محمود رضا خاوری در گفتگو با مهر با اشاره به پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی، گفت: با توجه به دسته بندی مطالبات معوق بانکها و اخذ وثایق مطمئن، نگرانی از جهت وصول آنها وجود ندارد.
وی افزود: هم اکنون دولت در حال تدوین راهکارها و دستورالعملهایی است که بر اساس آن بنگاههای اقتصادی فعال شود که با این اقدام زمینه وصول مطالبات معوق بانکی فراهم خواهد شد.
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تصریح کرد: تنها بخش کوچکی از تسهیلات پرداختی بانکها در مواردی غیر از آنچه که باید مصرف می شدند، به کار گرفته شدند که در این زمینه نیز از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات استفاده خواهیم کرد.
خاوری با تاکید بر حمایت از بخش تولید و صنایع کشور، اظهارداشت: این حمایت باید تا جایی باشد که اگر تسهیلات بانک در جایی غیر از بخش مورد نظر استفاده شده است و این تسهیلات تبدیل به مطالبات معوق شده و از پرداخت آن نیز امتناع می شود، با آن برخورد شود.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به دسته بندیهای صورت گرفته برای مطالبات معوق بانک ملی، بیان کرد: بانک ملی مطالبات معوق خود را به مطالبات سررسید شده و مطالبات معوقی که قابلیت وصول دارند و همچنین مطالبات مشکوک الوصول تقسیم بندی کرده است.
وی گفت: دو دسته اول مطالبات قابلیت وصول دارند و برای دریافت آنها مشکلی وجود ندارد، اما برای اخذ مطالبات دسته سوم، نگرانی وجود دارد، البته این ارقام بالا نیست.
به گزارش مهر، رقم مطالبات معوق نظام بانکی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.
همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده و گفته است: متاسفانه بسیاری از بانکهای دولتی وامهای کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده اند و بعضاً در جامعه این گونه احساس می شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه های وامهای کلان وجود ندارد در حالی که این بانکها با سرمایه و پول مردم اداره می شود و بی انصافی است که عده ای به راحتی وامهای کلان بگیرند و مسئولان بانکها نیز پیگیر دریافت معوقه های آنان نباشند.
آیت الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مسئله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.
نظر شما