاران بدهند که نتیجه آن طرحهایی می شود که به لحاظ اقتصادی ریسک بالایی دارند.
وی در پایان گفت: طبق برنامه پنجم از سال 1389 برای رسیدن به نرخ بیکاری هفت درصد باید سالانه یک ملیون شغل ایجاد شود که حداقل نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در زمینه مشاغلی است که توجیه اقتصادی داشته و بازار کارش نیز اشباع نشده باشد و به حداقل سرمایه گذاری نیازمند باشد که تامین این 50 میلیارد دلار مهمترین مسئله دولت دهم است.
نظر شما