به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي گزارش شور اول كميسيون تدوين آيين نامه داخلي در مورد طرح اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي اظهار نظر نمايندگان درمورد كليات طرح قرائت شد كه پس از تصويب درخواست تعدادي از نمايندگان بمدت دو ماه مسكوت ماند و براي اصلاح و بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد .
بر اساس اين گزارش موضوع اين طرح اصلاح 142 ماده از مواد آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بوده است.
در اين جلسه همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نظر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان راي مثبت دادند.
بر اساس اين مصوبه هرگاه كاركنان دولت يا موسسات، شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طوركلي كاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحاد در جرايم موضوع اين قانون (مبارزه با قاچاق انسان) و حالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمت محكوم خواهند شد.
درمصوبه قبلي مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در اين بخش از لايحه مبارزه با قاچاق انسان عبارت " حسب مورد" بجاي " با توجه به نقش مجرم" قيد شده بود.
براساس اين مصوبه خارج يا وارد كردن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكره با تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سو استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سو استفاده ازوضعيت فرد يا افراد ياد شده همچنين تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا منفي كردن يا فراهم كردن موجبات اخفا ، قاچاق انسان است.
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي همچنين طرح اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعاده شده از شوراي نگهبان با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حذف شد.
در اين جلسه ابتدا گزارش كميسيون قضايي و حقوقي درمورد طرح ياد شده قرائت شد و پس از سخنان موافق و مخالف نمايندگان به نظر كميسيون مبني برحذف طرح اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه راي موافق دادند.
اين طرح به كانونهاي وكلاي دادگستري اجازه مي داد تا نسبت به بررسي صلاحيت ، فارغ التحصيلان رشته حقوق قضايي و اعطاي مجوز تاسيس دفاتر مشاوره حقوقي اقدام كنند.
نظر شما