به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تشکیل دولت دهم دوشنبه هفته جاری در دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود. اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تشکیل دولت دهم دوشنبه دوهفته قبل برگزار شده بود.
در همین حال، جلسه فوق العاده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که قرار بود بیستم مهرماه برگزار شود، به دلیل ماموریت معاون اول رئیس جمهور به چین لغو و به دوشنبه هفته جاری موکول شد.
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش از این در گفتگو با مهر پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده بود.
در همین حال، یوسفیان گفته بود: با وجود مصوبات این ستاد مبنی بر باز پس گیری معوقات بانکی از سوی بانکها، در حال حاضر هیچ ساماندهی و الزامی در وصول معوقات بانکی کشور وجود ندارد.
به گزارش مهر، در حال حاضر رقم مطالبات معوق نظام بانکی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده و گفته است: متاسفانه بسیاری از بانکهای دولتی وامهای کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده اند و بعضاً در جامعه این گونه احساس می شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه های وامهای کلان وجود ندارد در حالی که این بانکها با سرمایه و پول مردم اداره می شود و بی انصافی است که عده ای به راحتی وامهای کلان بگیرند و مسئولان بانکها نیز پیگیر دریافت معوقه های آنان نباشند.
آیت الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مسئله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.
محمدرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
نظر شما