به گزارش خبرنگار مهر بهروز، علیشیری در جمع خبرنگاران به ارائه گزارش موسسه تامین مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی (IFC ) در مورد فضای کسب و کار در ایران پرداخت و گفت: در این گزارش 10 شاخص شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، اشتغال، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرارداد و پایان کسب و کار بررسی شده است.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: براساس گزارش جایگاه ایران در شاخصهای کسب و کار رتبه ایران در سال 2009 از میان 183 کشور جهان به 137 در سال 2010 رسیده که بهبود 5 رتبه ای را نشان می دهد و هر شاخص نیز توسط دستگاهی اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: در بخش شروع کسب و کار رتبه ایران از 96 در سال 2009 به 48 در سال 2010 بهبود یافته یعنی با 48 رتبه صعود بهترین عملکرد را نشان می دهد که تاثیر بسزایی در صعود 5 رتبه ای بهبود فضای کسب و کار درایران را داشته است.
علیشیری با اشاره به شاخص اخذ مجوزها از 165 در سال 2009 به 141 در سال 2010 و بهبود 24 رتبه ای آن بیان کرد: در بخش شاخص اشتغال نیز گزارش سال 2010 "IFC" بهبود 10 رتبه ای را نسبت به سال 2009 نشان می دهد یعنی این شاخص از 147 به 137 بهبود یافته است.
به گفته وی در بخش ثبت اموال عملکرد منفی را مشاهده می کنیم به نحوی که رتبه ایران از 147 در سال 2009 به 153 در سال 2010 با 6 رتبه منفی نزول یافته است.
وی پنجمین شاخص را اخذ اعتبارات که به عملکرد بانک مرکزی مربوط می شود، عنوان و بیان کرد: این شاخص بدترین عملکرد را در بین شاخصهای دیگر داشته و دلیل عمده ای که باعث شد رتبه بهبود فضای کسب و کار در ایران صعود زیادی نسبت به پیش بینی ها نداشته باشد، به عملکرد ضعیف این بخش مربوط می شود.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اضافه کرد: بررسی شاخص اخذ اعتبارات نشان می دهد که این رتبه از 84 در سال 2009 به 113 در سال 2010 رسیده یعنی 29 رتبه ای نزول کرده است.
وی در بیان عملکرد شاخص حمایت از سهامداران نیز بیان کرد: رتبه ایران در سال 2009 از 164 به 165 در سال 2010 با نزول یک رتبه ای در این بخش همراه بوده است. همچنین در بخش پرداخت مالیات نیز با نزول 13 رتبه ای مواجه شده و رتبه ایران از 104 در سال 2009 به 117 در سال 2010 کاهش یافته است.
علیشیری گفت: در بخش تجارت فرامرزی نیز بر اساس گزارش "IFC" با بهبود 8 رتبه ای مواجه بوده ایم به نحوی که رتبه ایران از 142 در سال 2009 به 134 در سال 2010 صعود یافته است.
وی از بهبود 3 رتبه ای شاخص اجرای قرارداد به عنوان یکی دیگر از شاخصهای کسب و کار خبرداد و گفت: رتبه ایران از 56 در سال 2009 به 53 در سال 2010 بهبود یافته است.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: شاخص پایان کسب و کار به عنوان دهمین شاخص نیز با نزول 2 رتبه ای مواجه شده و از رتبه 107 در سال 2009 به رتبه 109 در سال 2010 نزول پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه استقرار سامانه ثبت الکترونیکی در شاخص کسب و کار ما را در صعود رتبه کسب و کار کمک کرد، گفت: در شاخصهایی نظیر پرداخت مالیات یعنی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر فروش، شاخص تجارت فرامرزی یعنی کاهش زمان فرآیند در بندر شهید رجایی و تسهیل فرآیند بازرسی در گمرک و همچنین شاخص اخذ مجوزهای ساخت یعنی راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر، تسهیل فرآیند اخذ مجوزها اصلاحاتی صورت گرفته است.
علیشیری در بیان تغییرات جایگاه ایران در منطقه در شاخصهای کسب و کار اظهارداشت: بر اساس گزارش سال 2009 ایران در بین 19 کشور منطقه در جایگاه 17 و بر اساس گزارش امسال در جایگاه 15 قرار دارد.
وی پیگیری مستمر اجرای مفاد آئین نامه ماده 7 قانون اصلاح، استمرار پروژه بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر تجربیات گزارش 2010، پیگیری رفع گلوگاههای قانونی مرتبط با فضای کسب و کار و بررسی تجربیات دیگر کشورها با همکاری مستمر کارگروه ها در هر شاخص را از برنامه های در دست اقدام برای گزارش سال 2011 اعلام کرد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بخش خصوصی کشورها را جزو جامعه آماری مورد بررسی "IFC" ذکر کرد و افزود: برطرف کردن گلوگاههای قانونی مانند قانون تجارت، کار و غیره توسط دولت، قوه قضائیه و یا هر نهاد دیگری نیازمند تصویب در مجلس است.
وی اتاق بازرگانی را متولی بهبود فضای کسب و کار در کشور بر اساس قانون اصل 44 به دلیل ارتباط مستقیم این اتاق با بخش خصوصی عنوان کرد.
علیشیری توصیه کرد که مهمترین دستور کار کشور، توسعه بهبود فضای کسب و کار باشد و در عین حال افزود: سال گذشته رتبه 99 یعنی دو رقمی را برای ایران پیش بینی کردیم ولی به رتبه 137 دست یافتیم، بنابراین باید امسال رسیدن به 5 رتبه اول در این شاخصها را پیش بینی کنیم تا بتوانیم رتبه ایران را به دو رقمی ارتقاء دهیم.
وی تنوع بخشیدن به تجهیز منابع برای بنگاهها را پیش بینی و خاطرنشان کرد: همچنین لازم است که نسبت آورده سرمایه گذار نسبت به وامها و بدهی ها افزایش یابد، تا کاهش ریسک مالی و کاهش فشار بانکها را به همراه داشته باشد.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش کار بر اساس مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی را پیشنهاد کرد و بر تصویب هر چه سریعتر قانون پیشنهادی تجارت با بیش از یکهزارو 28 ماده در مجلس و طرح اشتغالزایی را توصیه کرد.
نظر شما