به گزارش خبرگزاری مهر، بولتن "آژانس اروپا" در مقاله ای تحت عنوان "انتظارات از نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون" به قلم "فردیناندو ریکاردی" نوشت که نمایندگان پارلمان اروپا هفته گذشته در جلسه عمومی خود دراستراسبورگ فرانسه در این خصوص مذاکرات و گفتگوهای گسترده ای انجام دادند و در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه در لوگزامبورگ و نیز در نشست اخیر سران در بروکسل یکی از محورهای عمده مباحث اعضا بود.
هفته گذشته خاویر سولانا در نشست سالیانه موسسه مطالعات امنیتی در پاریس در سخنرانی خود در این خصوص اظهار داشت که انگیزه تشکیل این نهاد جدید و برجسته اروپایی (بخش خدمات سیاسی) در راستای توسعه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه برطبق معاهده لیسبون می باشد. این اقدام در واقع به معنای تغییر سیاست های سنتی اتحادیه تحت مدیریت یک واحد سیاسی خواهد بود. در نتیجه انتظار می رود کارایی بیشتر و موثرتری در صحنه بین المللی داشته باشد. در واقع اولین شبکه سیاسی جهانی خواهد بود که به پشتوانه منابع سیاسی و نظامی بیست و هفت کشور عضو با بودجه 50 میلیارد یورویی تا سال 2013 تکامل خواهد یافت.این نظام جدید روابط اتحادیه با آمریکا و روسیه را قوی تر و روابط اتحادیه با چین و هند را مستحکم تر خواهد ساخت. همچنین روابط اتحادیه با آفریقا، آمریکای لاتین از همبستگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
در این ارتباط " المار بروک" در گزارش خود به پارلمان اروپا درخصوص این طرح جدید به دو نکته یعنی اولا احتمال خطر انحراف سیاست خارجی به سمت سیاست بین الدولی و ثانیا تضمین یک شیوه صحیح از طریق لحاظ نمودن نقطه نظرات پارلمان اروپا در مدیریت سیاست خارجی بعنوان یک مرجع مشورتی پیرامون ترکیب و نحوه عملکرد بخش خدمات سیاسی اتحادیه اشاره نموده است.
براساس تصویب پارلمان اروپا بودجه بخش خدمات سیاسی اتحادیه اروپا بخشی از بودجه الحاقی کمیسیون خواهد بود. درخصوص احتمال بروز تنش های جدی شاید اکنون برای قضاوت زود باشد اما طبق مصوبات پارلمان در بند 14 پیش بینی گردیده که اختلاف نظر این نهاد با سایر نهادهای اتحادیه از طریق مصالحه حل و فصل گردد و درصورت نیاز، پارلمان اروپا نیز می تواند نقش رهنمود دهنده را داشته باشد. براساس ساختار جدید طبق معاهده لیسبون مسئول سیاست خارجی اتحادیه باید رای اعتماد پارلمان اروپا را در زمان تصدی این پست اخذ نماید.
مهمترین بخشی که در مباحث پارلمان پیرامون بخش جدید خدمات سیاسی اتحادیه طرح گردید درخصوص چگونگی تعامل این نهاد با کمیسیون اروپایی در حوزه های سیاست خارجی، تجارت خارجی، امور توسعه ای، امور گسترش اتحادیه، حمل و نقل و انرژی می باشد. مسائل دیگری از قبیل ترکیب نیروی انسانی این نهاد جدید و انتخاب آنها از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه با تائید پارلمان اروپا مطرح شده است که به وزرای خارجه اتحادیه اروپا ارجاع گردیده است. هرچند پارلمان اروپا نقش آنچنانی در تعیین سیاست خارجی و حتی سیاست تجاری اتحادیه اروپایی ندارد اما این عقیده وجود دارد که بعد از اجرای معاهده لیسبون قدرت بیشتری در اختیار پارلمان اروپا قرار خواهد گرفت.
نظر شما