محمود بهمنی در گفتگو با مهر از ارائه پیش نویس قانون بانکداری بدون ربا به دولت طی هفته جاری خبرداد و گفت: پس از آن لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تصویب به مجلس ارائه می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در بیان دلایل طولانی شدن روند ارائه لایحه به دولت اظهارداشت: دلیل طولانی شدن روند ارائه پیش نویس به دولت این بود که مرور دیگری بر روی آن صورت گرفت تا به صورت کامل و بدون نقص به دولت ارائه شود.
وی با بیان اینکه بر این اساس قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بازنگری قرار گرفته است، افزود: این دو قانون از دو سال پیش در بانک مرکزی در دست بررسی و بازنگری قرار داشت.
بهمنی تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور برای انجام اصلاحات این دو قانون که سالها از تصویب آن می گذرد، از نظریات دانشگاهیان بهره گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای دریافت نظرات مختلف متخصصین در این خصوص اقداماتی را انجام داد و نظرات افراد و بخشهای مختف اخذ شد، گفت: تمام این نظرات در قالب طرحی جمع آوری شده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان اینکه دو قانون مذکور در قالب دو دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفته است، بیان کرد: البته این دو طرح در قالب یک لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هر دو قانون پس از سالها توسط گروههای کارشناسی بانک مرکزی با همکاری بخشهای مختلف، نهادهای فقهی، دانشگاهها، حقوقدانان و غیره طی ماهها کار کارشناسی اصلاح شد.
جمع آوری نظرات دانشگاهها، حقوقدانان و مدیران بانکها
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر دو قانون را به منظور نظرخواهی برای دانشگاهها، حقوقدانان، مسئولان و مدیران بانکها ارسال کردیم و پس از جمع آوری نظرات، آنها را به صورت قوانین جامع و کامل آماده کرده ایم که برای تصمیم گیری نهایی به هیئت دولت ارائه خواهد شد. برهمین اساس، پیش نویس بسیار کاملی در این خصوص تهیه شده است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بانکداری اسلامی را بانکداری مشارکتی عنوان و تصریح کرد: بر اساس بانکداری مشارکتی سود و زیان و ریسک تقسیم می شود و همین امر باعث کاهش آسیب پذیری این نوع بانکها در مقابل بحرانهای نظیر بحران اخیر مالی در جهان که منجر به ورشکستگی 57 بانک در آمریکا در مدت کوتاهی شد، می شود.
بهمنی با اشاره به اینکه یکسری از مسائل در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که نیازی به تغییر ندارد، افزود: بخشهایی همچون عقود اسلامی، مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، سلف و غیره نیازی به تغییر ندارد.
وی ادامه داد: با این وجود یک مقدار تغییرات اصلی متناسب با شرایط روز در لایحه جدید بانکداری بدون ربا نسبت به قانون آن صورت گرفته است، اما تغییرات قانون پولی و بانکی بسیار بیشتر است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مباحث حقوقی و فقهی در هر دو قانون در نظر گرفته شده است و از کارشناسان فقهی بانک مرکزی در جلسات مربوطه حضور داشته اند.
نظر شما