به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت براساس آئین‌نامه ابلاغی دولت، تفکیک، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از خد نصاب ممنوع است و ادارات ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، از مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی استعلام کنند.
دولت به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، آئین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را ابلاغ کرد.
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، آئین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تفکیک، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از خد نصاب ممنوع است.
ادارات ثبت اسناد واملاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند درهنگام تفکیک افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین ( به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم ) از مدیریت جهاد کشاورزی و در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام کنند و صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات کمتر از خد نصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.
براساس این آئین نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز به منظور اعطای یارانه‌های حمایتی و تسهلات و امتیازات قانونی از جمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی جاده‌های دسترسی بین مزارع، کانالهای 3 و 4، زهکشی، برقی کردن چاهها و نصب کنتور اندازه گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آئین نامه به صورت یکپارچه در آمده و در اراضی آنها جائز نصاب تعینی شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد کند.
این آئین نامه وزارت نیرو را موظف کرده است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقدام به یکپارچه سازی اراضی موضوع این آیین نامه می کنند اعتبارات مورد نیاز را جهت تامین آب و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی پیش بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد کند و کمیته موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صد در صد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که پس از تجمع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حد نصاب‌های فنی ،اقتصادی اقدام می کنند نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات مشخص شده در این آیین نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام کند.
کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی ربط مراجعه و در خواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم کنند و مدیریت یاد شده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجوه شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده 4 قانون اقدام شود.
همچنین به همه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری مالی ،تسهیلات قرض الحسنه و یا تهسیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می شود.
بر اساس این آئین نامه بانکها و موسسات اعتباری کشور موظفند قدر السهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان و ثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به در خواست بانکها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام کنند.
وزرات جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسنادت و املاک کشور با اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های عمومی و نشر آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آئین نامه را فراهم کند.
دستورالعملهای لازم برای اجرای مواد این آئین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سایر دستگاه‌های اجایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
این مصوبه از سوى محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوربه دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.
نظر شما