عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درباره حساب ذخيره ارزي گفت: طبق برنامه سوم توسعه، قرار بود 50 درصد ازاين حساب به بخش خصوصي اختصاص پيدا كند كه نه تنها اين اتفاق تاكنون نيفتاده ، بلكه دولت براي جبران كسري بودجه خود نيز از اين حساب برداشت كرده است.
دكتر فرهاد خرمي تصريح كرد: در انتهاي سال گذشته نزديك به 22ميليارد دلار وارد حساب ذخيره ارزي شد ودر همان زمان15 ميليارد دلار از اين حساب برداشت شد كه اعتبار بسيار پاييني از اين مبلغ به بخش خصوصي و مابقي براي جبران كسري بودجه دولت بود.
وي اظهارات وزيرسابق امور اقتصادي و دارايي مبني بروجود رانت دراستفاده از حساب ذخيره ارزي را تاييد وخاطرنشان كرد: وقتي كه 15ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود و بخش اعظمي از آن صرف جبران كسري بودجه دولت مي شود زمينه ايجاد رانت نيز فراهم شده است، زيرا بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي در استفاده از اين حساب از فرصت اقتصادي و ديگر فرصت ها استفاده كرده و اين كار نيز سبب بوجود آمدن رانت مي شود.
خرمي مجوز برداشت 4/5 ميليارد دلار دولت ازحساب ذخيره ارزي در سال جاري را تورم زا دانست وگفت: بانك مركزي براي تبديل دلار به ريال دربازار مجبور به ايجاد پول جديد است كه اين امربه معني اين است كه حجم پايه پولي در اقتصاد افزايش يافته و حجم نقدينگي نيز افزايش مي يابد و در نهايت نيز اين كار موجب افزايش تورم در كشور مي شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي پيشنهاد داد دولت نبايد براي جبران كسري بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت كند و بايد پول را حداقل به مدت چند سال در اين حساب ذخيره كند تا در صورت كاهش قيمت نفت ديگر دچار كمبود بودجه نشود و از اين حساب برداشت كند.
نظر شما