به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر امروز صبح در جلسه پایش و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در اتاق بازرگانی ایران گفت: برآورد ما این است که در 50 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی که واگذار شده است، 25 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت، 12 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و مابقی از طریق بورس واگذار شده است که بر این اساس ، به نظر می رسد تنها کمتر از 10 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته باشد.
وی افزود: در واقع در واگذاریها گردش سرمایه انجام شده و پول جدیدی به وجود نیامده است، چرا که رد دیون تنها گردش سهم است.
فولادگر تصریح کرد: برداشت اکثر افراد از اجرای اصل 44 قانون اساسی تنها به واگذاریها ختم می شود در حالی که اصل 44 فقط واگذاری نیست و حداکثر تا دو سال دیگر واگذاری تمامی بخشهای دولتی به پایان می رسد اما هدف سیاستها این نیست.
به گفته عضو کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، باید میدان را برای بخش خصوصی باز کرد تا بتوان به اهداف اصل 44 و سند چشم انداز دست یافت.
نظر شما