مدير گروه مطالعات بازارهاي جهاني انرژي وزارت نيرو درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب درباره طرح بهره مالكانه در ايران گفت : موفقيت اين طرح در ايران به تجديد ساختار جدي در صنعت نفت به خصوص در بخش بالادستي نفت كه شامل مديريت اكتشاف و توليد مي شود بستگي دارد.
دكترداود منظور اضافه كرد : ايجاد يك نهاد نظارتي بر عملكرد شركت ملي نفت ، بازنگري در قانون نفت ، فراهم كردن بسترهاي قانوني لازم، از بين بردن حق انحصار براي شركت ملي نفت و ايجاد زمينه هاي لازم براي فعاليت شركتهاي ديگري غير از شركت ملي نفت ازمهمترين شروط لازم براي پياده سازي بهره مالكانه است .
وي با اشاره به وضعيت موجود در كشور گفت : الگوي بهره مالكانه هم اكنون دركشور به دليل موجود نبودن شرايط لازم تنها باعث گسترش اختيارات شركت ملي نفت شده و نمي تواند منافع ملي كشور را تامين كند .
ويبا اشاره به اينكه هم اكنون الگوي بهره مالكانه به طور موفقيت آميزي دركشورهاي مختلف جهان مورد استفاده قرار مي گيرد تصريح كرد : بهره مالكانه تنها درصورتي موفق مي شود كه يك تجديد ساختار همه جانبه در صنعت نفت كشور به وجود آمده وقوانين نفتي كشور نيز به موازات آن به روز شوند.
اين كارشناس انرژي كاهش هزينه ها در بخش نفت را از ديگر مزاياي بهره مالكانه دانست و گفت : با پياده سازي بهره مالكانه شركتهاي نفتي ملزم مي شوند هزينه هاي خود را كاهش داده و از فن آوري هاي روز براي توليد صيانتي ازمخازن نفتي استفاده كنند .
وي گفت : اگر زمينه هاي لازم براي استفاده ازبهره مالكانه دركشورايجاد شود شركت هاي نفتي از يك نگاه بلندمدت در برنامه ها برخوردار مي شوند .
وي افزود: نكته حائز اهميت اين است كه در الگوي بهره مالكانه بهره بردار نبايد از يك امتياز انحصاري استفاده كند بلكه بايد شركتهاي نفتي ديگري با منشا داخلي و خارجي نيز اجازه فعاليت دركشور را بيابند تا با ايجاد يك عرصه رقابتي كارايي شركت هاي بهره بردار از مخازن نفتي افزايش يافته و دولت نيز با دريافت بهره مالكانه مناسب و ماليات بردرآمد كشورهاي نفتي منافع ملي را تضمين كند .
نظر شما