جمشید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: از همان ابتدا برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره انجام مزایده معدن انگوران ابهاماتی داشتند و حتی در زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت قیمتهای پیشنهادی درخواست توقف برگزاری مزایده را کردند.
وی با بیان بنده به همراه مهندس هاشمی نماینده میانه و احمد مهدوی نماینده ابهر به دلیل حساسیت موضع مزایده در محل شرکت تهیه توزیع مواد معدنی ایران حضور داشتیم، یادآور شد: " در زمان برگزاری مزایده مدیرعامل شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران اعلام کرد که از محل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ما اعلام شده است که برگزاری مزایده را توقف کنیم."
انصاری ادامه داد: " ما به عنوان نمایندگان مجلس عملا نمی توانستیم در روند اجرایی مزایده دخالت کنیم ولی به صورت جدی سئوال کردیم که دستگاههای نظارتی نمی توانند امور اجرایی را متوقف نمایند و دستگاههای نظارتی می توانند نظارت کنند و اگر ایرادی در روند اجرایی بود تذکر بدهند و یا روند اجرایی را متوقف کنند. بالاخره با پیگریهای صورت گرفته توسط بنده و آقای مهدوی قرار شد مزایده برگزار و پاکتها باز شود و دیوان محاسبات وبازرسی کل کشور نیز پیگیریهای بعدی را صورت دهند و اگر به موارد غیر قانونی در مزایده رسیده اند طبق قانون عمل نمایند".
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در نهایت پاکتهای مزایده بازگشایی و بالاترین قیمت پیشنهادی مشخص شد و برای اینکه برنده اعلام شود، مقرر گردید که پاکت مربوط به مشخصات فنی شرکت کنندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، ایرادهای مورد نظر دستگاه های نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نهایتا برنده مزایده اعلام شود.
انصاری با یادآوری اینکه بعد از برگزاری مزایده مهمترین ایرادی که دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور از مزایده معدن انگوران گرفتند قیمت پایه مزاید بود، افزود: "این نهادهای نظارتی مدعی بودند که براساس دفاتر قانونی شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران ارزش این معدن بیشتر از 600 میلیارد تومان ثبت شده است".
انصاری با بیان اینکه قیمت گذاری معدن توسط گروهی از کارشناسان نخبه و توانمند در این زمینه صورت گرفته و آنها باید پاسخگوی روند قیمت گذاری باشند، افزود: معتقدم که اطلاعات درست داده شده است، یعنی بر اساس ارزیابی صورت گرفته از این معدن در یک مقطع زمانی که قیمت جهانی روی بالا بوده است، قیمت کارشناسی معدن، قیمت بالاتری می باشد. اما ارزیابی مزایده بر اساس قیمتهای جدید جهانی روی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه براساس قانون، دفاتر قانونی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید در اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد، این دیوان درباره دلایل این تفاوت قیمت سئوالات و نکاتی را مطرح می کند. یعنی چگونه شده است که در یک فاصله زمانی مثلا 2 تا 3 ساله، قیمت معدن به حدود یک چهارم قیمت قبلی کاهش یافته و این امر را حمل بر این می دارند که کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص ایراد دوم وارد شده به روند برگزاری مزایده را حضور سه شرکت هم خانواده در روند مزایده عنوان کرد و افزود: سه شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت بازرگانی توسعه معادن روی ایران و شرکت پاسارگاد که 75 درصد از سهام مربوط به شرکت توسعه معادن روی ایران است و به همین دلیل نهادهای نظارتی معتقد بودند این سه شرکت در ارائه قیمت تبانی کردند.
انصاری با تاکید بر اینکه شرکت کردن شرکتهای هم خانواده در مزایده ومناقضه ها امر متداولی است، گفت: این ایرادتی است که دیوان محاسبات بر روند برگزاری مزایده گرفته و از وزارت صنایع و معادن درخواست کرده است که مزایده را ابطال اعلام نماید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با یادآوری اینکه تا کنون ابطال مزایده معدن انگوران اعلام نشده است، افزود: به مسئولان استانی اعلام شده است که امکان دارد به دلیل ایرادت دیوان محاسبات امکان دارد مزایده معدن انگوران ابطال شود ولی تاکنون چیزی در این خصوص اعلام نشده ولی امیدوارم در جلسه ای که قرار است طی هفته جاری برگزار شود روند موجود به نفع صنعت روی استان حل شود.
انصاری گفت: وزارت صنایع و معادن چون مزایده را برگزار کرده باید خودش طبعا مایل به نتیجه رسیدن مزایده باشد، چون بخشی از ایرادات نهادهای نظارتی متوجه وزارت صنایع است و طرف دیگر نهادهی نظارتی که وزارات صنایع و معادن آنها را مجاب نماید که روند برگزاری مزایده درست بوده است و امیدواریم با استدلال های مختلف که به وجود می آید روند را به شکل مطلوب و به نفع صنعت روی استان حل کرد.
براساس اطلاعات رسیده، قرار است جلسه در خصوص معدن انگوران با حضور نمایندگان استان، مسئولانی از استان زنجان، وزارت صنایع و احتمالا دیوان محاسبات کشور ساعت 14 امروز ( روز چهارشنبه) در تهران برگزار شود.
نظر شما