به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ماهانه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص استان با اشاره به ضرورت ریشه یابی بعضی از جرائم خاص گفت: ارتکاب بعضی از جرائم در مناطق آلوده ریشه در مسائل فرهنگی دارد و مردمی هم که در این مناطق آلوده زندگی می کنند دارای فرهنگ، آداب و رسومی خاص بوده که همین آداب و رسوم موجب وقوع جرائمی در این مناطق می شود و دستگاههای فرهنگی باید دراین خصوص توجهی ویژه داشته باشند .
وی افزود: در راستای ساماندهی مناطق آلوده باید با یک برنامه فرهنگی جامع و منسجم در دراز مدت نسبت به رفع مشکلات موجود در این مناطق اقدام نمود تا در آینده از بار جرائم در این نقاط کاسته شود .
رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص استان با بیان اینکه حل همه مشکلات موجود در مناطق آلوده را نباید به دوش دستگاه قضائی و نیروی انتظامی نهاد گفت : باید برای عدم توفیق در بعضی مسئولیتها تامل نمود و در جلسات ملاحظات و تعارفات را کنار بگذاریم.
طالبی تصریح کرد: شعار این ستاد در سال گذشته پاکسازی مناطق آلوده استان بوده که با اجرای چند طرح مهم نتایج ارزشمندی بدست آمده است ضمن اینکه شعار امسال ستاد ساماندهی مناطق آلوده استان می باشد که امیدواریم با هماهنگی مسئولین اجرائی دراین امربه اهدافمان نزدیکتر شویم.
دادستان مرکز استان هم درادامه این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مناطق آلوده گفت: تشکیل کمیته ای با ریاست فرماندار شهرستان که نهادهائی از قبیل سازمان تبلیغات اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد، هلال احمر، بهداشت و درمان، شهرداری و تربیت بدنی در آن نقش اساسی دارند و دیگری کمیته برخورد و مبارزه با مجرمان حرفه ای در این مناطق با مسئولیت نیروی انتظامی است.
حجت الاسلام اسدالله جعفری همچنین تاکید کرد: در ساماندهی مناطق آلوده باید با نگاهی ویژه عمل کرد و اعتبارات فعلی کفایت مشکلات موجود را نمی نماید.
دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص استان با اشاره به تهدیدات نرم افزاری دشمن در زمینه فرهنگی تصریح کرد: متاسفانه در زمینه محصولات فرهنگی برنامه های کودک و فیلم هائی در رده های سنی مختلف وارد بازار شده است که دارای اثرات سوء ومخرب فرهنگی است که لازم است در اسرع وقت مسئولین مربوطه پیشگیریهای لازم را دراین زمینه معمول نمایند.
جعفری ادامه داد: در بازرسی ازحدود 40 واحد ارائه خدمات موبایل و گوشیهای تلفن همراه تنها 13 درصد دارای مجوز بوده اند و این امر نشان می دهد که نظارت براین واحدها بسیار ضعیف بوده وهمین امر زمینه را برای انحراف واحدها در این بخش فراهم می سازد .
نظر شما