اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص سرانجام بحث افزایش دستمزدهای کارگران در نیمه دوم سالجاری، با دعوت از گروههای کارگری به واقع بینی به جای آرمان گرایی، گفت: اگر بخواهیم آرمانی به موضوع مزد کارگر نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که میزان هزینه های کارگران با واقعیتها به هیچ وجه هماهنگی ندارد.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: از سویی دیگر، واقعیت این است که بسیاری از کارفرمایان در شرایط فعلی توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند و در تامین منابع مالی با محدودیت مواجه هستند.
بانک مرکزی منشاء ابهام
علی بیگی در ادامه به مسئله رکود فعلی حاکم بر تولید اشاره کرد و افزود: به دلیل بحرانهایی که بر اقتصاد و تولید وارد شد و همچنین شروع شدن فصل سرما در زمستان، هر ساله شاهد کاهش تولید هستیم که اگر افزایش دستمزد را نیز به کاهش ظرفیت تولید نیمه دوم سال اضافه کنیم شاهد اخراج کارگران خواهیم بود.
وی افزایش دوباره دستمزد کارگران در سالجاری را بهانه ای دانست که به واسطه آن کارفرمایان نسبت به تعدیل نیروهای خود اقدام خواهند کرد و خاطر نشان کرد: برای افزایش دستمزد دوباره باید تا پایان سالجاری صبر کنیم تا بتوانیم برای سال آینده رقم جدیدتری را تعیین کنیم.
این مقام مسئول در بخش کارگری در پاسخ به این سئوال که بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم و عملکرد خود ابهاماتی را دامن زده است، افزود: در هر حال بانک مرکزی نماینده دولت است و با وجودی که نمایندگان 3 گروه کارشان را درست انجام داده بودند، بانک مرکزی نیز درصدد اجرای سیاستهای دولت بوده است.
طرح دستمزد دوباره از ابتدا اشتباه بود
علی بیگی با اعلام اینکه مسئله دستمزد همیشه از اختلافات بین کارگران و کارفرمایان بوده است، گفت: با توجه به اینکه تاکنون نیز نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار صورتجلسه مزد سالجاری را امضاء نکرده اند ولی از ابتدا طرح تعیین دوباره دستمزد اشتباه بوده است.
وی با بیان اینکه اضافه شدن این بند در صورتجلسه به صلاح کارگران و کارفرمایان نبوده است، تصریح کرد: با اینحال دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی باید احساس مسئولیت داشته باشد و نسبت به مسائل کارگری تعهد و دلسوزی به خرج دهد.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در حال حاضر مسائلی مانند بحران نقدینگی در بنگاهها وجود دارد که امکان افزایش دستمزدها را منتفی می کند. حال که این مشکل به ضرر کارگران می انجامد دولت باید راهکارهایی را برای حمایت از این قشر داشته باشد.
این مقام کارگری یکی از اقدامات مثبت دولت در سال گذشته را افزایش سقف مالیات کارگران به 416 هزار تومان اعلام کرد و افزود: اقدام موثر تر دولت در این بخش می تواند بخشش بخشی از مالیات کارفرمایان به شرط افزودن به حقوق کارگران باشد و این کار را مورد کارشناسی قرار دهد.
تشکیل کمیته مشترک تزریق نقدینگی
به گفته وی دولت موظف است مشکلات مطرح شده توسط بنگاهها در زمینه مشکلات نقدینگی را بررسی کند و با شناسایی مشکلات واقعی راهکاری برای حل آن ارائه دهد. در این زمینه سوء مدیریتها و بهانه تراشی نباید موضوع کمک دولت قرار گیرد.
علی بیگی همچنین تشکیل کمیته ای مشترک از شرکای 3 گانه (دولت-کارگر-کارفرما) برای تزریق نقدینگی به بنگاهها را پیشنهد کرد و گفت: حمایت از کارآفرینان نیز برای اشتغالزایی مورد برنامه ریزی قرار گیرد.
نظر شما