به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا امروز در اولین نشست خبری در دولت دهم، اصل 44 قانون اساسی را مهم ترین اتفاق در بخش اقتصاد اعلام کرد و گفت: اجرای درست و دقیق سیاستهای ابلاغی اصل 44 به ویژه در بخش تعاون می تواند راه نجات کشور باشد.
تشکیلات وسیع دولتی
رئیس کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد کشور تحت پوشش تشکیلات وسیع دولتی قرار دارد که قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه کاهش یابد. سهم بخش دولتی از اقتصاد 80 درصد است که طبق برنامه باید به 20 درصد کاهش یابد.
رحمانی نیا در ادامه به مقاومت در بدنه دولت برای جلوگیری از تغییرات قانونی کاهش تصدی گریها اشاره کرد و افزود: اجرای اصل 44 رونق اشتغالزایی، رشد اقتصادی و همچنین رشد درآمد اقشار پایین جامعه را فراهم خواهد کرد.
حرکت اقتصاد از دولت سالار به مردم سالار
به گفته وی اقتصاد کشور باید هرچه سریعتر از حالت دولت سالار خارج و به شکل مردم سالار اداره شود به نحوی که محوریت اصلی کارها در دست مردم باشد. البته در این زمینه گامهایی برداشته شده است.
این مقام مسئول در بخش تعاون خاطر نشان کرد: یکی از مواردی که در زمان واگذاری ها به آن کم توجهی شده است مساله انتقال مدیریت ها همزمان با انتقال مالکیت شرکتهای دولتی است.
رئیس کل اتاق تعاون ایران از دولت درخواست کرد تا تصدی های دولتی را به مردم واگذار کند. اتاق تعاون در حال حاضر پیگیر مسائل مربوط به واگذاریهای قانونی به بخش تعاون است چون تا زمان اجرای کامل اصل 44 در بخش تعاون و افزایش سهم 25 درصدی فقط 5 سال باقی مانده است.
اراده دولت برای توانمدسازی بخش خصوصی قوی نیست
رحمانی نیا تصریح کرد: متاسفانه تاکنون اراده قوی از سوی دولت برای توانمندسازی بخش تعاون دیده نشده است. این مسئله در قانون اصل 44 به عهده دولت گذاشته شده است. اگر توانمندسازی بخش تعاون اتفاق نیفتد ارتقاء سهم بخش تعاون با مشکلاتی مواجه خواهد شد و دور از انتظار می شود.
پیمان مدیریتی و اجاره به شرط تملیک
وی همچنین در زمینه روند توسعه بخش تعاون، به کندی در این بخش اشاره کرد و گفت: یکی از آسیبهای جدی بخش تعاون عدم برنامه ریزی شفاف نسبت به توسعه بخش تعاون است. واگذاری اجاره به شرط تملیک و پیمان مدیریتی که در قانون اصل 44 به عنوان دو راهکار در زمان واگذاریها مطرح شده است تاکنون پیشرفتی نداشته و اقدامی نیز در این رابطه صورت نگرفته است.
رئیس کل اتاق تعاون ایران در مورد وضعیت تدوین برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: حال که در زمان تدوین این برنامه قرار داریم متاسفانه پیش بینی های لازم برای توانمندسازی تعاونی ها انجام نشده است و به دولت پیشنهاد می شود تا قبل از ارائه پیش نویس آن به مجلس، موارد مربوط به بخش تعاون را مورد بازنگری قرار دهد.
آموزشهای تخصصی
به گفته رحمانی نیا روشن شدن ماموریت هر یک از دستگاهها در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه می تواند به توسعه بخش تعاون کمک کند. یکی از موارد مرتبط دیگر در این زمینه افزایش بهره وری در اقتصاد کشور با اجرای اصل 44 است که ارائه آموزشهای مدیریتی و تخصصی برای تعاونگران از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته است.
وی مجموعه تلاش های صورت گرفته در بخش تعاون را باعث حرکت تعاونی ها به سمت توسعه دانست و افزود: در حال حاضر تعاونی ها در اقتصاد کشور 5 تا 7 درصد سهم دارند.
شبه دولتی ها
این مقام مسئول در بخش تعاون در زمینه فعالیت شبه دولتی ها نیز با اعلام وجود خلاء قانونی در این بخش، تاکید کرد: به صورت کلی با توجه به ضعفهای موجود، دولت به فکر واگذاری امور به مردم است.
نظر شما