شرکتهای هرمی؛ پله هایی برای سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، بازاریابی شبکه ای پدیده ای نوین در جهت گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است. این بازاریابی از ابزارهای مهمی است که می تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد.

بازاریابی شبکه ای با سابقه ای بیش از 70 سال از دهه 30 میلادی در آمریکا مطرح و کار خود را آغاز کرد. اما همانطور که می دانیم در جوامع بشری همواره عده ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند که این عدم مشروعیت در تجارت الکترونیک با نام شرکتهای هرمی سر برآورد.

طی سالهای گذشته در راهروهای دادسرها هر روز شاهد آه و فغان جوانان و خانواده های بسیاری هستیم که به دامهای رنگین فعالان و درواقع شیادان این شرکتها گرفتار شده و به خاک مذلت افتاده اند.

در این برهه داشتیم و داریم جوانانی را که به جای این که با غرور سرش را بالا بگیرد و به کشورش افتخار کند، با التماس و تضرع و اشکهایی که بر گونه هایشان می غلتد با کوله باری از غم قصه ناتوانی خود برای تامین هزینه های اولیه زندگیشان  بر زبان جاری کنند در حالی که در قانون برای اشک ریختن هیچ جایگاهی درنظرگرفته نشده است و تنها اتفاق، تلاطم قلب مجریان قانون است که چرا یک جوان باید به این جا برسد؟ آخر مگر همه مشکلات را قانون می تواند رفع کند؟

شرکتها یا دسیسه های هرمی با شناسایی نقاط قوت و ضعف بسیاری از جوامع  فعالیتهای غیرقانونی خود را دارای پوششی فریبنده و قانونی کرده و با نام تاجران الکترونیک داشته و نداشته های بسیاری را از آن خود کردند!

روش شرکتهای هرمی

در این روش تولید کننده به جای اینکه کالاهای خود را از طریق عوامل پخش با درصد کمیسیون بالا به فروش برساند از طریق خود مردم و مشتریان این کار را انجام می دهد. بدین طریق شبکه ای از خریداران که تمایل دارند منفعتی برای خود کسب کنند امر بازاریابی و فروش کالا را بر عهده می گیرند.

در برخی از ادبیات از بازاریابی شبکه ای به عنوان بازاریابی چند لایه ای نیز نام برده می شود که به طور کلی در این روش فروشنده کالای خودش را به افراد در شبکه بازاریابی و فروش واگذار می کند و آن افراد نیز کالا را به چند نفر زیر دست خود واگذار و بازاریابی می کنند و به همین ترتیب کار ادامه پیدا میکند و در نتیجه به صورت تصاعدی بر تعداد مشتریان و فروشندگان کالا در شبکه اضافه می شود.

سازو کار بازاریابی شبکه ای به این شکل است که فردی به یکی از این شرکتهای مزبور تقاضای عضویت می دهد تا تبدیل به یک مالک مستقل کسب و کار شود و این فرد با استفاده از مستندات و آموزشهای شرکت مورد نظر به عنوان موجود مستقل اقتصادی کارش را آغاز می کند و از طریق گرفتن کمیسیون به کسب در آمد می پردازد.

طرحهای هرمی در ایران

اما قصه ورود طرحهای هرمی در ایران بنا به گفته سید مصطفی طباطبایی راد دارای چهار موج است که موج اول آن طرح از سال 1378 وارد بازار ایران شد. شرکتهای هرمی در این مرحله با وعده پولدار شدن سریع افراد از طریق خرید و فروش کارتهای عضویت شروع شد و شاخص این جریان "شرکت پنتاگونا" بود.

این شرکت در مهرماه 78 وارد بازار ایران شد و در پی استقبال کم نظیر مردم گسترش یافت اما پس از آن با توجه به خروج مبالغ ارزی کلان از کشور و برخورد قضایی با مروجان و اظهار نظر مراجع مبنی بر قمار بودن آن فعالیت این شرکت در ایران کم رنگ شد.

موج دوم: با توجه به گرایش قابل توجه مردم برای عضویت در طرح پنتاگونا عده ای از عناصر فرصت طلب با الگو گیری از ساختار عملیاتی شرکت پنتاگونا و طراحی مدل ایرانی آن، به تبلیغ و ترویج این نوع شرکت ها پرداختند.

بنا بر گفته نویسنده کتاب تاجران کلاهبردار، ویژگی عمده طرحهای هرمی در ایران، فعالیت این شرکتها تحت عنوان موسسات خیریه و عام المنفعه بود و تاکید آنها بر اهداف و نیات خیر خواهانه بود.

موج سوم: طی جریان موج اول و دوم ، به دلیل استقبال بی نظیر مردم از این گونه طرحها شرکتها با رفع نواقص خود اقدام به بازنگری در کارها کرده و گلد کوئست با رفع نقاط ضعف و آسیب های پیشین پا به عرصه گذاشت.

دست اندرکاران این شرکت با تکیه بر ویژگیهای روانی جامعه ازجمله مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی نامناسب، بیکاری، درآمد پایین و نقش پول و ثروت با رد پای رویای پولدار شدن در کمترین زمان محبوبیتی غیر قابل باور به دست آورد به طوری که سبب شد ایران با بیشترین امتیاز در صدر جدول شرکت گلدکوئست بیاستد و شهرهای اصفهان، قم، کرج و تهران به ترتیب بیشترین اعضاء را داشته باشند.

