این روزها اوضاع جاری در پاکستان در شرایط پیچیده و امنیتی ویژه ای به سرمی برد. روز دوشنبه هفته گذشته، هفدهمین اجلاس مجلس ملی پاکستان در شرایطی برگزار شد که وضعیت موجود در این مجلس و آرایش احزاب موافق و مخالف دولت در راستای منافع شخصی و حزبی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نبود. وی در دوران پرویز مشرف و متعاقب صدور فرمان آشتی ملی (NRO ) به کشور بازگشته بود، به دلیل ابقاء دوباره قاضی "چودری افتخار" به سمت رئیس دیوان عالی پاکستان و مورد تجدیدنظر قراردادن فرمان مصالحه ملی از سوی وی، درشرایط سختی قرار گرفته است. در صحن مجلس ملی در یک طرف نمایندگان مسلم لیگ- شاخه نواز و سایر گروه های جناح مخالف برای دفن کردن NRO متحد بودند و از سوی دیگر، گروه های ائتلافی دولت مایل به حمایت از قانون NRO در مجلس نبودند.
اوج گیری ماجرا از مصاحبه الطاف حسین رهبر تبعیدی جنبش قومی متحده ( MQM ) مستقر درلندن با شاهد مسعود مجری توانای شبکه اردوزبان جیو نیوز شروع شد. حزب وی که از احزاب ائتلافی حزب حاکم یعنی حزب مردم محسوب می شود دراین مصاحبه با فرمان مصالحه ملی یا همان NRO مخالفت نمود. دکتر شاهد مسعود در برنامه شبکه جیو این موضوع را فاش کرد که ظاهراً الطاف حسین به آصف زرداری رئیس جمهور توصیه نموده که از ریاست جمهوری کناره گیری کند . این خبر به مثابه یک کبریت به انبار باروت، فضای سیاسی پاکستان را تحت تاثیر قرار داد. تاکنون الطاف حسین این خبر را تکذیب ننموده است.
جالب این است که الطاف حسین که نخستین رهبر سیاسی بود که نام زرداری را برای ریاست جمهوری توصیه نموده بود در مصاحبه خود کراراً از وی خواست تا برای کشور و دموکراسی فداکاری کند. البته جای پرداختن به این سئوال در اینجا وجود دارد که اساساً چه شرایطی باعث شد تا حزب ائتلافی پرقدرت MQM ، پشت حزب مردم را خالی کند که به همین قدر بسنده می شود که ریشه این مهم به عدم توافق طرفین در نحوه مدیریت شهر کراچی و تعاملات دوحزب در سطح این شهر بازمی گردد.
مصاحبه یکشنبه شب الطاف حسین با شبکه جیو نیوز سبب شد تا اذهان نمایندگان مجلس ملی تحت تاثیر آن قرارگیرد. در روز صبح روز جلسه مجلس ملی همه رهبران جناح های مختلف دولت حزب مردم بر روی پاشنه آشیل آصف علی زرداری یعنی مخالفت با NRO تاکید کردند .
شبکه تلویزیونی جیونیوز، پیوسته به دولت هشدار می داد که NRO باعث پریشانی دولت در مجلس خواهد شد و دولت نمی تواند قانون اصلاحیه NRO را درمجلس ملی و مجلس سنا به تصویب برساند. این اقدام الطاف حسین رهبر حزب MQM باعث تقویت جایگاه سیاسی او وحزب متبوعش شده است. حتی مخالفین سرسخت او نظیرجماعت اسلامی این کار او را تحسین کرده است. شاخه MQM در کشمیر آزاد تشکیل شده و حزب مذکور وارد مجلس آن منطقه نیز گردیده است . این حزب در انتخابات گیلگت –بلتستان ( در شمال پاکستان ) نیز شرکت خواهد کرد و پس از ایالات سرحد و بلوچستان در ایالت پنجاب ( پرجمعیت ترین ایالت پاکستان ) نیز نفوذ کرده است. هشدار الطاف حسین به عنوان یک تحول تاریخی بزرگ توسط رسانه های داخلی این کشور قلمداد شده است. این وضعیت باعث شده تا موقعیت حزب MQM از یک حزب صرفاً محدود به ایالت سند و شهرهای کراچی و حیدرآباد تا سطح یک حزب ملی ارتقاء یابد.
