به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در راستاى کاهش آثار ناشی از خشکسالی 2 سال اخیر، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تامین سود و کارمزد و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سررسید شده در سال 1388 خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی» را تصویب کرد.
نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور جهت اجرای اختیارات هیئت وزیران در خصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت مقابله با پدیده خشکسالی، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال و تامین سود و کارمزد و بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سررسید شده در سال 1388 خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی» را به تصویب رساندند. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌های عامل موظف شدند نسبت به امهال اقساط سال 1388 تسهیلات بانکی پرداخت شده تا سقف 10میلیون تومان با هر مبلغ تسهیلات اقدام کنند.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد هم مکلف شدند هزینه‌های امهال اقساط و بدهی‌های کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی را از محل اعتبار ابالغی سهم استان (موضوع بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1388) تامین و به بانک‌های عامل پرداخت کنند. همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه سایر استان‌ها مجازند بر حسب ضرورت هزینه‌های امهال اقساط و بدهی‌های کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی را حداکثر تا 15درصد اعتبارات سهم استان (موضوع بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1388) تامین و به بانک‌های عامل پرداخت کنند.
تشخیص خسارت‌دیدگان مشمول این دستورالعمل بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران در هر یک از استان‌ها، به تناسب نوع خسارت، سقف خسارت و اعمال مدیریت خشکسالی استان خواهد بود. بانک‌های عامل مکلفند گزارش عملکرد امهال اقساط و بدهی‌های کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی را هر 3 ماه یک بار به بانک مرکزی ارائه نمایند و بانک مرکزی نیز باید گزارش بانک‌های عامل را به دبیرخانه ستاد خشکسالی و سرمازدگی کشور ارائه کند.
این مصوبه در تاریخ 15مهر 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما