به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در میزگرد بررسی زوایای پیدا و پنهان طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها که با حضور سید رضا عظیمی مدیرکل دفتر هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی و عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت و خبرنگاران در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، هدفمندکردن یارانه ها را موضوع جدید در اقتصاد ایران نداست و گفت: این موضوع از حدود 20 سال قبل تاکنون همواره مطرح بوده است.
وزیر بازرگانی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه هم اکنون دو سوم منابع درآمدی کشور غیر هدفمند توزیع می شود، خواستار پیاده سازی لایحه هدفمندسازی یارانه ها در کشور شد و تاکید کرد: فارغ از مسایل سیاسی، باید به این موضوع پرداخت و عزم ملی برای پیاده سازی آن نیاز است.
به گفته وی، اگر با این طرح برخورد سیاسی شود، بزرگترین ضربه تاریخی را از آن خواهیم خورد.
وی هشدار داد اگر مجلس، دولت و سایر دستگاهها و نهادها همکاری لازم را با یکدیگر در اجرای بحث هدفمندکردن یارانه ها نداشته باشند، این طرح با شکست مواجه می شود.
آل اسحاق در رابطه با آثار طرح هدفمند کردن یارانهها بر بخش تولید و صنعت کشور گفت: واقعیت این است که بخش تولید به دلایل مختلف از تکنولوژیهای انرژی بر در بدنه خود استفاده میکند. این مساله با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها فشار زیادی بر بخش تولید، وارد میسازد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: چنانچه در اجرای این طرح، ذینفعان به درستی توجیه نشوند و حالت ابهامی وجود داشته باشد، بدترین شکل ممکن رقم میخورد چراکه در حوزه اقتصاد، بدترین شرایط برای فعالان اقتصادی، شرایط مبهم است.
وی ادامه داد: این شرایط اولین اثری که دارد این است که 70 درصد فعالیت بخش اقتصادی کشور را مختل می کند چراکه این فضا، یک فضای روانی است و به شدت فضای تولید و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
به گفته آل اسحاق، به نظر می رسد در این میان، باید یک ستاد اجرایی قوی و با اختیار تشکیل شود تا بتواند بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این ستاد اجرایی باید قدرت مانور برای تسهیل مشکلات ناشی از پیاده سازی این قانون داشته باشد. بنابراین در اجرای این قانون، نمی توان به یک مجری بسنده کرد. البته باید در پیاده سازی به دولت اعتماد کرد، اما نباید دست و پای دولت را بست و انتظار داشت که به بهترین شیوه عمل کند.
وی با اشاره به فضای رکود در بخش تولید و صنعت کشور، اظهار داشت: شکی نیست که کشور در فضای رکود قرار دارد. چگونگی گذر از دوران رکود همزمان با پیاده سازی این طرح موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته به طور قطع، گذر از این شرایط به نحوه اجرا و چگونگی برخورد با اجرای آن بستگی دارد.
آل اسحاق گفت: در شرایط رکود، وضعیت پیش روی صنایع به این صورت است که قیمت تمام شده بالا می رود و کمبود نقدینگی به شدت با واحدهای تولیدی، دست و پنجه نرم می کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا با آزادسازی قیمتها، بنگاههای تولیدی قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی خود را دارند، اظهار داشت: هم اکنون بنگاههای تولیدی قابلیت رقابت را دارند اما این امر، نیاز به رعایت پیش شرطهایی دارد، به این معنا که باید تمامی فضاهایی که صنایع در آن فعالیت دارند، رقابتی شود.
آل اسحاق در توضیح این مطلب گفت: اگر قرار بر ایجاد شرایط محدود و مقررات زاید، فضای کسب و کار نامساعد و نیز شرایط غیررقابتی و غیریکسان صنایع با مشابه های خارجی خود باشد، به طور قطع کالاهای ایرانی در رقابتی نابرابر قرار می گیرند و ممکن است مغلوب شوند.
وی تاکید کرد: هم اکنون بخش تولید کشور مشکلی در رقابت ندارد، به شرط اینکه یکسان سازی شرایط رقابتی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مشکل اساسی پیش روی بخشهای مختلف صنعت را نامساعد بودن کسب و کار دانست و به رتبه ایران در دنیا به لحاظ فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: هم اکنون رتبه ایران از میان بیش از 180 کشور دنیا، حدود 136 است. البته بحث فضای کسب و کار در کشور به ریشه های بهبود این فضا برمی گردد.
آل اسحاق گفت: قبول این واقعیت که هم اکنون ایران در شرایط رکود به سر می برد، سخت نیست. نمی توان با ابزارهای رکودزا، رکود را از بین برد. بلکه یکی از راههای خروج از رکود از میان برداشتن شرایط رکودزا است.
وی افزود: یکی از راههای خروج از رکود، تزریق نقدینگی است. اگر بخواهیم رکود را حل کنیم باید جایی نقطه ای فصل الخطاب باشد که بتوان براساس نظر آن، رکورد را به نفع تورم، تورم را به نفع رکود یا یک نقطه بهینه را انتخاب کرد.
آل اسحاق تاکید کرد: ما در نقطه ای هستیم که اگر به لحاظ گردش نقدینگی به داد واحدهای تولیدی نرسیم، به طور قطع روزهای سختی را تجربه خواهیم کرد.
وی با اشاره به آمارهای منتشر شده در رسانه ها مربوط به وضعیت قاچاق و واردات کالاها گفت: گاهی اوقات این آمارها در مخیله انسان نمی گنجد. باید برای این کار، برنامه عملیاتی داشت نمی توان با حرف، کارها را پیش برد.
آل اسحاق تاکید کرد: به هرحال در انتخاب گزینه ها، اگر شاخص سیاست زدگی ملاک کار باشد، به طور قطع به نتیجه ای نخواهیم رسید. اصحاب قدرت و سیاست باید به اعضای باشگاه اقتصاد فرصت دهند تا مسائل اقتصادی را در فضایی آرام حل کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بودجه سال آینده کشور را متاثر از هدفمندکردن یارانه ها دانست و گفت: هم اکنون ما یک بودجه نانوشته داریم که حجم اعتباری آن از بودجه رسمی کشور بالاتر است. برهمین اساس، تغییر نگرش در اقتصاد نظام بودجه نویسی را بهم می ریزد.
نظر شما