قدرت خرید کارگران کاهش یافته است

عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور اظهار داشت: اینکه اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی تزریق نقدینگی جدید به تولید برای جلوگیری از رکود و ایجاد اشتغال در این واحدها مطرح می شود کمی قابل تامل است چرا که سیاست سالهای گذشته بانک مرکزی، کاهش پرداخت تسهیلات بانکی و اصرار بر بسته بودن نقدینگی به روی واحدهای تولیدی و بنگاهها بوده است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: معتقدم برای این کار حتما باید کار کارشناسی انجام شود چرا که اگر سیاست بانکها در پرداخت تسهیلات تغییر کند نتیجه برعکس می شود و آسیبهای جدی متوجه حوزه کار و اشتغال خواهد بود. در هر حال 40 درصد امورات اقتصادی تحت تاثیر نیروی انسانی است.

وی با بیان اینکه بانکها اعتبارات خود در بخش تسهیلات را هزینه کرده اند، افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی و مجلس بررسی های خود در مورد تسهیلات به زودبازده ها را اعلام کرده اند، بهتر است در خصوص اعطای تسهیلات جدید مشکلات قبلی برطرف شود.

این فعال کارگری اظهار داشت: با سیاست کاهش حجم نقدینگی در دولت نهم حجم آن نزدیک به دوبرابر شد و اخیرا نیز تا مرز 190هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این شرایط بانک مرکزی اعلام می کند نرخ تورم عمومی و تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف ادامه داد: با توجه به اینکه موارد یاد شده توسط بانک مرکزی اعلام شده است، مشخص نیست که نرخ تورم نقطه به نقطه چگونه بر کاهش نرخ تورم عمومی تاثیر دارد؟ البته در کشور ما همیشه نوسانات بازار وجود دارد همانگونه که در کشورهای دیگر است.

کاهش قدرت خرید کارگران

به گفته وی چگونه و با چه مکانیسمی مشخص می شود که علیرغم نوسانات موجود نرخ تورم کشور در پایان سالجاری 16 درصد خواهد بود؟ به نظر می رسد به صورت کلی و ملموس، کاهش قیمتها و افزایش قدرت خرید کارگران اتفاق نیفتاده است.

حاج اسماعیلی با دفاع از سیاست انقباض بانکی، بیان داشت: این سیاست در دوره دو رئیس کل اخیر بانک مرکزی دنبال شد، حال چگونه است که صحبت از تجدید نظر در اعطای تسهیلات مطرح می شود. چرخش از سیاست انقباضی به انبساطی می تواند بنگاههای بزرگ و با ثبات را نیز دچار مشکل کند.

این فعال کارگری با طرح این سوال که باید میزان سرریز نقدینگی به لحاظ عرف اقتصادی روشن شود، تصریح کرد: سیاست کنترل روند پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی سیاست درستی بود که باید ادامه یابد. این کار از متمرکز کردن چک پولها آغاز شد و بعد به کنترل اعطای تسهیلات بانکها رسید و در مواردی نیز جلوی آن گرفته شد که البته کار درستی بود.

عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی سراسر کشور افزود: بانک مرکزی باید بتواند استقلال خود در تصمیم گیری را حفظ کند و تحت فشار دولت اقدام به پرداخت تسهیلات به بنگاهها نکند. اگر بنگاهها مشکل دارند راهکار آن تزریق نقدینگی جدید نیست و بازنگری در سیاستها می تواند مفید باشد.

حاج اسماعیلی با اشاره به اظهار نظر شیخ الاسلامی وزیر جدید کار و امور اجتماعی، گفت: وزیر کار اخیرا در مورد بنگاههای زودبازده و درخواست وزارتخانه متبوعش برای چگونگی ادامه روند پرداخت تسهیلات بانکی به این طرحها، خواستار زمان برای بررسی همه جانبه و رفع اشکالات طرحها شده است.

وی پرسید: دولت برای ادامه روند طرحهای اشغالزایی گذشته چه راهکاری را در نظر گرفته است؟ برای چرخه تولید و رونق آن چه تصمیمی گرفته شده است؟ آیا برنامه ای برای توازن بین واردات و تولید داخل وجود دارد؟

این فعال کارگری افزود: با توجه به اینکه برنامه چهارم تمام شده است و برنامه پنچم توسعه نیز هنوز به تصویب نرسید، بانک مرکزی بر مبنای کدام برنامه تزریق نقدینگی به تولید و طرحهای جدید اشتغالزایی را اعلام می کند؟ ممکن است نقدینگی جدید موجب اشتغالزایی نشود و به کارگران آسیب برساند.