به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز سه شنبه در همایش تخصصی بازرسی و نظارت صنوف در تهران گفت: پرداخت یارانه ها به شیوه فعلی یک ظلم آشکار سیستماتیک بود که هم اکنون دولت، با عزم و اراده خود تصمیم به تغییر در شیوه اجرای آن کرده است. بر این اساس، تمامی دستگاهها و مجموعه های دولتی و خصوصی و نیز شورای اصناف برای اجرای هرچه بهتر آن، آستین بالا بزنند.
معاون وزیر بازرگانی افزود: در این فضا، می بایست بازار را بیش از آنچه تا به امروز به لحاظ شوک های قیمتی کنترل می کردیم، کنترل کنیم. در این راستا، وزارت بازرگانی برای بر طرف کردن برخی آثار اجرای این طرح، ذخیره سازی گسترده کالاهای مورد نیاز مردم را آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: اصناف نیز باید با برنامه ریزی خود و افزایش بازرسی های هدفمند، فرصت را به کسانی که می خواهند از این فضا سوء استفاده کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت های بسیار بالا عرضه کنند، اجازه مانور ندهند.
به گفته مفتح، موثرترین گروهی که در این فضا می تواند کار را به دست گرفته و با موفقیت از این مرحله سخت گذر کند، اصناف است. بر این اساس، مجموعه های صنفی کشور باید مویرگ های نظام توزیع را که در اختیار دارد، در جهت منفعت مردم و مصرف کنندگان به کار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد وظیفه شرعی هر فردی در جریان واقعی شدن قیمتها این است که با برنامه ریزی قوی، اجازه وارد آمدن فشار به مردم را ندهد.
مفتح، اصناف را موثرترین گروهی دانست که می تواند التهاب را از فضای بازار گرفته و نگرانی را از بدنه جامعه خارج کند. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز تمهیداتی را برای کنترل بازار و حمایت از تولید و مصرف، اندیشیده است.
در همین حال، وزیر بازرگانی نیز پیش از این با اشاره به اجرای برنامه ذخیره سازی کالاهای استراتژیک توسط بخش خصوصی و با تسهیلات دولتی در راستای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کشور به مهر گفته است: اگر قیمتها در زمان اجرای این برنامه از حد معقول و متعارف خود بالاتر رود، این ذخایر در بازار آزاد می‌شود.
مهدی غضنفری در پاسخ به این سئوال که اگر بخش خصوصی به دلایلی اقدام به عرضه کالا به قیمتهای بالاتر از حد انتظار این کالاها کرد، چه سیاستی اندیشیده می شود؟ اظهارداشته است: وزارت بازرگانی به بخش خصوصی اعتماد دارد، ضمن اینکه براساس تفاهم نامه ای که با آنها به امضا می رسانیم، اگر هم به این بخش، اعمال قیمت خاصی دیکته شود و آنها مجبور به عرضه کالا با قیمت پایین تری در بازار باشند، خسارت آنها از محل یارانه ها جبران می شود.
وی این نوع اقتصاد را دستوری ندانسته و تاکید کرده است: این تدابیر برای مراحل خاص گذر از شرایط بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها تدارک دیده شده است و بعد از آن، مسیر عادی خود را طی می کند و دیگر نیاز به انجام این ذخیره سازی ها نیست.
به گزارش مهر، در حال حاضر لایحه هدفمندکردن یارانه ها مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. با تصویب نهایی این لایحه و تائید آن توسط شورای نگهبان، قیمت حاملهای انرژی اصلاح خواهد شد.
براساس این لایحه، قرار است بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به صورت نقدی و غیر نقدی میان "آحاد مردم" توزیع شود. این برنامه تا پایان برنامه پنجم توسعه به نظام جامع تامین اجتماعی تغییر خواهد کرد.
برخی مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی اجرای طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها را جراحی اقتصاد ایران دانسته اند که سالهای سال با مشکلات ساختاری مواجه بوده است. گفته می شود دولت برای به حداقل رساندن تورم ناشی از اجرای این برنامه سیاستهای پشتیبان نیز تدوین کرده است.
در عین حال، مسئولان دولتی برآورد کرده اند با اجرای هدفمندکردن یارانه ها به تورم موجود کشور بیش از 10 درصد افزوده خواهد شد. همچنین برخی منتقدان نیز اجرای هدفمندکردن یارانه ها را موجب چند برابر شدن تورم موجود کشور ارزیابی کرده اند. به هر حال باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام هدفمندکردن یارانه ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
نظر شما