موج چهارم: بعد از جریان دوم و سوم وتصویب طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای گلدکوئستی در ایران موج چهارم شرکتهای هرمی در ایران شکل گرفت که شعار آن مبتی بر پولدار شدن با سرمایه اندک نبود بلکه شعارش این بود که شما کار نکنید پول شما کار می کند و سود می دهند.

برخورد با شرکتهای هرمی در ایران

برخورد با شرکتهای هرمی در موج دوم آن یعنی در سال 1380 آغاز شد اما قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی در روز پنجشنبه 27 بهمن ماه 1384 توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

این قانون با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصویب شد. طبق این بند "فعالیت هرمی" به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی برشمرده شد.

طبق این قانون فعالان اصلی طرحهای هرمی که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند مفصد فی الارض بوده و مجازات اعدام برای آنها تعیین شده است. برای فعالان اصلی فاقد این قصد، مجازات حبس از 5 تا 20 سال تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جز مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید شده است. 

گرایش به شرکتهای هرمی

گرایش جوانان به شرکتهای بازاریابی هرمی در زمان گذشته شدت بیشتری داشت ولی آمار نشان می دهد امروزه با توجه به غیرقانونی بودن این فعالیتها و کنترل جدی آن از سوی دولت، بسیار کم شده و پیش بینی می شود در آینده کمتر هم بشود.

فعالیتهای بازاریابی بسیار پردرآمد و کم هزینه است؛ لذا جوانان برای رسیدن به آرزوهای خود، بدنبال راههایی هستند که در کمترین زمان بیشترین بهره را ببرند از این رو در جستجوی این راهها به اشتباه به سوی شرکتهای هرمی کشیده می شوند.

بنا بر گفته بسیاری از کارشناسان، بیشتر افرادی که درگیر این شرکتها می شوند منتظر ایجاد تحولی هستند که زندگی آنها را به سمت خوشبختی و آسایش، دگرگون کند غافل از اینکه پشت پرده این فعالیتها، افرادی هستند که بویی از ایران و ایرانی بودن نبرده اند و درصدد اغفال جوانان و یا کسب اهدافی هستند که فقط نیمی از آنها اقتصادی است.کارشناسان معتقدند  که برخورد هوشمندانه ای با این شبکه ها بشود.

 بعد از طرح گلدکوئست و برخورد قاطع دستگاه قضایی با سرشاخه ها و افرادی که از طریق وعده های فریبنده عضو این سیستمها شده بودند، شرایط به گونه ای شد که هم اکنون باید عوامل بازدارنده را در جلوی دیدگان جوانان نگه داشت.

برخی صاحبنظران حقوقی نیز معتقدند به دلیل پیچیده بودن و پیچیده تر شدن روز به روز ساختار فعالیت شرکتهای هرمی و تلاش عوامل آن برای سرپوش قانونی گذاشتن بر اقدامات خود، قضات پرونده های این مؤسسات نیز باید افرادی خبره و آشنا به آخرین اطلاعات بازاریابی زنجیره ای باشند تا بتوانند شگردهای جدید صاحبان این شرکتها را تشخیص بدهند و اجازه عبور آنها ازصافی قانون را به راحتی ندهند.

 
دستور برای اجرای سریعتر کیفر و مجازات

ناگفته نماند که قوه قضاییه در یکسال اخیر تحرکات فراوانی از خود در این زمینه نشان داده است. اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضاییه بارها با انتشار اطلاعیه هایی ضمن انتشار اسامی شرکتهای هرمی به مردم و جوانان هشدار داده است که ضمن مراقبت برای نیفتادن در دام ترفندهای وسوسه آمیز و محرک مؤسسات کلاهبردار مطلع باشند که فعالیت در این مؤسسات جرم محسوب می شود.

درهمین زمینه قوه قضاییه در بخشنامه ای از دادسراها و محاکم قضایی خواست به محض قطعیت حکم عاملان شرکتهای هرمی، در اجرای کیفر تسریع شود.

در بخشی از این نامه آمده است: « دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری در برخورد قضایی با دایرکنندگان این مؤسسات و شبکه های مخرب و عناصر فعال در آن با قاطعیت عمل کنند.»

موج جدید شرکتهای هرمی

هم اکنون شرکتهایی با توجیهات جدید و تغییر شیوه و نام خود همچنان به بازی با پول مردم و تاراج آنها ادامه می دهند و فعالان اصلی آن در کشور تردد دارند.

بنا بر اعتقاد کارشناسان شرکتهای هرمی پوشش کار خود را تغییر داده اند و در قالب سرمایه گذاری با سودهای کلان به میدان آمده اند و نوع ایرانی آنها هم با ثبت شرکت پوشالی خود در اداره ثبت شرکتها و آگهی در روزنامه رسمی که از طریق سایت روزنامه رسمی در تمام نقاط ایران قابل دسترس است خود را به مسئولان کلان نظام منتسب و سود بالای پرداختی خود را ناشی از شرکت در پروژه های زیربنایی کشور عنوان می کنند و کار خود را کمک به توسعه تجارت الکترونیک کشور ارزیابی می کنند.

این همان دامهای رنگینی است که برای ملت و به خصوص جوانان پهن شده و در صورت اقدام نکردن به موقع صرف نظر از ضربات مهلکی که بر سلامت روانی جامعه وارد می آورند، خسارات وارده به اقتصاد کشور و تورم حاصل از آن غیرقابل جبران خواهد شد.

.................................................

گزارش : زینب کریمیان