پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

مرکز پژوهشها خواستار شد؛

تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این مطلب که اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنجم درباره نفت و گاز بدون تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت نفت امکان‌پذیر نیست، افزود: رابطه مالی کنونی دولت و نفت بر اساس مصوبات سالیانه مجلس در قالب قوانین بودجه تنظیم می‌شود و نوسانات دائمی و سالیانه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب می‌کند.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و بخش نفت نیاز به تدوین قانون جامع نفت وگاز و اساسنامه‌ شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و عدم تدوین اساسنامه‌ای متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی سبب شده است که صنعت نفت کشور در 30 سال گذشته دچار بی‌هویتی سازمانی باشد و از مسائلی مانند عدم شفافیت، حاکمیت ساز و کار مدیریتی سیاسی، شکل نگرفتن واقعی وزارت نفت و نامعین بودن وضعیت شرکت نفت از لحاظ معیارهای کارآیی و اعتبار بین‌المللی رنج ببرد.

این مرکز همچنین در تنظیم رابطه دولت و بخش نفت توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی، شفافیت و نظارت‌پذیری، تامین مطمئن منابع مورد نیاز صنعت نفت و گاز و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های پایین دستی نفت و گاز را ضروری دانست و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داد.

کد خبر 972178