در نتیجه، این تغییر و تحولات باعث شده تا طرح آتی نظام حکومتی پاکستان مشخص و روشن شود: به موجب این تغییر و تحولات کلیه طرف های مربوطه توافق دارند که آصف علی زرداری یا باید آبرومندانه استعفاء دهد و یا کلیه اختیارات اجرایی را از طریق اصلاحات فوری قانون اساسی به نخست وزیر واگذار نماید و به عنوان یک رئیس جمهور تشریفاتی به کار خود ادامه دهد. منابع نزدیک به ایوان صدر(کاخ ریاست جمهوری پاکستان ) در اندیشه پیدا کردن راهی برای حل و فصل پرونده های قضائی از طریق دستیابی به پشتوانه های مطمئن هستند، اما محاکمه دوستان و نزدیکان وی موجب نارضایتی فزاینده برای وی خواهد بود. علاوه برعقب نشینی و تصمیم نادرست در سطح داخلی، به نظر می رسد آمریکا نیز به حمایت خود از زرداری پایان داده است. به قرار اطلاع نتیجه مهم سفر اخیر هیلاری کلینتون نیز همین نکته بوده است، لذا وی در بازگشت، به نتایج جدی رسیده که احتمال می رود سیاست آمریکا درباره پاکستان را به نوعی اصلاح نماید .
همچنین به گزارش روزنامه نیوز پاکستان در روز گذشته انصار عباسی خبرنگار معروف پاکستانی طی گزارشی نوشته که بیش از100 پرونده مهم علیه سیاستمداران، وزیران و مدیران ارشد دولتی پس از تاریخ 28 نوامبر سال جاری میلادی ( 7آذرماه ) دوباره به جریان خواهد افتاد که به موجب قانون آشتی ملی یا همان NRO مختومه اعلام گردیده بودند. دراین فرآیند علاوه بر آصف علی زرداری رئیس جمهور، برای رحمان ملک وزیر کشور فعلی، یوسف تالپور یکی از وزرای سابق فدرال، بدرالدین زیدی رئیس سابق بانک توسعه کشاورزی، "اسلم حیات قریشی" قائم مقام سابق وزارت بازرگانی، "سلمان فاروقی" منشی ارشد رئیس جمهور، "جاوید طلعت" مدیر اجرایی پاکستان در بانک جهانی، "انورسیف الله" وزیر سابق نفت و منابع طبیعی، جهانگیر بدر دبیرکل حزب مردم پاکستان، "مشتاق اعوان" نماینده سابق مجلس ملی و از رهبران حزب مردم، محمد بخش عباسی سفیر پاکستان در ایران و رئیس سابق شرکت توسعه بازرگانی پاکستان، عثمان فاروقی رئیس سابق کارخانه ذوب آهن پاکستان و سرتیپ بازنشسته امتیاز رئیس سابق سازمان اطلاعات پاکستان و آفتاب احمدشیرپائو وزیر سابق کشور پرونده قضایی گشوده خواهد شد.
در آخرین تحول، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان که گفته می شود در جلسه ای خصوصی با زرداری ، وی را درصورت عدم اجابت خواسته مخالفین تهدید به استعفاء از سمت خود کرده بود، اظهار داشته که دادگاه سرنوشت قانون آشتی ملی ( NRO ) را تعیین خواهد کرد. گیلانی تاکید کرده دولت تصمیم گرفته که اجازه حل و فصل نمودن قانون یادشده را بدون ارجاع به مجلس ملی، به دادگاه دیوان عالی پاکستان بدهد .
این موضوع در کنار مناقشه بین ارتش پاکستان و زرداری در خصوص لایحه قانون "کری- لوگار" ( موضوع نحوه کمک های جدید آمریکا که مستلزم شرایط سختی است که ارتش با آن مخالف ولی دولت با آن موافق می باشد ) زرداری را آماده پذیرش یک شکست دیگر به لحاظ ذهنی کرده است. بنابراین وی یا باید مانند رفیق تارر و یا فضل الهی آماده محدود شدن اختیاراتش به عنوان رئیس جمهوری تشریفاتی باشد و یا خود را برای بازنشستگی و بازگشت به زندگی عادی آماده سازد. در همین حال روزنامه انگلیسی- زبان The Nation چاپ لاهور به نقل از منابع آگاه نوشته که زرداری و نزدیکان وی پس از انقضای اعتبار قانون آشتی ملی در روز 28 نوامبر 2009 ( 7 آذرماه )، خواستار مصونیت قضایی خواهند شد. ظاهراً زرداری بعد از مشورت با مشاوران کهنه کار حزبی، خود را مصمم کرده تا روند قضایی در این خصوص را دنبال نماید، موضوعی که با توجه به شرایط فعلی پاکستان با ابهام فزاینده ای مواجه خواهد بود.
--------------------------------------
نویسنده: سعید سبزعلی، کارشناس مسائل پاکستان
نظر شما