بابک رزم ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مجازاتهای تعیین شده برای جعل مدرک تحصیلی همچون جعل سند رسمی است.
معاون دادستان تهران خاطر نشان کرد : بر اساس ماده (527) قانون مجازات اسلامی هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج کشور یا دانشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
افزایش فعالیت شرکتهای مدرک فروشی به خصوص در تهران موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و به گونه ای برخوردها ضمانت لازم را برای جلوگیری از این معضل نداشته است. در حالی برخی مسئولان در وزارتخانه ها خبر از غیر قابل جعل شدن دانشنامه ها می دهند که همچنان مدارک تحصیلی با قیمتهایی متفاوت خرید و فروش می شود.
بررسیها نشان داده برخی موسسات حداقل دو میلیون برای دیپلم دبیرستان و هشت میلیون تومان برای مدرک دکتری از متقاضیان اخذ می شود.
نظر شما