پیام‌نما

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ * * * و [نیز یاد کنید] هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گزاری کنید، قطعاً [نعمتِ] خود را بر شما می‌افزایم، و اگر ناسپاسی کنید، بی‌تردید عذابم سخت است. * * * گر سپاس خدا كنيد اكنون / نعمت خويش را كنيم افزون

۱۶ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۶

حاتم :

اجرای اصل 44 از اولویتهای دولت است

معاون برنامه ریزی ، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن گفت: مهمترین اتفاق در درون کشور در بخش اقتصاد، بحث اجرایی شدن اصل 44 و سپردن تصدی گریها به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن ، محسن حاتم افزود: لازمه اجرایی شدن اصل 44 سازماندهی مجدد در نوع تفکر ما به این مسئله و تغییر رویکردها متناسب با اجرای این اصل است.

وی با اشاره به قاچاق کالاهای کم کیفیت و پدیده هایی مانند دامپینگ و سایر تهدیدات اقتصادی، آن را ناشی از شرایط ژئوپولیتیکی کشور دانست و گفت: در دنیای امروز، فضای بازار و رقابت فشرده می شود و بیشترین تهدیدات ناشی از این تغییرات تکنولوژیکی بر کشور ما وارد می شود.

حاتم در ادامه گفت: یکی از مشکلات صنایع ما بحث نوسانات قیمت مواد اولیه  است و  صنایع پایه و صنایعی که در حلقه های اول ارزش افزوده قرار دارند به شدت تحت تاثیر مواد اولیه  و نوسانات قیمتی مواد اولیه قرار دارند و هر چه از حلقه های اولیه ارزش افزوده فاصله بگیریم این تاثیرات کمتر می شود.

وی راه برون رفت از این نوسانات را حرکت به سمت حلقه های بالاتر زنجیره ارزش افزوده و گرایش به سمت صنایع نوین دانست و آن را از اولویتهای دور جدید برنامه های وزارت صنایع و معادن بر شمرد.

حاتم افزود: حرکت به سمت صنایع نوین یکی از بهترین راههای کاهش تاثیرپذیری صنایع از تغییرات سریع مواد اولیه و بازار و به تبع آن پدیده هایی مثل دامپینگ دانست.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن، ظرفیت های معطل مانده، عدم همسویی بازار با سیاستهای توسعه، مساله فناوری و وعده های عمل نشده را از جمله مشکلات پیش روی صنعت دانست.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای ما بسیار بالاست به طوری که در برخی حوزه ها بین  دو تا 10 برابر نیاز داخل ظرفیت سازی شده است.

حاتم در خصوص برنامه پنجم توسعه افزود: 14 بسته سیاستی آماده شده  که 5 بسته مرتبط با بخش صنعت و معدن و 9 بسته دیگر مرتبط با بخشهای دیگر از جمله سیاستهای پولی و بانکی و سرمایه گذاری خارجی و صادرات بود که نتیجه در دو قالب احکام و بسته ها به تصویب دولت و مجلس خواهد رسید.

حاتم در پایان گفت: ایجاد بانکهای اطلاعاتی، سامانه پژوهش و فن آوری، تشکیل کارگروه مدیریت تکنولوژی و تشکیل شورای پژوهش صنعت و معدن از مهمترین اقدامات وزارتخانه می باشد.

همچنین سید طاهر طاهری معاون حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنایع و معادن گفت: تحقق بیش از 24 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در سال گذشته مرهون همدلی است.

معاون وزارت صنایع و معادن از پیگیری جدی مصوبات سفرهای استانی دولت تا تحقق کامل همه مصوبات خبر داد و افزود: طرح آمایش صنعتی و معدنی استانها با موضوع طرحهای جایگزین، طرحهای منتخب اولیه، طرحهای نیمه تمام و طرحهای بازسازی و نوسازی و رفع مشکلات صنایع با بانکها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد خبر 960871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha